تفاؤل ايراني بطلب الاقتراض من صندوق النقد

أبدى مسؤول إيراني رفيع المستوى تفاؤله بإمكانية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد العليل بالأساس بفعل العقوبات الأميركية المشددة منذ نحو عامين.

وطلبت إيران من صندوق النقد، قرضاً بقيمة 5 مليارات دولار، وفق ما كشف عنه محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، في منشور له عبر حسابه على "إنستغرام" منتصف مارس/ آذار الماضي، من دون تفاصيل حول موقف الصندوق من الطلب، بينما كانت المؤسسة المالية الدولية قد رفضت طلباً مماثلاً من فنزويلا بالحصول على 5 مليارات دولار، مبررة قرارها بالشكوك المحيطة بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو في نظر المجتمع الدولي، والذي يواجه نظامه عقوبات أميركية.

لكن محمد نهاونديان، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، قال في تصريح للتلفزيون الإيراني، مساء الاثنين، إن "بعض أعضاء هيئة إدارة صندوق النقد اتخذوا موقفاً إيجابياً تجاه إيران، كما أن بعض الدول الأوروبية أعلنت دعمها منح القرض، ولكن من المبكر أن نعلن النتيجة الآن".

وأضاف نهاونديان، في التصريحات التي أوردتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا" أمس، أن "النقطة الأهم من القروض، هي أن لإيران احتياطيات ملحوظة من العملة الصعبة مجمدة في مختلف الدول، لكننا لا نتمكن من الوصول اليها بسبب الحظر الظالم (من الولايات المتحدة)".

والأربعاء الماضي، كشف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، عن احتمال تحرير جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات الأميركية، مشيراً إلى أن الحكومة سوف تستخدم هذه الأموال في حال الإفراج عنها لتأمين السلع الأساسية والأدوية والمعدات الطبية والاحتياجات الضرورية للمواطنين في مواجهة فيروس كورونا.

وقال همتي، للصحافيين على هامش جلسة للحكومة: "وصلتنا أنباء بأن جزءاً من هذه الأموال قد تتحرر"، مشيراً إلى أن هذا جاء "بعد جهود وزارة الخارجية والبنك المركزي".

ولا تكشف إيران عن حجم أموالها المجمدة في الخارج، لكن ثمة تقديرات غير رسمية تشير إلى أنها تتجاوز 100 مليار دولار. وتواجه إيران صعوبات مالية كبيرة بسبب الضربة المزدوجة التي وجهها فيروس كورونا الجديد للاقتصاد إلى جانب العقوبات الأميركية المشددة التي تستهدف تصفير صادرات النفط وخنق القطاع المالي منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018.

وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن تخصيص 20 في المائة من ميزانية العام الإيراني الجديد (بدأ في 21 مارس/آذار) لمواجهة تفشي كورونا وتداعياته الاقتصادية. وقال روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الإيراني، السبت الماضي، إن المبلغ المخصص يبلغ نحو ألف تريليون ريال (الدولار يعادل 158 ألف ريال في السوق الموازية)، من دون أن يشير إلى مصادر تأمين الموازنة المخصصة لمكافحة كورونا.