مصارف عدن تعلن الإضراب بسبب الانفلات الأمني

أعلنت البنوك والمصارف العاملة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، اليوم الأحد، إضراباً لمدة ثلاثة أيام بسبب الانفلات الأمني الذي تشهده المدينة واحتجاجاً على حادثة السطو المسلح على فرع لأحد أكبر المصارف الحكومية.

وأكد بيان صادر عن اجتماع للبنوك العاملة بالمدينة، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، وقف كافة العمليات البنكية والمقاصة مع البنك المركزي لثلاثة أيام، احتجاجاً على الانفلات الأمني وللمطالبة بالقبض على المتورطين بالهجوم على البنك الأهلي وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع.

وهدد البيان بتصعيد الإجراءات ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم وحماية البنوك والمصارف العاملة بمختلف مديريات مدينة عدن.

وكان مسلحون مجهولون قد هاجموا مقر البنك الأهلي بعدن، ونهبوا كميات كبيرة من أمواله، وأصابوا 5 من العاملين في البنك بينهم مدير الفرع.

وأدى إغلاق فروع المصارف في مدينة عدن أبوابها، اليوم، إلى حالة من الاستياء الشديد لدى العملاء خاصة القطاع التجاري، بسبب عدم استطاعتهم سحب أموالهم من حساباتهم البنكية أو القيام بأي معاملات بنكية.

وأكد مسؤول نقابي مصرفي لـ"العربي الجديد"، أن شركات الصرافة التحقت بالإضراب وأغلقت جميع فروعها بمدينة عدن احتجاجا على تصاعد عمليات السطو المسلح وآخرها السطو على البنك الأهلي الحكومي 13 يوليو/تموز الجاري، والسطو على شركة العمقي للصرافة منتصف يونيو/حزيران الماضي .

وسيؤدي الاضراب الى حالة إرباك لليمنيين بسبب توقف جميع التحويلات المالية الداخلية من وإلى العاصمة اليمنية المؤقتة.

وأبدى خبراء مصرفيون يمنيون قلقهم من زيادة عدد حالات السطو المسلح على البنوك اليمنية منذ اندلاع الحرب في مارس/آذار 2015، محذرين من تداعيات عمليات السطو المسلح على المصارف وتأثيرها المدمر، ما قد يؤدي إلى توقفها وهروب ما تبقى من رؤوس الأموال إلى الخارج.

وكانت جمعية البنوك اليمنية قد حذرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، من أنها قد تضطر لإعلان إيقاف النشاط المصرفي وإغلاق المصارف، بعد أن شهدت مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، حالات سطو مسلح على البنوك

وتسببت الحرب باليمن في تدهور أمني انعكس على النشاط الاقتصادي والمصرفي، ولا يكاد يمر أسبوع من دون حدوث عمليات نهب أو سطو مسلح لمصارف وشركات للصرافة، فضلا عن تزايد حالات سلب الأموال من عصابات مسلحة متخصصة في سلب أموال عملاء البنوك.

وتعرض 59 فرعا لخمسة مصارف يمنية لأضرار متنوعة بما فيها السطو والنهب، بسبب الحرب والصراع المسلّح المتفاقم منذ أواخر مارس 2015، وفقاً لتقرير أصدرته وزارة التخطيط اليمنية.

وأفاد تقرير "المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن" عن تعرض 24.5% من تلك الفروع للتدمير جزئياً أو كلياً، وتضرر 22 جهاز صراف آلي.

وقدر إجمالي الأضرار المادية التي تعرضت لها المصارف بـ2.187 مليار ريال يمني، إضافة إلى نهب 8271.6 غرام ذهب.

ويتكون القطاع المصرفي في اليمن من 17 مصرفاً تجارياً، منها أربعة مصارف إسلامية.

وبلغ عدد محال الصرافة المرخص لها من المصرف المركزي 605 محال، وتمتلك أربعة مصارف نحو 59% من إجمالي عدد فروع المصارف.