الحكومة اللبنانية تقر خطة الكهرباء بعد إقرار الموازنة

والخطة كما صرّح وزراء هي لـ "خفض العجز في الموازنة العامة الناتج عن تغطية الدولة لعجز مؤسسة كهرباء لبنان والذي يقارب مليار دولار أميركي سنوياً".

ومع اعتماد قرار غير مُعلن بالسرية في المداولات الخاصة بالأرقام المالية، أعلن وزير الإعلام ملحم رياشي، أن وزير المال علي حسن خليل، ووزير الطاقة سيزار أبي خليل، سيعقدان مؤتمرين صحافيين منفصلين للحديث عن الموازنة بالتفصيل، وعن خطة الكهرباء.

وبصرف النظر عن الأرقام التي سيتم الإعلان عنها في المؤتمرين، من المُتوقع أن يصوت مجلس النواب لصالح الموازنة نظراً للتمثيل السياسي المُشترك بين الكتل السياسية الكبرى في البرلمان وفي الحكومة.

أما على صعيد خطة الكهرباء، فهي تكرار للخطة السابقة التي أعلن عنها وزير الطاقة السابق ووزير الخارجية الحالي جبران باسيل، والتي تحدثت عن رفع الإنتاج عبر استئجار بواخر لتوليد الطاقة وانشاء معامل كهرباء إضافية.

وقد وعد باسيل بتأمين التيار الكهربائي طوال ساعات اليوم بحلول العام الحالي، وهو ما لم يحدث، عزا الوزير باسيل وفريقه السياسي ذلك إلى "ضغط النازحين السوريين على قطاع الكهرباء واستهلاكم لكميات طاقة إضافية".

واللافت أيضاً أن المشرف الأساسي على وضع الخطة هو وزير الطاقة الحالي الذي كان ضمن الفريق الاستشاري الكبير للوزير باسيل خلال توليه وزارة الطاقة.