يبدو أن بعض الصرّافين في لبنان غير معنيين بالسقف الذي حددته نقابتهم لسعر صرف الدولار عند 2000 ليرة بالتعاون مع "مصرف لبنان" المركزي أمس الثلاثاء، فيما أبدت "جمعية مصارف لبنان" تفاؤلاً بتشكيل الحكومة الجديدة، متوقعة منها برنامجاً اقتصادياً ومالياً واضحاً.
وبدا أن سوق الصرّافين لا تزال تتلاعب اليوم الأربعاء بهذا السقف المحدد أمس، ليراوح هامش شراء الدولار بين 1990 ليرة حداً أدنى و2020 ليرة حداً أقصى، بينما كانوا يبيعونه للزبائن بسعر أقصاه 2100 ليرة حتى عصر اليوم قبل أن يرتفع مساء إلى 2150 ليرة، وهذا ينطبق على بعض الصرافين، باعتبار أن لديهم هامشاً كبيراً من الحركة، ولا سيما أولئك غير المنضوين تحت لواء نقابة القطاع، وهؤلاء يُقدَّر عددهم بالمئات.
التاجر طاهر حسين أكد لـ"العربي الجديد" أن بعض الصرافين اشتروا الدولار من الزبائن بسعر 1900 ليرة اليوم، لكنهم لم يبيعوا قبل الظهر بسعر يقل عن 2100، فيما شرح صرّاف فضّل عدم نشر اسمه أن سبب ذلك يعود إلى أن الصرافين الذين اشتروا الدولار قبل تشكيل الحكومة بسعر لم يقلّ عن 2150 ليرة يحاولون الحد من خسائرهم عند بيعه بسعر أقل للراغبين في شرائه، في وقت تغيب فيه المحاسبة عن رقابة هذا القطاع ووضع حد للتلاعب.
في غضون ذلك، صدر عن "جمعية مصارف لبنان" بيان قالت فيه إنها تلقت خبر تشكيل الحكومة بترقب وأمل، على أساس أن يكون لهذا التشكيل وقع إيجابي على الأوضاع العامة، تمهيداً لعودة الثقة والاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي على أسس صلبة.
ولفتت الجمعية إلى أنها تتوقع من الحكومة الجديدة برنامجاً اقتصادياً ومالياً واضحاً يأخذ في الاعتبار التحديات الجسام التي يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة، وتتوقع أن تباشر الحكومة بلا تأخير بتنفيذ الإصلاحات التي أجمع عليها اللبنانيون، والتي تترقبها الدول الصديقة والشقيقة.
وقالت الجمعية إنها تعاهد زبائنها وموظفيها والرأي العام اللبناني عموماً على أن تكون مستعدة للمساعدة في النهوض من الأزمات الاقتصادية والمالية وللمساهمة في عودة الطمأنينة إلى الشعب اللبناني.
وأكدت الجمعية في بيانها أنها ستواكب إعداد السياسات الاقتصادية والمالية وتنفيذها، ولن تبخل بأي مشورة ناجعة لمصلحة لبنان واللبنانيين.