قطر: استقرار الغاز يدعم صعود الاحتياطي النقدي للشهر الـ 26 على التوالي

حافظت قطر على مستويات النمو لاحتياطي النقد الأجنبي، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا الجديد الذي أربك الاقتصاد العالمي، الأمر الذي أرجعه محلل اقتصادي إلى عدم تراجع أسعار الغاز في السوق الدولية بنفس الوتيرة التي سجّلها النفط الخام، بجانب سياسات ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل.

وارتفعت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، لمصرف قطر المركزي، خلال إبريل/نيسان الماضي، بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي، لترتفع للشهر الـ26 على التوالي، مسجلة 202.85 مليار ريال (56.3 مليار دولار).

وقال الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر لـ"العربي الجديد"، إن "قطر تمكنت من الحفاظ على مستويات الاحتياطي المرتفعة، نتيجة الإدارة الناجحة للشأن المالي والتدفقات النقدية، خاصة ما يتعلق بالتصدير، بجانب الالتزام بالموازنة والمصاريف".

وأضاف الخاطر أن الإنفاق الاستثماري للدولة يذهب إلى البنية التحتية وإنشاء مشروعات تدعم النمو الاقتصادي، وفي نفس الوقت تدعم الاحتياطات، كما أن أسعار الغاز لم تتراجع وتهوي مثل النفط.

وأشار إلى قدرة شركة قطر للبترول على مواصلة تسويق الغاز المسال، وتنمية الصادرات، وفي نفس الوقت العمل على رفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027، "بينما دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين) بقيت مرهونة بتقلبات الطلب على النفط بعد هبوط سعر البرميل إلى مستويات قياسية، وتراجع قدرتها على التسويق والبيع، ما كان له آثار سلبية، ليس على الاحتياطات النقدية الأجنبية لدول الحصار، بل على مجمل اقتصاداتها".

وتابع أن "دخول هذه الدول في مغامرات خارجية وحرب غير مدروسة، أدى إلى تداعيات سلبية على التدفقات النقدية، وعدم استقرار الميزانيات، على عكس قطر التي توجّه اقتصادها بعد الحصار (5 يونيو/حزيران 2017)، للاعتماد على الداخل والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأنشأت مئات المشاريع".

وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، على النظرة المستقبلية لقطر عند "مستقرة"، مشيرة في تقرير يوم الجمعة الماضي، إلى قدرة الحكومة على توفير مصدات كافية للصمود في وجه الصدمات.

وقالت الوكالة إن مستويات الدخل في قطر لا تزال من أعلى الدول التي جرى تصنيف ديونها السيادية، مما يدعم مركزها الائتماني القوي.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، النظرة المستقبلية للسعودية، عازية ذلك إلى ارتفاع المخاطر المالية، بسبب انهيار أسعار النفط والضبابية حيال قدرتها على تعويض الفاقد في إيرادات النفط وتحقيق الاستقرار على صعيد الديون.

وقال المحلل المالي أحمد عقل، لـ"العربي الجديد"، إن هناك ثقة كبيرة لدى المستثمرين في الاقتصاد القطري، مدفوعا بأداء الشركات العاملة في البلاد، وتحقيق فوائض في الميزانية، إلى جانب ارتفاع إيرادات المستثمرين غير المقيمين، والأداء الجيد للبنوك العاملة في قطر، وهذا كله يدعم الاقتصاد واحتياطي النقد الأجنبي.