السيسي يصدم المصريين بأربعة إجراءات كارثية

واستشاط الشارع المصري غضبا، رفضا لتلك القرارات، ونظمت فئات مختلفة من المواطنين وقفات احتجاجية وتظاهرات وصلت إلى حد قطع طرق رئيسية في البلاد، أمس السبت.

وتكمن خطورة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في كونها جاءت دفعة واحدة دون مراعاة مبدأ الإصلاح التدريجي المعمول به في دول العالم، في وقت ترتفع فيه معدلات الفقر والبطالة والتضخم لمستويات غير مسبوقة، وكذا إسقاط الأوضاع السياسية الحرجة التي تمر بها البلاد من حسابات الحكومة عند إقرار تلك الإجراءات.

ولم يكن يدرك نحو 90 مليون مصري أن ما ردده الرئيس الجديد، من عبارات تؤكد توجهاته نحو تقليص الدعم مثل "مفيش" و "مش قادر أديك"، سينتج عنها كل هذه الإجراءات دفعة واحدة دون النظر إلى آمال عشرات الملايين منهم في تأمين الخبز فضلا عن متطلبات الحياة الأساسية.

الوقود

رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 78% في بعض الأصناف التي يستخدمها الفقراء مثل بنزين "80 أوكتان" و"السولار".

وارتفع سعر البنزين "80 أوكتان" إلى 1.60 جنيه لليتر، بزيادة 78 في المائة عن السعر السابق 0.90 جنيه. وتقرر زيادة سعر السولار إلى 1.80 جنيه لليتر من 1.10 جنيه، أي بزيادة 63 في المائة.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه حالياً، أي بزيادة 175 في المائة.

وفي مقابل قفزات أسعار الوقود المتعلقة بالفقراء، تم رفع أسعار الوقود المخصص للأغنياء ورجال الأعمال بنسب متدنية، حيث ارتفع سعر البنزين 95 أوكتان للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من العربات في البلاد، إلى 6.25 جنيه لليتر، بارتفاع سبعة في المائة فقط عن مستواه الحالي البالغ 5.85 جنيه.

وارتفع سعر البنزين 92 أوكتان إلى 2.60 جنيه لليتر، بزيادة 40 بالمئة عن السعر السابق 1.85 جنيه.

وزادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعتي الإسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 في المائة وأسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 في المائة و175 في المائة. 

ولن تقف الحكومة عند هذا الحد، فقد علمت "العربي الجديد"، من مصادر رفيعة المستوى، أن مجلس الوزراء قرر إجراء زيادة أخرى إضافية على أسعار الوقود والطاقة والمواد البترولية بكافة أنواعها، على أن يتم تطبيقها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكشفت مصادر خاصة، لـ"العربي الجديد"، أن الزيادة الإضافية الجديدة لن تقل بأي حال من الأحوال عن نسبة 25 في المائة، لتتجاوز الزيادة في الأسعار نسبة مائة في المائة خلال أشهر قليلة.

الكهرباء

رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بين 15 و20 في المائة خلال العام الحالي، تمهيدا للتخلص من دعم الكهرباء نهائيا خلال خمس سنوات.

وزادت أسعار الكهرباء الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك بين 7 و23 في المائة.

السلع التموينية

غيّرت الحكومة منظومة دعم السلع التموينية المطبقة منذ أكثر من خمسة عقود، عبر تقليص الدعم على هذه السلع بنحو 17% وإخضاع أسعارها للسوق الحرة وفقا للعرض والطلب.

وتم استبدال السلع التموينية التي تدعمها الدولة، بسلع مماثلة تُباع بالسعر الحر (سعر السوق، مع خصم 15 جنيهاً شهرياً لكل فرد، ما يعني أن البطاقة التي تضم فردين ستتمتع بخصم ثلاثين جنيهاً، وثلاثة أفراد 45 جنيهاً. 

ويستفيد نحو 67 مليون مواطن من بين أكثر من 86 مليون مواطن يعيشون في مصر حالياً من منظومة دعم المواد التموينية من خلال 18.2 مليون بطاقة تموينية.

وكانت الحكومة توفر كميات محددة من الأرز (2 كجم) والسكر (2 كجم) والزيت (زجاجة ونصف) لكل مواطن يستفيد من الدعم بخصم 18 جنيهاً شهرياً، ما يعني تقليص الحكومة لدعم السلع التموينية بنحو 17% تعادل ثلاثة جنيهات على كل مواطن، لتوفر الحكومة بذلك ما يصل إلى 201 مليون جنيه شهرياً، وما يعادل 2.4 مليار جنيه، من إجمالي مخصصات لدعم السلع التموينية لا تتعدى 14 مليار جنيه سنوياً.

الضرائب

وأحدثها هو القرار الجمهوري الذي صدر الأحد، برفع أسعار السجائر بقيمة تتراوح بين 225 قرشا للسجائر المحلية إلى 275 قرشا للماركات العالمية المستوردة. كما تضمن القانون فرض ضرائب على المشروبات الكحولية بواقع 150 في المائة بحد أدنى 15 جنيهاً للمستوردة والمحلية.

وحسب إحصاءات الجهاز، فإن عدد المدخنين في مصر بلغ 9.4 مليون مدخن في 2013، يمثلون 17 في المائة من إجمالي السكان.

وتضمنت الإجراءات الجديدة أيضا توسيع القاعدة الضريبية وفرض ضرائب دخل على كل أنشطة المصريين في الداخل أو الخارج، فقد أقر "السيسي"، تعديلات على قانون ضريبة الدخل، تقضي بفرض ضريبة على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) المقيمين في مصر سواء المحققة داخل البلاد أو خارجها.

وشملت الإجراءات تعديل الضريبة العقارية لتشمل المحلات التجارية التي تزيد قيمتها الإيجارية على مائة جنيه شهريا بواقع 10% من الإيجار السنوي كل عام، والنسبة ذاتها على الوحدات السكنية المؤجرة والتي تزيد قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا.

كذلك تضمنت القرارات، فرض ضريبة رأسمالية سنوية على الأرباح المحققة من البورصة (الربح الناتج من عملية بيع الأسهم)، وعلى التوزيعات النقدية بنسبة 10%.