لماذا تشتعل نيران الأسعار في مصر؟
أكاديمي وكاتب مصري، دكتوراه في العلوم الزراعية. أستاذ مساعد في مركز البحوث الزراعية بالقاهرة. متخصص في بحوث التنمية الزراعية وسياسات الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر الريفي. عمل مستشاراً بوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر.
مباشر
ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 146.7% (فرانس برس)
ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية في مصر إلى معدلات غير مسبوقة، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جهة الإحصاء الرسمية، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن زيادة أسعار الغذاء في أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 20% عن أكتوبر 2017، بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 146.7%، والطماطم 43.9%، والبصل 47%.
ورغم تقدير جهاز الإحصاء معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2018 بـ17.5%، مقابل 31.8% للشهر نفسه من 2017، فقد ارتفعت الأسعار في 2018 عن 2017، ولسنا بصدد رصد تلاعب الجهاز بمعدلات التضخم وهندستها للتقليل من واقع الغلاء الفاحش، وارتفاع أسعار الغذاء على وجه الخصوص، وقد بيّنّا ذلك في مقال سابق، لكن تظل أرقام الجهاز متواضعة ولا تعكس الأسعار الحقيقية للسلع الغذائية.
مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء سجل رفاهية عالمية وانخفاضا في متوسط أسعار الغذاء خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بنسبة 7.4% دون مستواه في أكتوبر 2017، وبنسبة 0.9% عن مستواه في سبتمبر/ أيلول السابق، ما يعني أن أسعار الغذاء في مصر تزيد عن الأسعار العالمية بمعدل 300%، وأصبح الغلاء ظاهرة محلية في عهد السيسي، ونكبة اقتصادية يكتوي بنيرانها المصريون خلال فترة حكمه.
الفول لحم الفقراء
ارتفاع أسعار الفول، وهو الغذاء الشعبي الرخيص لعموم المصريين، الفقراء والأغنياء، هو دليل على معاناة المواطن والتي لا يرصدها جهاز الإحصاء. فقد زادت أسعاره من 8 جنيهات للكيلوغرام في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 22 جنيها في ديسمبر/ كانون الأول، بزيادة 175%، وزادت أسعار طبق الفول من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، بزيادة 33%، وزادت أسعار ساندوتش الفول والطعمية من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، بزيادة 33%، مع لجوء أصحاب المطاعم لتخفيض كمية الفول في الساندوتش لتخفيض الكلفة.
اقــرأ أيضاً
يطلق المصريون على الفول لقب "لحم الفقراء، ومسمار البطن"، باعتباره من مصادر البروتين النباتي الرخيص، والذي يسد الجوع فترة من الوقت، وأصبح طعام كثير من الأسر في الصباح والمساء، بعد أن كان كذلك في الصباح فقط. تدعي وزارة الزراعة أن أسعار الفول زادت بسبب زيادة أسعار الاستيراد، لكن السبب الحقيقي هو إهمال زراعة الفول من قبل الدولة وتراجع المساحة وتدهور الإنتاجية.
وأقرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتراجع المساحة المزروعة من الفول من 116 ألف فدان في 2013، إلى 88 ألف فدان في 2016، وتراجع معدل الاكتفاء الذاتي من 30% في 2017 إلى 10% هذا العام، وباتت مصر تستورد قرابة نصف مليون طن من الفول من بريطانيا ومن الصين، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ولا سبيل لحل هذه الكارثة إلا بزيادة الإنتاجية من خلال برامج تحسين البذور، وزيادة المساحة المزروعة من الفول المحلي.
البطاطس
عاني المصريون منذ شهرين من ارتفاع تاريخي في أسعار البطاطس، وهي سلعة أساسية لكل البيوت المصرية، ووصل سعر الكيلوغرام إلى 15 جنيها، بزيادة 300% عما كانت عليه في التوقيت نفسه من العام الماضي، وليس 146.7% كما يعلن جهاز الإحصاء، حيث تراوحت الأسعار بين 2.5 و4 جنيهات للكيلوغرام، واختفت البطاطس من الأسواق.
اقــرأ أيضاً
استنكر الجنرال السيسي شكوى المصريين من ارتفاع أسعار البطاطس، وقال في فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ: "عاوزين تبنوا بلادكم وتبقوا دولة ذات قيمة ولا هندوّر عالبطاطس؟!... البطاطس بـ11 جنيه... وبـ12 جنيه... وبـ13 جنيه"، بالرغم من مسؤوليته المباشرة عن الأزمة من خلال التصدير العشوائي للبطاطس لروسيا، الحليف الاستراتيجي له، على حساب الاحتياجات المحلية.
الأرز
منذ 2015 والمصريون يعانون من ارتفاع أسعار الأرز من 1.5 جنيه للكيلوغرام في منظومة البطاقات التموينية التي استمر حتى يوليو/ تموز 2013، إلى 8.5 جنيهات للكيلوغرام، بزيادة 466%، ثم اختفى الأرز تمامًا من الأسواق، وألغت وزارة التموين سلعة الأرز من المقررات التموينية، وحارب السيسي زراعته، وخفض المساحة المزروعة بالأرز بنسبة 40% بحجة نقص مياه الري وبناء سد النهضة، رغم عدم شروع إثيوبيا في احتجاز المياه أمام السد بعد، وسنت الحكومة قانونا يقضي بسجن المزارعين وتغريمهم إذا زرعوا الأرز في مساحة أكبر من المصرح بها.
اقــرأ أيضاً
وبدلًا من الاعتراف بالأزمة وتداركها بزيادة الإنتاج والمساحة المزروعة، اتهم اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين السابق، المصريين بطهي المحشي والتسبب في الأزمة، واقترح حل الأزمة بتصريحات اعتبرها المصريون استفزازية، قال فيها: "إنه ليس من الضرورة على الشعب طهي المحشي".
الطماطم
شهد المصريون ارتفاعا تاريخيا آخر في أسعار الطماطم، وهي من الخضروات الأساسية أيضًا، ووصل السعر إلى 12 جنيها للكيلوغرام، بزيادة 50% عن السعر في التوقيت نفسه من العام الماضي، وهو سعر غير مسبوق أيضًا لهذه السلعة، بسبب تدمير الإنتاج هذا الموسم بعد زراعة بذور مستوردة من الخارج ومصابة بفيروس نباتي دمر المحصول في مساحات ضخمة، وبدلًا من اعتراف الحكومة بتراجع الإنتاج، والاعتماد على استيراد البذور، وإجهاض برامج النهوض بتحسين "تقاوي" الخضروات، وتمرير البذور المصابة، ادعى وزير التموين أن استخدام الطماطم في الطهي وعدم تحويلها إلى صلصة هو سبب الأزمة.
الدواجن
ارتفعت أسعار الدواجن، وهي بديل اللحوم لشرائح واسعة من المصريين، بنسبة 11.1%، وفق جهاز الإحصاء، لكن الواقع يثبت أن أسعار الدواجن زادت من 24 جنيها للكيلوغرام في أكتوبر 2017، إلى 28 جنيها للكيلوغرام في أكتوبر الماضي، بنسبة 16.6%، وذلك بسبب زيادة أسعار الذرة الصفراء التي تستوردها الدولة من الخارج بالكامل وتمثل 60% من كلفة إنتاج الدواجن.
اقــرأ أيضاً
ولا يمكن تخفيض أسعار الدواجن إلا بزيادة إنتاج الذرة الصفراء من خلال توفير "تقاوي" الذرة المهجنة للمزارعين، وهي مهمة الحكومة، ولكنها لم تفعل منذ 2013، بل أجهضت مشروع زراعة الذرة التعاقدية الذي دشنه وزير التموين في حكومة هشام قنديل، باسم عودة، مع وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن والذي كان يستهدف الاكتفاء الذاتي من الذرة.
تصريحات وردية
بيانات الجهاز الحكومي عن معدل التضخم، رغم علاتها، جاءت متضاربة مع التصريحات الوردية للحكومة حول مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/ 2019، والتي صدرت خلال اجتماع مجلس الوزراء قبل أيام من الإعلان عن معدل التضخم، وأفادت بارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3%، وبتراجع معدل التضخم السنوي إلى 14%، ما يعكس الفجوة بين ادعاءات الحكومة وتصريحات الوزراء الوردية في الإعلام، من قبيل وقف الزيادة في الأسعار مهما ارتفع سعر الدولار، كما أدعى الجنرال السيسي، ووصول الدولار إلى 4 جنيهات بعد تعويم الجنيه، كما أدعى محافظ البنك المركزي، وبين ارتفاع الأسعار الجنوني وعدم اعتراف النظام بسبب الغلاء وهو تراجع الإنتاج وتطبيق سياسات صندوق النقد الخرقاء وخداع المواطن.
ارتفاع معدل التضخم يعني فشل خطة البنك المركزي في احتواء التضخم، حيث صرح محافظ البنك، طارق عامر، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، في سبتمبر/ أيلول 2017، بأن "البنك المركزي يستهدف خفض معدل التضخم إلى 13%، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية خلال الربع الأخير من عام 2018، مع استبعاد أي صدمات في الأسعار"، ما يكشف عن فشل السياسات النقدية التي يتبعها البنك من أجل خفض معدلات التضخم، حيث يفترض البنك أن التضخم وارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة السيولة النقدية ووفرة الأموال في أيدي المصريين، وكذلك زيادة الاستهلاك والطلب على السلع الغذائية الناتجة عن الوفرة المالية، وليس بسبب تراجع إنتاج الغذاء وتخلي الدولة عن دورها في دعم الإنتاج الزراعي والصناعي. ورفع البنك أسعار الفائدة 3 مرات بنسبة 6% على الشهادات والودائع والقروض، بزعم امتصاص السيولة المالية التي تجري في أيدي المصريين، وبزعم السيطرة على الطلب من خلال كبح جماح الاستهلاك وعلاج "السفه" الاستهلاكي لدى المصريين، وهو ادعاء باطل وعلاج خاطئ للتضخم في الحالة المصرية.
اقــرأ أيضاً
دور الحكومة، ممثلة في زارة الزراعة، المحوري في زيادة الإنتاج الزراعي بتوفير البذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات بأسعار عادلة، ووزارة التموين، ببناء مخزون استراتيجي من الأغذية الأساسية لحماية المواطن من هزات الأسعار العالمية وكوارث نفاد السلعة من الأسواق، بإطفاء نار الأسعار الملتهبة في مصر، وإلا فسوف تتكرر أزمات البطاطس والطماطم والأرز والسكر والدواجن واللحوم والأسماك، وسوف يستوطن الغلاء مصر، وسوف يزيد من سخط المواطن على الجنرال الحاكم.
مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء سجل رفاهية عالمية وانخفاضا في متوسط أسعار الغذاء خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بنسبة 7.4% دون مستواه في أكتوبر 2017، وبنسبة 0.9% عن مستواه في سبتمبر/ أيلول السابق، ما يعني أن أسعار الغذاء في مصر تزيد عن الأسعار العالمية بمعدل 300%، وأصبح الغلاء ظاهرة محلية في عهد السيسي، ونكبة اقتصادية يكتوي بنيرانها المصريون خلال فترة حكمه.
الفول لحم الفقراء
ارتفاع أسعار الفول، وهو الغذاء الشعبي الرخيص لعموم المصريين، الفقراء والأغنياء، هو دليل على معاناة المواطن والتي لا يرصدها جهاز الإحصاء. فقد زادت أسعاره من 8 جنيهات للكيلوغرام في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 22 جنيها في ديسمبر/ كانون الأول، بزيادة 175%، وزادت أسعار طبق الفول من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، بزيادة 33%، وزادت أسعار ساندوتش الفول والطعمية من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، بزيادة 33%، مع لجوء أصحاب المطاعم لتخفيض كمية الفول في الساندوتش لتخفيض الكلفة.
يطلق المصريون على الفول لقب "لحم الفقراء، ومسمار البطن"، باعتباره من مصادر البروتين النباتي الرخيص، والذي يسد الجوع فترة من الوقت، وأصبح طعام كثير من الأسر في الصباح والمساء، بعد أن كان كذلك في الصباح فقط. تدعي وزارة الزراعة أن أسعار الفول زادت بسبب زيادة أسعار الاستيراد، لكن السبب الحقيقي هو إهمال زراعة الفول من قبل الدولة وتراجع المساحة وتدهور الإنتاجية.
وأقرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتراجع المساحة المزروعة من الفول من 116 ألف فدان في 2013، إلى 88 ألف فدان في 2016، وتراجع معدل الاكتفاء الذاتي من 30% في 2017 إلى 10% هذا العام، وباتت مصر تستورد قرابة نصف مليون طن من الفول من بريطانيا ومن الصين، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ولا سبيل لحل هذه الكارثة إلا بزيادة الإنتاجية من خلال برامج تحسين البذور، وزيادة المساحة المزروعة من الفول المحلي.
البطاطس
عاني المصريون منذ شهرين من ارتفاع تاريخي في أسعار البطاطس، وهي سلعة أساسية لكل البيوت المصرية، ووصل سعر الكيلوغرام إلى 15 جنيها، بزيادة 300% عما كانت عليه في التوقيت نفسه من العام الماضي، وليس 146.7% كما يعلن جهاز الإحصاء، حيث تراوحت الأسعار بين 2.5 و4 جنيهات للكيلوغرام، واختفت البطاطس من الأسواق.
استنكر الجنرال السيسي شكوى المصريين من ارتفاع أسعار البطاطس، وقال في فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ: "عاوزين تبنوا بلادكم وتبقوا دولة ذات قيمة ولا هندوّر عالبطاطس؟!... البطاطس بـ11 جنيه... وبـ12 جنيه... وبـ13 جنيه"، بالرغم من مسؤوليته المباشرة عن الأزمة من خلال التصدير العشوائي للبطاطس لروسيا، الحليف الاستراتيجي له، على حساب الاحتياجات المحلية.
الأرز
منذ 2015 والمصريون يعانون من ارتفاع أسعار الأرز من 1.5 جنيه للكيلوغرام في منظومة البطاقات التموينية التي استمر حتى يوليو/ تموز 2013، إلى 8.5 جنيهات للكيلوغرام، بزيادة 466%، ثم اختفى الأرز تمامًا من الأسواق، وألغت وزارة التموين سلعة الأرز من المقررات التموينية، وحارب السيسي زراعته، وخفض المساحة المزروعة بالأرز بنسبة 40% بحجة نقص مياه الري وبناء سد النهضة، رغم عدم شروع إثيوبيا في احتجاز المياه أمام السد بعد، وسنت الحكومة قانونا يقضي بسجن المزارعين وتغريمهم إذا زرعوا الأرز في مساحة أكبر من المصرح بها.
وبدلًا من الاعتراف بالأزمة وتداركها بزيادة الإنتاج والمساحة المزروعة، اتهم اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين السابق، المصريين بطهي المحشي والتسبب في الأزمة، واقترح حل الأزمة بتصريحات اعتبرها المصريون استفزازية، قال فيها: "إنه ليس من الضرورة على الشعب طهي المحشي".
الطماطم
شهد المصريون ارتفاعا تاريخيا آخر في أسعار الطماطم، وهي من الخضروات الأساسية أيضًا، ووصل السعر إلى 12 جنيها للكيلوغرام، بزيادة 50% عن السعر في التوقيت نفسه من العام الماضي، وهو سعر غير مسبوق أيضًا لهذه السلعة، بسبب تدمير الإنتاج هذا الموسم بعد زراعة بذور مستوردة من الخارج ومصابة بفيروس نباتي دمر المحصول في مساحات ضخمة، وبدلًا من اعتراف الحكومة بتراجع الإنتاج، والاعتماد على استيراد البذور، وإجهاض برامج النهوض بتحسين "تقاوي" الخضروات، وتمرير البذور المصابة، ادعى وزير التموين أن استخدام الطماطم في الطهي وعدم تحويلها إلى صلصة هو سبب الأزمة.
الدواجن
ارتفعت أسعار الدواجن، وهي بديل اللحوم لشرائح واسعة من المصريين، بنسبة 11.1%، وفق جهاز الإحصاء، لكن الواقع يثبت أن أسعار الدواجن زادت من 24 جنيها للكيلوغرام في أكتوبر 2017، إلى 28 جنيها للكيلوغرام في أكتوبر الماضي، بنسبة 16.6%، وذلك بسبب زيادة أسعار الذرة الصفراء التي تستوردها الدولة من الخارج بالكامل وتمثل 60% من كلفة إنتاج الدواجن.
ولا يمكن تخفيض أسعار الدواجن إلا بزيادة إنتاج الذرة الصفراء من خلال توفير "تقاوي" الذرة المهجنة للمزارعين، وهي مهمة الحكومة، ولكنها لم تفعل منذ 2013، بل أجهضت مشروع زراعة الذرة التعاقدية الذي دشنه وزير التموين في حكومة هشام قنديل، باسم عودة، مع وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن والذي كان يستهدف الاكتفاء الذاتي من الذرة.
تصريحات وردية
بيانات الجهاز الحكومي عن معدل التضخم، رغم علاتها، جاءت متضاربة مع التصريحات الوردية للحكومة حول مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/ 2019، والتي صدرت خلال اجتماع مجلس الوزراء قبل أيام من الإعلان عن معدل التضخم، وأفادت بارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3%، وبتراجع معدل التضخم السنوي إلى 14%، ما يعكس الفجوة بين ادعاءات الحكومة وتصريحات الوزراء الوردية في الإعلام، من قبيل وقف الزيادة في الأسعار مهما ارتفع سعر الدولار، كما أدعى الجنرال السيسي، ووصول الدولار إلى 4 جنيهات بعد تعويم الجنيه، كما أدعى محافظ البنك المركزي، وبين ارتفاع الأسعار الجنوني وعدم اعتراف النظام بسبب الغلاء وهو تراجع الإنتاج وتطبيق سياسات صندوق النقد الخرقاء وخداع المواطن.
ارتفاع معدل التضخم يعني فشل خطة البنك المركزي في احتواء التضخم، حيث صرح محافظ البنك، طارق عامر، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، في سبتمبر/ أيلول 2017، بأن "البنك المركزي يستهدف خفض معدل التضخم إلى 13%، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية خلال الربع الأخير من عام 2018، مع استبعاد أي صدمات في الأسعار"، ما يكشف عن فشل السياسات النقدية التي يتبعها البنك من أجل خفض معدلات التضخم، حيث يفترض البنك أن التضخم وارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة السيولة النقدية ووفرة الأموال في أيدي المصريين، وكذلك زيادة الاستهلاك والطلب على السلع الغذائية الناتجة عن الوفرة المالية، وليس بسبب تراجع إنتاج الغذاء وتخلي الدولة عن دورها في دعم الإنتاج الزراعي والصناعي. ورفع البنك أسعار الفائدة 3 مرات بنسبة 6% على الشهادات والودائع والقروض، بزعم امتصاص السيولة المالية التي تجري في أيدي المصريين، وبزعم السيطرة على الطلب من خلال كبح جماح الاستهلاك وعلاج "السفه" الاستهلاكي لدى المصريين، وهو ادعاء باطل وعلاج خاطئ للتضخم في الحالة المصرية.
دور الحكومة، ممثلة في زارة الزراعة، المحوري في زيادة الإنتاج الزراعي بتوفير البذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات بأسعار عادلة، ووزارة التموين، ببناء مخزون استراتيجي من الأغذية الأساسية لحماية المواطن من هزات الأسعار العالمية وكوارث نفاد السلعة من الأسواق، بإطفاء نار الأسعار الملتهبة في مصر، وإلا فسوف تتكرر أزمات البطاطس والطماطم والأرز والسكر والدواجن واللحوم والأسماك، وسوف يستوطن الغلاء مصر، وسوف يزيد من سخط المواطن على الجنرال الحاكم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
