البرلمان الأردني يفتح الباب للغلاء.. والحكومة تضاعف سعر الخبز

قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار الخبز بداية شهر فبراير/ شباط المقبل، وفقاً لتصريحات وزير الصناعة والتجارة، يعرب القضاة، أمس الاثنين. وكانت الحكومة حصلت الأسبوع الماضي على موافقة البرلمان على برنامجها المالي وخطط رفع الأسعار وفرض الضرائب. وبموجب القرار الحكومي من المرتقب أن ترتفع أسعار الخبز بنسب تتراوح بين نحو 66.7% و100%. وستسري الأسعار الجديدة لمدة عام على أن يعاد النظر فيها بعد ذلك وتغييرها بحسب أسعار القمح عالميا وكلف الإنتاج من أسعار محروقات وغيرها.
وفي هذا السياق، يقول خبراء اقتصاد لـ "العربي الجديد" إن الحكومة وجدت نفسها اليوم في وضع مريح للغاية لتنفيذ قراراتها الاقتصادية الخاصة بزيادة الأسعار والضرائب بعد أن نجحت في إقناع النواب بالمصادقة على الموازنة بسرعة متناهية وغير مسبوقة في تاريخ الأردن. واعتبر الخبراء أن النواب شركاء في تلك القرارات وحمّلوهم مسؤولية الغلاء الذي سيجتاح البلاد.
وناقش مجلس النواب "الشق الأول للبرلمان" وأقر موازنة الدولة للعام الحالي في يوم واحد فقط (الأحد قبل الماضي) رغم ما تتضمنه من زيادة للضرائب والأسعار. ويقدر حجم الموازنة بحوالي 12.75 مليار دولار بعجز حوالي 753 مليون دولار.
وتوقع رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات في حديثه لـ"العربي الجديد" أن يرتفع معدل التضخم بنسبة كبيرة خلال العام الحالي وذلك نتيجة لزيادة الأسعار المرتقبة وضريبة المبيعات.
كما رجّح تراجع القدرات الشرائية للمواطنين نتيجة لزيادة الإنفاق على الغذاء والمتطلبات الأساسية، ما يضعف حركة السوق ويضر الاقتصاد بشكل عام، مشدّداً على أن موافقة البرلمان فتحت الباب أمام الحكومة لتنفيذ خططها التقشفية.

وأكد عبيدات أن الطبقة الوسطى في الأردن ستشهد مزيداً من التآكل في العام الحالي وسترتفع نسبة الفقراء بسبب الإجراءات الحكومية وعدم مقابلتها بزيادة للرواتب التي ما تزال على حالها منذ عدة سنوات.
ولا توجد نسب رسمية محدثة للفقر في الأردن ويتم الاستناد إلى نتائج آخر إحصائيات أجريت قبل أكثر من 13 عاما عندما أظهرت أن نسبة الفقر تبلغ 14%.
ومن جانبه، قال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، لـ "العربي الجديد" إن غالبية أسعار مئات السلع الغذائية سترتفع بعد زيادة ضريبة المبيعات.
وأضاف أن الغلاء سيطاول أصنافا من الخضر والفواكه ومنتجات الألبان، متوقعا تراجع القدرات الشرائية للمواطنين، وبالتالي الإضرار بالقطاع التجاري والصناعات الغذائية والمستهلكين في نفس الوقت.
وفي المقابل، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة لـ "العربي الجديد" إنه سيتم إلغاء الدعم عن الخبز بداية الشهر المقبل. وأضاف أنه سيتم صرف دعم نقدي مباشر للمواطنين ممن تقل دخول أسرهم الشهرية عن 2100 دولار بحيث يشمل غالبية الأسر. وأوضح الوزير الأردني أن الدعم سيعوض المواطنين عن فروقات ارتفاع أسعار الخبز واسعار السلع التي ستطبق عليها ضريبة المبيعات بنسب مختلفة تتراوح بين 4% و6%.
وقال القضاة إن آلية دعم الخبز الحالية التي تقوم على دعم طن الطحين ليباع الخبز بسعر 16 قرشا للكيلو نتج عنها العديد من التشوهات أهمها الهدر الكبير في الخبز بما نستبه 65%. وبين أن 35% من السكان غير الأردنيين يستهلكون نحو 40% من دعم الخبز ويتم هدر 10% في استهلاك المواطنين وما نسبته 15% استخدامات غير مشروعة من قبل بعض المخابز.
وأشار الوزير الأردني إلى أن طن الطحين حاليا يبلغ سعره حوالي 325 دولارا بينما يباع للمخابز بمبلغ 70 دولارا فقط "ما أوجد ضعاف نفوس استلغوا الفارق الكبير بين السعرين لمصالحهم الشخصية مخالفين الغايات الأساسية لدعم الطحين".
وقال نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب معتز أبو رمان لـ "العربي الجديد" إنه رغم تمرير الموازنة بسرعة تاريخيه، إلا أنها الموازنه الأخطر في حياة الدولة وبقرار الأغلبيه من النواب.
وأضاف لقد فشلت الحكومه في العام السابق بتحقيق بند الضرائب الأخرى 635 مليون دولار، وكانت الإيرادات الضريبية مخيبه لآمالها واستعاضت عنها بالإيرادات الأخرى وبتخفيض الإنفاق الاستثماري بمقدار مائتي مليون دينار. وأكد أبو رمان "أهمية توجيه الدعم لمستحقيه فقط وليس من العدل أن يمنح للأغنياء".
وقالت الحكومة في بيان سابق، إنها راعت في موازنة عام 2018 البعد الاجتماعي من خلال مواصلة اتخاذ الإجراءات والقرارات في معالجة الاختلالات والتشوهات حيث تم رصد مبلغ 1.1 مليار دولار لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي مقارنة بنحو 990 مليون دولار تقريبا في الموزانة السابقة.