كورونا ينعش خدمات تعقيم السيارات... شركات تعرض التطهير حتى باب المرآب

أفرز تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، خدمات جديدة في عالم السيارات، لعل أبرزها على الإطلاق تعقيم المركبات التي انتشرت في دول الخليج العربي والعديد من البلدان العربية في الأيام الأخيرة، في محاولة لإنعاش خدمات صيانة السيارات، التي تعرضت للشلل في مختلف البلدان مع الإجراءات الحكومية المشددة لمكافحة انتشار الفيروس، والتي تضمنت إغلاق مناطق صناعية تحوي مراكز إصلاح المركبات أو قصر العمل على ساعات محددة.

ولم تقتصر التغيرات التي طرأت على عالم السيارات، على استحداث مراكز الصيانة ومحطات الوقود خدمات التعقيم، وإنما انتشرت عمليات بيع مستلزمات التطهير اللازمة للسيارات على المواقع الإلكترونية، بجانب نصائح بكيفية التعقيم والطرق الأمثل لتجنب وصول كورونا إلى المقصورات.

وفي مصر التي وصل عدد السيارات المرخصة وفق البيانات الرسمية إلى نحو 12 مليون سيارة، منها 7 ملايين سيارة خاصة، تبدو مرشحة لانتشار خدمات التعقيم، لتتحول إلى استثمار رائج مع تزايد معدلات انتشار الوباء، في البلد الذي يقطنه أكثر من 100 مليون نسمة، وفق مصدر في شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية.

وبالفعل أعلنت قبل أيام شركة شهيرة عاملة في مجال الإطارات عن تقديم خدمة تعقيم السيارات، كخدمة جديدة من نوعها، لتتماشى مع الوضع الراهن في مصر والعالم، مشيرة إلى أن السلامة "لا تقتصر على بيع الإطارات لتفادي وقوع حوادث فقط، وإنما سلامة المواطنين ضد انتشار الفيروس".

وذكرت أنها لن تقدم الخدمة في فروعها فقط، بل ستوفرها حتى منازل أصحاب المركبات "دليفري"، حيث لا داعي لمغادرة المنزل والذهاب للفرع، لافتة إلى أنها توفر سيارات متخصصة يمكنها التنقل من مكان لآخر ومجهزة للغسل والتعقيم، فبمجرد غسل السيارة داخليا وخارجيا تقوم باستخدام مادة تحتوي علي نسب عالية من الكحول تقتل الفيروسات.

واعتبرت أن "هذه المادة آمنة علي أجزاء السيارة الداخلية والخارجية وتستخدم أيضا غاز الأوزون الذي يقضي تماماً على أي فيروسات سواء كورونا أو غيره من الفيروسات التي تضر بصحة الإنسان".

وبينما رأت بعض الشركات في خدمات تعقيم السيارات في مصر فرصة لتحقيق مكاسب، لجأت كيانات عاملة في الصيانة في دول الخليج إلى تقديم هذه الخدمات مجاناً بجانب أعمالها الأساسية في محاولة لإنعاش النشاط، الذي تجمد بفعل انكماش الأسواق وانحسار الأعمال والتحركات في ظل الإجراءات الحكومية المشددة التي تستهدف الحد من انتشار كورونا، كما قامت بعض محطات الوقود إلى إضافتها على خدمات غسل المركبات من دون احتساب مبالغ إضافية، في إطار ما وصفته بالمسؤولية الاجتماعية لمواجهة الوباء.

وفي الأثناء نشطت عبر مواقع الإنترنت بيع أجهزة ومستلزمات التعقيم التي يمكن لأصحاب المركبات استخدامها، فيما نشرت مجلة "أوتو تسايتونغ" الألمانية المتخصصة في السيارات نصائح لتجنب زحف كورونا إلى أسطح السيارات والمقصورات، مشيرة إلى أهمية تنظيف وتعقيم المركبات بشكل صحيح، من أجل الحفاظ عليها قدر الإمكان خالية من الجراثيم والفيروسات.

وقالت المجلة الألمانية في تقرير الأسبوع الماضي، إنه يجب تقليل الأسطح، التي يمكن للفيروسات أن تتكاثر عليها، لذا يجب التخلص من المكونات غير الضرورية بالسيارة، وبالتأكيد القمامة، وينطبق هذا بشكل خاص على المناديل.

وأضافت أنه يجب تنظيف وتطهير السيارة بالمطهرات المناسبة، وإذا تعذر ذلك، فإن استخدام الصابون المتوفر تجارياً أو منظفات غسل الأطباق يكفي، حيث إن المواد الكيميائية، التي يحتوي عليها الصابون تدمر الفيروسات، نظرا لأن الفيروس محاط بطبقة واقية من الدهون، وإذا تم حل وتفكيك هذا الطبقة عن طريق مذيبات الدهون، فعندئذ يموت الفيروس.

ومع ذلك، يجب أن تكون المواد المستخدمة خفيفة جدا، بحيث لا تهاجم الأسطح الحساسة داخل السيارة وتتلفها، وفق نصائح " أوتو تسايتونغ"، التي شددت أولا على ضرورة اختبار تأثير المطهرات أولا على جزء من مكونات السيارة الداخلية قبل البدء بتوسيع التطهير.

وأشارت إلى أن التنظيف يجب أن يطاول المقود ومقبض ناقل الحركة، ومقابض الأبواب وشاشات اللمس وعناصر التحكم الأخرى، ويشمل ذلك أيضا المرآة الداخلية والمقبض الموجود على غطاء حيز الأمتعة ورافعة فتح غطاء حيز المحرك وفتحة خزان الوقود، وبالإضافة إلى ذلك، يجب استبدال الفلتر الداخلي لمكيف الهواء. ومن الأفضل القيام بذلك مرة واحدة على الأقل في العام حتى لا تتسرب أي جراثيم إليه.

ولا تزال عدوى كورونا تصيب مصانع إنتاج السيارات حول العالم، فقد امتد إلى دول أميركا الجنوبية التي فتحت الكثير من الشركات العالمية خطوط إنتاج فيها، بعد أن شل أغلب الإنتاج في الصين خلال الأسابيع الماضية.

ولعل الشركات الكورية الجنوبية واليابانية والألمانية والأميركية الأكثر تضررا من انتشار الوباء. فقد علقت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، العمل في مصنعها بالبرازيل، اعتبراً من الاثنين الماضي وحتى التاسع من إبريل/نيسان المقبل، بموجب إرشادات الحكومة المحلية في ساو باولو، التي حظرت جميع المعاملات التجارية لمدة 15 يوماً.