سجل الميزان التجاري الجزائري إرتفاع العجز في الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، حيث بلغ 4.41 مليارات دولار، مقابل 3.05 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب أرقام الجمارك الجزائرية الصادرة يوم الاثنين.
ويرجع هذا الارتفاع في العجز التجاري، إلى تراجع الصادرات إلى 21.64 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2019 مقابل 23.68 مليار دولار صدرتها خلال نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض قدره 8.59%.
وقابل تراجع الصادرات استقرار الواردات عند مستويات مرتفعة، فقد بلغت 26.05 مليار دولار مقابل 26.73 مليار دولار.
ووفقا لنفس المصدر، فإن الصادرات الجزائرية في الفترة بين يناير/كانون الثاني و جويلية/يوليو 2019 غطت فاتورة الواردات بنسبة 83.07% مقابل 88.59% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي ما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات، فتبقى هامشية حيث لم تتجاوز 1.51 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى وهو ما يمثل 6.98% من الحجم الإجمالي للصادرات مقابل 1.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض قدره 10.49%، حسب نفس المصدر.
وكانت الحكومة المؤقتة قد اتخذت جملة من التدابير مطلع مايو/أيار الماضي، جملة من الإجراءات لكبح فاتورة الواردات، في مقدمتها تجميد استيراد هياكل السيارات الموجهة لمصانع تجميع السيارات، بالإضافة إلى تقليص عمليات استيراد القمح والحديد.