"المركزي الأردني" يرفع سعر الفائدة ويسمح بجدولة قروض الأفراد

وبحسب بيان صدر عن البنك المركزي اليوم الأحد، فقد قررت اللجنة الإبقاء على سعر فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية عند 1.75% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و1% للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لضمان استمرار توفير أموال قابلة للإقراض من قبل البنوك للقطاعات المستهدفة في البرنامج بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الأردني، ولتعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

وقال البيان إنه لمعالجة الآثار المحتملة لارتفاع أسعار الفائدة على أقساط خدمة الدين للأسر والأفراد المقترضين لأغراض الإسكان والتجزئة لدى الجهاز المصرفي، فقد سبق وأن أصدر البنك المركزي بتاريخ 27 /8/ 2018 تعليمات للبنوك تسمح بإعادة جدولة قروض التجزئة، بحيث تمتد فترة السداد إلى عشر سنوات بدلاً من ثماني سنوات من تاريخ منح القرض أو جدولته.

وبحسب البيان لا تمنع تعليمات البنك المركزي البنوك من القيام بإعادة جدولة السداد وتمديد فترة قروض الإسكان، وبما يتناسب مع التدفقات النقدية للعملاء.

وقال نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر، الخميس الماضي، إن الحكومة تدرس بالتعاون مع جمعية البنوك جدولة قروض المواطنين من خلال زيادة مدة القرض لتقليص القسط الشهري على كل مقترض.

وقال المعشر، في وقت سابق، إن رفع الضريبة على البنوك يعني زيادة قسط المقترض حوالي 14 دولارا شهريا.

وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني، فقد ارتفعت قيمة ديون الأفراد بشقيها الاستهلاكي والسكني في نهاية العام الماضي إلى حوالي 15 مليار دولار.

كما كشف البنك المركزي الأردني النقاب مؤخرا عن توجه البنوك المحلية لتقليل منح القروض والتسهيلات المالية للأفراد، وتوجيهها بشكل أكبر للشركات المختلفة، وذلك لارتفاع عامل المخاطرة في القروض الممنوحة للأفراد.

وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب خير أبو صعيليك دعا البنك المركزي لمنح البنوك فرصة إعادة جدولة القروض، في ظل قرار البنك الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة.

وقال أبو صعيليك، في تصريح صحافي الخميس الماضي، إن فرق سعر الفائدة في الأردن بين الدينار والدولار يتراوح من 200 إلى 300 نقطة أساس، ما يعني أنه ليس من الضرورة رفع سعر الفائدة في الأردن، مضيفا أن البنك المركزي الأردني لم يقم برفع سعر الفائدة في كل المرات بعد قرار رفع الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي، وخاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد الأردني.

ووفقا لجمعية البنوك في الأردن، فإن خدمة الدين تمثل 40% تقريبا من دخل المقترض الأردني.