صفقة استثنائية أثّرت في مؤشر الاستثمار الأجنبي المغربي
تعتبر السوق المغربية جاذبة للمستثمرين (Getty)
تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال عام 2019 بنسبة 47 في المائة، بعدما وصلت في العام الذي سبقه إلى مستوى قياسي. وتفيد بيانات رسمية بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب وصل إلى 1.88 مليار دولار في العام الماضي، بعدما كانت في حدود 3.53 مليارات دولار في 2018، مسجلة انخفاضاً بنحو 15,9 في المائة.
وعرفت الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج في العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 49 في المائة، كي تستقر في حدود 963 مليون دولار.
إلا أن محللين يعتبرون أن ارتفاع حجم الاستثمارات في عام 2018 يعود إلى صفقة استثنائية جاءت بعد بيع حصة من مجموعة "ساهام فينانس" المغربية لشركة "سانلام" الجنوب أفريقية بأكثر من مليار دولار. وتزامن الارتفاع الكبير الذي سجلته الاستثمارات الأجنبية حينها أيضاً مع زيادة العملاق الجنوب أفريقي حصته في المجموعة المغربية إلى 53 في المائة.
وتتوافر "ساهام فينانس" العاملة في التأمينات، التي كانت ضمن مجموعة مملوكة لوزير الصناعة والتجارة مولاي احفيظ العلمي، على حضور في 26 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط.
اقــرأ أيضاً
ودأبت تقارير دولية على تصنيف المغرب ضمن البلدان الأفريقية التي تحتل المراتب الأولى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا النمو يأتي عبر الانخراط في سياسات صناعية تستند إلى السيارات والطائرات والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
غير أن الاقتصادي محمد الشيكر، اعتبر أن أغلب الاستثمارات التي تلقاها المغرب في الأعوام الأخيرة تجذبها الامتيازات التنافسية التي يمنحها البلد، لكنها لا تساهم في خلق مسار تصنيعي يمكن أن يُبنى عليه في المملكة.
وقال إن الاستثمارات الحاصلة لا تزيد من قدرات المملكة على تطوير اقتصادها، وهو ما يؤشر عليه قطاع السيارات الذي يتصدر الصادرات، غير أن المغرب لا يستفيد منه لخلق صناعات وطنية فاعلة. ولفت إلى أن العمال والمهندسين المغاربة في الصناعات مثل السيارات والطيران المرتبطة بالرأسمال الأجنبي، لا يحتلون مناصب القرار على مستوى المشروع، الذي يبقى بين أيدي المهندسين الأجانب.
وأكد المركزي المغربي في قراءته لأداء الاقتصاد المغربي في العام الحالي والعام المقبل، أن الإيرادات السنوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ستناهز ما يوازي 3,4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، ما سيدعم رصيد المغرب من النقد الأجنبي.
اقــرأ أيضاً
ويعتبر المغرب أن جاذبيته مردها إلى استقرار سياساته المالية والاقتصادية، وهو ما يؤشر عليه القدرة على التحكم في عجز الموازنة والتضخم وغيرها من المؤشرات الأساسية، وكذا توفير نظام صرف يسمح بترحيل الأرباح إلى الخارج وتوفير تحفيزات جبائية للشركات المصدرة، وتوافر رؤية على مستوى السياسات العامة.
ودأب المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، على التشديد على أنّ من الجيد منح أراضٍ وامتيازات للمستثمرين الأجانب في قطاعات مثل صناعة السيارات، غير أنه يشدد على ضرورة توفير منتجات تكميلية من أجل خلق دينامية وتحسين تنافسية النسيج الإنتاجي المحلي، معتبراً أن الإنتاج لا يتوافر على محتوى تكنولوجي كافٍ ولا يخلف ما يكفي من فرص العمل المؤهلة.
إلا أن محللين يعتبرون أن ارتفاع حجم الاستثمارات في عام 2018 يعود إلى صفقة استثنائية جاءت بعد بيع حصة من مجموعة "ساهام فينانس" المغربية لشركة "سانلام" الجنوب أفريقية بأكثر من مليار دولار. وتزامن الارتفاع الكبير الذي سجلته الاستثمارات الأجنبية حينها أيضاً مع زيادة العملاق الجنوب أفريقي حصته في المجموعة المغربية إلى 53 في المائة.
وتتوافر "ساهام فينانس" العاملة في التأمينات، التي كانت ضمن مجموعة مملوكة لوزير الصناعة والتجارة مولاي احفيظ العلمي، على حضور في 26 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط.
ودأبت تقارير دولية على تصنيف المغرب ضمن البلدان الأفريقية التي تحتل المراتب الأولى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا النمو يأتي عبر الانخراط في سياسات صناعية تستند إلى السيارات والطائرات والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
غير أن الاقتصادي محمد الشيكر، اعتبر أن أغلب الاستثمارات التي تلقاها المغرب في الأعوام الأخيرة تجذبها الامتيازات التنافسية التي يمنحها البلد، لكنها لا تساهم في خلق مسار تصنيعي يمكن أن يُبنى عليه في المملكة.
وقال إن الاستثمارات الحاصلة لا تزيد من قدرات المملكة على تطوير اقتصادها، وهو ما يؤشر عليه قطاع السيارات الذي يتصدر الصادرات، غير أن المغرب لا يستفيد منه لخلق صناعات وطنية فاعلة. ولفت إلى أن العمال والمهندسين المغاربة في الصناعات مثل السيارات والطيران المرتبطة بالرأسمال الأجنبي، لا يحتلون مناصب القرار على مستوى المشروع، الذي يبقى بين أيدي المهندسين الأجانب.
وأكد المركزي المغربي في قراءته لأداء الاقتصاد المغربي في العام الحالي والعام المقبل، أن الإيرادات السنوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ستناهز ما يوازي 3,4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، ما سيدعم رصيد المغرب من النقد الأجنبي.
ويعتبر المغرب أن جاذبيته مردها إلى استقرار سياساته المالية والاقتصادية، وهو ما يؤشر عليه القدرة على التحكم في عجز الموازنة والتضخم وغيرها من المؤشرات الأساسية، وكذا توفير نظام صرف يسمح بترحيل الأرباح إلى الخارج وتوفير تحفيزات جبائية للشركات المصدرة، وتوافر رؤية على مستوى السياسات العامة.
ودأب المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، على التشديد على أنّ من الجيد منح أراضٍ وامتيازات للمستثمرين الأجانب في قطاعات مثل صناعة السيارات، غير أنه يشدد على ضرورة توفير منتجات تكميلية من أجل خلق دينامية وتحسين تنافسية النسيج الإنتاجي المحلي، معتبراً أن الإنتاج لا يتوافر على محتوى تكنولوجي كافٍ ولا يخلف ما يكفي من فرص العمل المؤهلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
