إيقاف 12 شركة بالكويت لشبهات غسيل أموال

أوقفت الحكومة الكويتية 12 شركة عن مزاولة أنشطتها، وتحويل أصحابها إلى جهات التحقيق، وذلك لوجود شبهات غسيل أموال وتمويل أنشطة غير قانونية، وفق قرار صادر عن وزارة التجارة اطلعت عليه "العربي الجديد".

وأشار القرار إلى أن الحكومة تسعى لتضييق الخناق على عدد من الشركات بعد اكتشاف تحويل أموال بمبالغ كبيرة لأفراد داخل الكويت، لافتا إلى أن إيقاف الشركات سيستمر لحين انتهاء التحقيقات ومعرفة جميع ملابسات التحويلات.

وفي هذا السياق، قال مصدر حكومي فضل عدم ذكر اسمه إن هذه القرارات جاءت بعد اكتشاف الجهات الرقابية تضخما كبيرا لعدد من الحسابات البنكية لمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف بـ"الفاشنيستات"، حيث تبين أن هناك تحويلات مالية بمبالغ كبيرة لحساباتهم خلال الشهرين الماضيين من قبل الشركات التي تم إيقافها.

ويصيف المصدر: "توجب على وزارة التجارة إيقاف هذه الشركات وتحويلها لجهات التحقيق المختصة لمعرفة أسباب هذه التحويلات المالية الكبيرة التي أدت إلى تضخم حسابات بعض من مشاهير السوشيال ميديا".

من جانبه، يؤكد مسؤول وحدة التحريات المالية ناصر المطيري لـ"العربي الجديد" على وجود تعاون وتنسيق كبير مع وزارة التجارة لتزويدها بأي شبهات لعمليات غسيل أموال أو تمويل أنشطة غير قانونية تكتشفها الوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وحول قضية تضخم الحسابات البنكية لعدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، يقول المطيري إن "هذه القضية وضعت تحت مجهر الأجهزة الرقابية"، مشيراً إلى أن هناك عددا كبيرا من هؤلاء المشاهير اتجهوا إلى سحب أموالهم من البنوك خوفاً من اكتشاف تضخم حساباتهم البنكية وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

ويضيف المطيري: "في الأشهر الأخيرة انتشرت ظاهرة نشر الإعلانات على صفحات مشاهير السوشيال ميديا في الكويت بصورة كبيرة، ويتقاضى الواحد منهم آلاف الدنانير في الإعلان الواحد".

ويقول الخبير في شؤون غسيل الأموال بالمركز الدولي للأبحاث الاقتصادية بالكويت ماجد العيسى إن "حسابات مشاهير السوشيال ميديا في الكويت تضخمت بسرعة جنونية ووصلت إلى الملايين رغم وجود قانون من أين لك هذا، وهناك مخاوف من استخدام هذه الأموال في طرق غير مشروعة وتخالف النظام والقوانين وقد تستغل لتحقيق مآرب أخرى".

ويشير العيسى إلى أن هناك ضغوطاً تمارس على بعض البنوك المحلية لإخفاء المعلومات عن هذه الحسابات، بالإضافة إلى محاولة إخراجها من البنوك قبل تسجيل أي تقارير بشأنها إلى الرقابة المالية حتى يتم التهرب من المساءلة القانونية.

كان مصدر مسؤول في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) قد كشف في تصريحات لـ "العربي الجديد" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن الهيئة خاطبت بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لكشف السرية المصرفية عن حسابات وودائع بعض الأشخاص.

وأوضح المصدر آنذاك أن طلب هيئة مكافحة الفساد، يأتي بناء على بلاغات مقدمة ضد مجموعة من الإعلاميين وبعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتضمن البلاغات شبهات غسل أموال وحالات كسب غير مشروع بأموال تجاوزت قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.