وأضاف السليطي، خلال لقاء عبر تلفزيون قطر (حكومي)، أمس الأحد، أن بلاده أوجدت منذ اللحظة الأولى للحصار "بدائل بفتح خطوط بحرية جديدة، مثل ميناء صحار، في سلطنة عمان، وخطوط مباشرة مع الهند وباكستان وتركيا وإيران، من أجل توريد المنتجات الأساسية".
ونفذت الدوحة بعد الحصار الذي تعرضت له، في يونيو/ حزيران الماضي، من جانب السعودية والإمارات والبحرين، رزمة إجراءات وتدابير حافظت على الوضع الطبيعي لأسواقها.
ولفت الوزير القطري إلى أن ميناء حمد يستحوذ حاليا على 27% من التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وأن "طموح الميناء هو الاستحواذ على 35% بحلول 2019".
والأسبوع الماضي، افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسمياً، ميناء حمد الدولي، في مرحلته الأولى، الذي يعد أكبر الموانئ في الدولة، وواحداً من أكبر موانئ الشرق الأوسط، لكنه بدأ عمله بشكل جزئي منذ نهاية 2015.
وأضاف السليطي: "سنصدر السلع والمنتجات المختلفة من الدوحة إلى 130 دولة حول العالم، بقدرة استيعابية تصل إلى 180 ألف حاوية في العام الواحد".
ووقعت الحكومة القطرية عقدا لتصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي في الميناء، بكلفة تصل إلى 1.6 مليار ريال (438 مليون دولار)، ما يعزز كفاءة الدولة بتوفير السلع الغذائية.
واعتبر أن هذا الأمر من شأنه أن يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن تعزيز تجارة المنطقة مع العالم.
وأوضح الشرقي أن ميناء حمد يقدم فرصة ذهبية للقطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين لتنشيط الأعمال التجارية وتعزيز استيراد وتصدير السلع المختلفة، حيث يوفر الميناء إمكانيات كبيرة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يسمح للتجار القطريين باستيراد وتصدير جميع السلع والبضائع من خلال الميناء.
وأشاد الشرقي بما حققه ميناء حمد خلال فترة التشغيل الجزئي التي استمرت لأقل من عام، تمكن خلالها من الاستحواذ على نسبة 27% من التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وهي نسبة كبيرة مرشحة للمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى الدور المهم الذي لعبه ميناء حمد في ظل الظروف الراهنة، عبر فتح خطوط ملاحية مباشرة مع عدد من الموانئ في سلطنة عمان والكويت وتركيا والهند وباكستان، ما ساهم في استمرار تدفق الإمدادات من السلع التي تحتاجها السوق المحلية دون انقطاع.
وأشار إلى أن غرفة قطر تنسق بشكل متواصل مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" لتقديم كافة التسهيلات للشركات القطرية التي تعمل في مجال استيراد وتصدير السلع والبضائع المختلفة بما يسهم في تسهيل الحركة التجارية.
ومن المقرر تطوير وتشييد مرافق المشروع على مساحة تبلغ نحو 53 هكتارا، إذ يتألف من مرافق تصنيع وتحويل وتكرير متخصصة للأرز والسكر الخام والزيوت الصالحة للأكل، وستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام المحلي والإقليمي والدولي.
كما يضم المشروع صوامع للتخزين وما يرافقها من بنية تحتية ومعدات النقل الخاصة بها، بالإضافة إلى إنشاء الهياكل الأساسية المجهزة بمعدات عمليات المناولة والتجهيز والتعبئة وإعادة التحميل والنقل المرتبطة بالمشروع.
(الأناضول، قنا، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
