وتسوق المملكة، من خلال وزارة المالية، أوراقاً لأجل خمس سنوات ونصف، عند نحو 315 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأميركية، وسندات لأجل عشر سنوات ونصف عند نحو 325 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأميركية وسندات لأجل أربعين عاماً عند نحو 5.15%.
وجرى تعيين "سيتي غروب"، و"غولدمان ساكس"، و"إتش.إس.بي.سي"، و"بنك أوف تشاينا"، و"ميزوهو"، و"إم.يو.إف.جي"، و"إس.إم.بي.سي"، و"سامبا كابيتال"، لترتيب عملية بيع الديون التي من المقرر أن تغلق في وقت لاحق اليوم.
وسيعتمد حجم الصفقة على إقبال السوق، لكن مصرفيين ومديري صناديق يقولون إنهم يتوقعون عملية بعدة مليارات من الدولارات.
ورفعت الرياض سقف الدين إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى سابق عند 30% في مارس/ آذار إذ إنها تخطط لزيادة الاقتراض لتعويض تراجع إيرادات النفط في ظل تباطؤ اقتصادي ناجم عن تفشي أزمة كورونا.
ونقلت "رويترز" عن مصادر، الثلاثاء، أنّ "أرامكو" السعودية تخوض محادثات أولية مع بنوك لاقتراض حوالى 10 مليارات دولار، للمساعدة في تمويل استحواذها على حصة في "سابك".
وقالت 3 مصادر مصرفية إنّ "أرامكو" تريد القرض ليعينها على تمويل استحواذها على حصة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية، بعدما وافقت "أرامكو"، العام الماضي، على شراء الحصة المسيطرة في "سابك" من صندوق الثروة السيادية للمملكة، مقابل 69.1 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ على الإطلاق في صناعة البتروكيميائيات العالمية.
وأظهرت بيانات رسمية أنّ المملكة خسرت نحو 118.9 مليار دولار من الأصول الاحتياطية في غضون نحو خمس سنوات، كما قفزت الديون الحكومية إلى أكثر من 180.8 مليار دولار.
ولم تتوقف عجلة الاستدانة منذ 2015 بل تتصاعد بوتيرة كبيرة، كما لم يهدأ نزيف الاحتياطي رغم محاولات إبقاء أسعار النفط عند مستويات مستقرة خلال عامي 2018 و2019 عبر اتفاق على خفض الإنتاج بين منظمة "أوبك"، والمنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا.
وحذر صندوق النقد الدولي، في تقرير له، في مارس/ آذار الماضي، من اندثار ثروات السعودية في عام 2035، إذا لم تتخذ "إصلاحات جذرية في سياساتها المالية" التي ترتكز بشكل أساسي على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج التي توقع أن تندثر أيضاً ثرواتها في سنوات متفاوتة، لتكون البحرين الأقرب إلى هذا السيناريو عام 2024، ثم سلطنة عُمان في 2029، والكويت في 2052.
ووفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصادرة، نهاية الشهر الماضي، تراجعت الأصول الاحتياطية إلى 1.86 تريليون ريال، بنهاية فبراير/شباط الماضي (497 مليار دولار)، مقابل 1.88 تريليون ريال، في يناير/كانون الثاني، بينما كانت 2.31 تريليون ريال، بنهاية عام 2015.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
