100 مليار دولار دين مصر الخارجي.. والبرلمان يقر 3 اتفاقيات قروض جديدة

وافق مجلس النواب المصري، يوم الأحد، على ثلاث اتفاقيات قروض جديدة، وسط اعتراضات محدودة من بعض النواب، الذين حذروا من خطورة التوسع في الاقتراض من الخارج، وتداعيات ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى أكثر من 100 مليار دولار، مقارنة بنحو 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2018، حسب الإحصائيات الرسمية.

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، طلعت خليل، إن "الاقتراض الدائم يشكل خطراً على الدولة المصرية، خصوصاً أن لا أحد يوضح لمجلس النواب كيفية السداد"، مؤكداً أن "حكومة بلاده توسعت في الاقتراض بشكل كبير، وهو ما ساهم في ارتفاع ديون مصر الخارجية والداخلية خلال السنوات الأخيرة إلى رقم غير مسبوق".

وأضاف خليل: "لا يوجد شك في احتياج مصر لتمويل المشروعات الخدمية، ولكن الاقتراض المستمر خطر داهم على الدولة"، ليعقب رئيس البرلمان، علي عبد العال، بالقول: "أنت تعرف رأيي جيداً، ما زال الاقتراض الخارجي عند الحدود الآمنة، والعبرة بالعمل ثم العمل ثم العمل!".

وشملت اتفاقيات القروض قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 86 لسنة 2019، بالموافقة علـى اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشـروع إنشاء منظومة مياه مصرف "بحر البقر"، وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12/7/2018 بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتي (82.5 مليون دولار تقريبا)، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.

كذلك تضمنت قرار السيسي رقم 83 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء، بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.

ووافق البرلمان كذلك على قرار السيسي رقم 42 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية)، بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمبلغ 300 مليون دولار أميركي، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 9/12/2018.

إلى ذلك، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق تمويل بين مصر والمفوضية الأوروبية حول برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، والموقع في بروكسل بتاريخ 17/10/ 2018.

ويستهدف اتفاق تمويل البرنامج البالغة قيمته 63 مليون يورو (71 مليون دولار تقريبا)، تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وفق منهج التصدي لتحديات الهجرة غير المشروعة، وذلك بالتعاون مع جهود الحكومة المصرية في هذا الشأن.