عمالة مخالفة تشارك في بناء مطار بعُمان

كشفت وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان أن فريق التفتيش في العاصمة مسقط ضبط 1000عامل مخالف في مطار مسقط الجديد. وقال مصدر في قسم التفتيش بالوزارة، لـ"العربي الجديد"، إن هذه العملية تكشف عن وجود مخالفات واسعة في استخدام العمالة بقطاعات إنشائية حيوية في البلاد. 

وأكد المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن هذه المخالفات تعكس تعارض القرار الذي تم اتخاذه العام الماضي بإيقاف استقدام عمالة في مجال الإنشاءات مع احتياجات السوق المتزايدة في ظل تصاعد وتيرة إنشاء المشروعات الضخمة في البلاد، مشيراً إلى أن القرار تسبّب في وجود نقص في الأيدي العاملة المطلوبة وبالتالي تشغيل عمالة تحت مسميات أخرى.
وكانت القوى العاملة اتخذت قراراً، العام الماضي، يقضي بإيقاف منح تصاريح استقدام عمالة آسيوية في مجال الإنشاءات لـ6 أشهر قابلة للتمديد، وقد مددت هذه الفترة بالفعل بهدف تنظيم سوق الإنشاءات في السلطنة والتخفيف من حجم ارتفاع العمالة الأجنبية على نحو ملحوظ في مختلف المدن العمانية.
وبحسب بيان صحافي للوزارة، صدر أول أمس، فإن معظم العمال الذين ضبطوا مخالفين في أعمال بإنشاءات المطار الجديد، يحملون تصاريح عمل مسجلة بأنشطة مختلفة (عمال مطاعم ومقاهٍ وأنشطة حلاقة وخياطة ومربو إبل وغيرها من المهن).
وعلّق مسؤول في القوى العاملة على الحادثة بقوله إن هذه الحملة جاءت ضمن سلسلة من العمليات التفتيشية التي يتم تنفيذها في جميع المحافظات بهدف تنظيم سوق العمل وضبط العمالة التي تعمل في البلاد بطريقة غير مشروعة والتي تؤثر سلباً على أمن البلاد واقتصاده بالإضافة إلى ما تسببه من منافسة غير مشروعة للمواطنين.
وارتفع عدد العاملين الوافدين، بنهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، بوتيرة أسرع في 11 شهراً، معظمهم من الجنسية الهندية. وسجلت العمالة الوافدة زيادة بنسبة 3.2%، على أساس سنوي، لتصل إلى 1.58 مليون عامل بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 1.53 مليون عامل في الفترة نفسها من العام السابق، 2014.
وأعلنت القوى العاملة، في وقت سابق من العام الماضي، عن رغبتها في تخفيض عدد العمال الوافدين من 39% من إجمالي عدد السكان إلى 33% خلال العام الجاري.
وأشارت إحصائيات رسمية، الأسبوع الماضي، إلى أن العمالة غير العمانية الراغبة في تصحيح أوضاعها ومغادرة البلاد بلغت 1580عاملاً.
وعلقت وزارة النقل والاتصالات العمانية، عبر بيان رسمي، على العمالة المخالفة بمطار مسقط الجديد، بأن جودة البناء هي أهم ركائز مشروع المطار ولا يمكن قبول أي جزء منتهٍ من المشروع إلا بعد اعتماده من قبل الاستشاري ومدير المشروع وفني الوزارة. ويعمل في مشروع المطار أكثر من عشرين ألف شخص، حسب البيان.
وجرى في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تدشين المرحلة الأولى من المشروع، الذي يشمل مدرجاً جديداً والمرافق المرتبطة به (برج المراقبة ومجمع الأرصاد والملاحة الجوية)، إضافة إلى مبنى الهيئة العامة للطيران المدني.