الحكومة الفلسطينية تقترض 400 مليون دولار من البنوك المحلية

أكد وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تأمين مبلغ 400 مليون دولار للحكومة من البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)، سيتم تأمينها خلال موازنة الطوارئ التي تستمر لمدة ستة أشهر، من أجل مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وقال بشارة خلال الإيجاز الصحافي الحكومي المسائي المتعلق بتطورات فيروس كورونا، "إن ذلك يأتي بخطوة استباقية لمواجهة تبعات وباء كورونا وتم بالتنسيق مع سلطة النقد لتغطية الفجوة التي ستحصل، وتم الاتفاق على تأمين سقف تمويلي إضافي بقيمة 400 مليون دولار، وهو ما يوصل المديونية إلى ملياري دولار".

وأشار بشارة إلى أن وزارة المالية ومنذ 7 أعوام كانت سياستها مبنية على عدم مزاحمة القطاع الخاص للسيولة المتوفرة، وحافظت على معدل اقتراض بقيمة 1.4 مليار دولار، ومن وعاء ودائع حجمه تجاوز 12 مليار دولار.

وتابع أن "العام الماضي وفي ظل أزمة أموال المقاصة مع إسرائيل، وبالتنسيق مع سلطة النقد، رفعت مديونيتنا تجاه الجهاز المصرفي في فلسطين إلى 1.6 مليار دولار حالياً"، فيما أشار إلى التمويل الجديد لتصبح المديونية بقيمة 2 مليار دولار.

من جانب آخر، قال بشارة: "إن الدخل المحلي الفلسطيني يشهد انخفاضاً نتيجة حالة الطوارئ بنسبة 70%، أيضاً العائدات الضرائبية التي نستلمها من خلال المقاصة وتشكل 60% من دخل الخزينة ستشهد انخفاضاً ما بين 45 إلى 55%".

في حين، أشار بشارة إلى أن الحكومة الفلسطينية كانت خطتها في عام 2020 مرتكزة على معالجة مديونات البلديات والبسط الأفقي للضرائب، لكنها لم تتمكن من الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها بتخفيض نسبة الضرائب.

وأضاف أنه نتيجة انخفاض في الدخول ومعوقات في تنفيذ الخطط الإصلاحية لجأت الحكومة إلى خطة نقدية تقشفية مبنية على مبدأ التقنين النقدي وفقاً للأولويات الحكومية المتاحة من حين إلى آخر، وهي خطة مدتها 6 أشهر وهي قابلة للتمديد بحسب الظروف.

ونوه بشارة إلى أن الخطة ترتكز على إعطاء الأولية في الصرف للقطاع الصحي والأجهزة الأمنية والمحافظين لمواجهة متطلبات التعامل مع أزمة كورونا، وكذلك التقشف في جميع بنود النفقات العامة والعمل على تأمين شبكة أمان لذوي الدخل المحدود والفئات المهمشة والحد من تراكم المتأخرات للقطاع الخاص وضخ السيولة حسب الإمكانيات المتاحة، بينما ستدار الخطة كما أديرت في العام الماضي، نتيجة أزمة احتجاز إسرائيل أموال المقاصة، بعدالة والتزام ودقة.

ونوه بشارة إلى أن أكثر طرف معني حالياً بإعادة عمل المنشآت الاقتصادية هي وزارة المالية، لكن موقف الوزارة من موقف الحكومة الواقعي والإنساني بالحفاظ على صحة الإنسان التي لا تعوض.

وأكد بشارة أنه "لحين عودة الحياة الطبيعية لا بد من ضمان الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، ضمن أولويات الحفاظ على استمرار رواتب الموظفين العموميين، وكذلك الحفاظ على ديمومة القطاع الخاص، وتزويد الخدمات واستمرار عمل البلديات والهيئات المحلية".

من جانب آخر، قال بشارة: "إن الخطة النقدية الحكومية يأتيها دخل من الدخل المحلي أو المقاصة أو دعم المانحين، وسنصرفها حسب الأولوية بدءاً من الرواتب والشؤون الاجتماعية والأسرى والجرحى ومزودي الخدمات والمستشفيات المحلية وغير المحلية".

بدوره، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، في كلمته خلال الإيجاز الصحافي الحكومي، "إن جملة إجراءات اتخذتها سلطة النقد في بداية الأزمة، بهدف توفير ظروف مريحة للمواطنين بما يمكنهم من الالتزام بالتعليمات الصحية، وكان أولها تأجيل أقساط القروض لأربعة أشهر، وإغلاق المقاصة، خصوصاً في بيت لحم، والتساهل في مسألة تقاص الشيكات بسبب الوضع الصحي".

وأشار الشوا إلى أن سلطة النقد تدرس إعادة المقاصة وإعادة تفعيل نظام تصنيف الشيكات، لاستغلال البعض الإجراءات الهادفة للتسهيل على المواطنين والشركات، بعدم الوفاء بالتزاماتهم رغم توفر الموارد المالية لديهم، وستكون هناك عقوبات على هذه التصرفات.