يواجه مزارعو الجزائر شح مياه يهدد محاصيلهم الزراعية، بعد ارتفاع موجة الجفاف ومواجهة العديد من المحافظات انخفاضاً في منسوب المياه بالسدود والأودية المخصصة للري، ويتخوف المزارعون من مواصلة تراجع الإنتاج للعام الثاني على التوالي لنفس السبب، وهو نقص المياه.
ويهدّد نقص المياه ملايين من الهكتارات بالتشقق والبوار، خاصة مع انطلاق موسم الحرث بالنسبة لمحاصيل القمح والشعير، وينتظر مزارعو الجزائر أسابيع "الفصل" بعد أن باتت المحاصيل مهددة بنقص الأمطار، التي انحبست لأكثر من 9 أسابيع ما يقلص من آمال نجاح موسم حصاد وافر يعوض المزارعين ما تكبدوه من خسائر خلال العام الماضي بسبب الجفاف أيضا.
وقال مسؤول بغرفة الزراعة في محافظة البيض (450 كم غرب العاصمة الجزائرية) لـ "العربي الجديد" إن "منسوب المياه انخفض بنسبة كبيرة مع بداية فصل الصيف في محافظات الغرب الجزائري التي تتميز بجغرافيا شبه صحراوية، كما لا تصل مياه الري إلى جميع الأراضي المزروعة خاصة مزارع القمح المنتشرة في المنطقة".
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أنه "تلقى العديد من شكاوى المزارعين الذين اضطر الكثير منهم لشراء صهاريج المياه لإنقاذ محاصيلهم من البوار".
وينتظر المزارعون الأمطار الموسمية التي تتساقط كل سنة في بداية شهر آب/أغسطس بفارغ الصبر، بالرغم من عدم تسجيل مصالح الأحوال الجوية الجزائرية لأي تساقط محتمل في الأسبوعين القادمين على الأقل، اللذين يتوقع أن يشهدا تواصل ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الموسمية، حيث لم تنزل درجات الحرارة تحت عتبة 35 درجة في الشمال الجزائري منذ منتصف شهر يوليو/تموز الماضي.
ولجأ عدد من المزارعين إلى حيل مختلفة لإنقاذ زراعتهم، منها استخدام ماكينات سحب المياه أو شراء صهاريج المياه كما هو حال المزارع ساسي العيد الذي كشف لـ "العربي الجديد" أنه "اضطر إلى شراء 3 صهاريج أسبوعيا سعة كل واحد 3 آلاف لتر ما يكلفه قرابة 9 آلاف دينار أسبوعيا (80 دولارا) وذلك بعدما رفضت شعبة الزراعة في محافظة الجلفة (400 كم جنوب العاصمة) منحه عتاد الري بحجة عدم امتلاكها للعتاد". وهو ما اعتبره المزارع "غير معقول بل يتحججون بعدم وجود العتاد حتى يحصلوا على رشوة مقابل منح عتاد الري وهو المشهد الذي يتكرر كل سنة".
وإلى ذلك قدر الأمين العام للاتحاد العام للمزارعين الجزائريين محمد عليوي "نسبة المساحات المتضررة من الجفاف وانتشار التشققات بنحو 60 % من المساحات المزروعة فيما تنخفض هذه النسبة إلى نحو 30 % في المحافظات التي تقع فيها سدود كبيرة".
وأضاف عليوي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "نسبة الأضرار مرشحة للوصول إلى أرقام كارثية إذا لم تشهد البلاد أمطاراً خلال الأيام القادمة"، وأكد نفس المتحدث أن "موجة الجفاف التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، قلصت من مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الخام".
ورمى الأمين العام لأكبر تكتل للمزارعين في الجزائر بسهامه على الحكومة التي تقف تتفرج على المزارعين وهم "يموتون ببطء" في وقت تنفق قرابة ملياري دولار لاستيراد الحبوب من قمح وشعير وذرة، حسب محمد عليوي.
وكانت الجزائر استوردت السنة الماضية بنحو 2.31 مليار دولار من الحبوب مقابل 2.85 مليار دولار خلال السنة التي قبلها 2015.
وتقدر كميات الحبوب المستوردة خلال العام الماضي 2016 بنحو 11.28 مليون طن، توزع بين 6.93 ملايين طن من القمح اللين والصلب و767 ألف طن من الشعير، و3.57 ملايين طن من الذرة وهو ما يمثل 70 % من احتياجات الجزائر من القمح و8 % من الشعير والذرة.
اقــرأ أيضاً
ويهدّد نقص المياه ملايين من الهكتارات بالتشقق والبوار، خاصة مع انطلاق موسم الحرث بالنسبة لمحاصيل القمح والشعير، وينتظر مزارعو الجزائر أسابيع "الفصل" بعد أن باتت المحاصيل مهددة بنقص الأمطار، التي انحبست لأكثر من 9 أسابيع ما يقلص من آمال نجاح موسم حصاد وافر يعوض المزارعين ما تكبدوه من خسائر خلال العام الماضي بسبب الجفاف أيضا.
وقال مسؤول بغرفة الزراعة في محافظة البيض (450 كم غرب العاصمة الجزائرية) لـ "العربي الجديد" إن "منسوب المياه انخفض بنسبة كبيرة مع بداية فصل الصيف في محافظات الغرب الجزائري التي تتميز بجغرافيا شبه صحراوية، كما لا تصل مياه الري إلى جميع الأراضي المزروعة خاصة مزارع القمح المنتشرة في المنطقة".
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أنه "تلقى العديد من شكاوى المزارعين الذين اضطر الكثير منهم لشراء صهاريج المياه لإنقاذ محاصيلهم من البوار".
وينتظر المزارعون الأمطار الموسمية التي تتساقط كل سنة في بداية شهر آب/أغسطس بفارغ الصبر، بالرغم من عدم تسجيل مصالح الأحوال الجوية الجزائرية لأي تساقط محتمل في الأسبوعين القادمين على الأقل، اللذين يتوقع أن يشهدا تواصل ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الموسمية، حيث لم تنزل درجات الحرارة تحت عتبة 35 درجة في الشمال الجزائري منذ منتصف شهر يوليو/تموز الماضي.
ولجأ عدد من المزارعين إلى حيل مختلفة لإنقاذ زراعتهم، منها استخدام ماكينات سحب المياه أو شراء صهاريج المياه كما هو حال المزارع ساسي العيد الذي كشف لـ "العربي الجديد" أنه "اضطر إلى شراء 3 صهاريج أسبوعيا سعة كل واحد 3 آلاف لتر ما يكلفه قرابة 9 آلاف دينار أسبوعيا (80 دولارا) وذلك بعدما رفضت شعبة الزراعة في محافظة الجلفة (400 كم جنوب العاصمة) منحه عتاد الري بحجة عدم امتلاكها للعتاد". وهو ما اعتبره المزارع "غير معقول بل يتحججون بعدم وجود العتاد حتى يحصلوا على رشوة مقابل منح عتاد الري وهو المشهد الذي يتكرر كل سنة".
وإلى ذلك قدر الأمين العام للاتحاد العام للمزارعين الجزائريين محمد عليوي "نسبة المساحات المتضررة من الجفاف وانتشار التشققات بنحو 60 % من المساحات المزروعة فيما تنخفض هذه النسبة إلى نحو 30 % في المحافظات التي تقع فيها سدود كبيرة".
وأضاف عليوي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "نسبة الأضرار مرشحة للوصول إلى أرقام كارثية إذا لم تشهد البلاد أمطاراً خلال الأيام القادمة"، وأكد نفس المتحدث أن "موجة الجفاف التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، قلصت من مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الخام".
ورمى الأمين العام لأكبر تكتل للمزارعين في الجزائر بسهامه على الحكومة التي تقف تتفرج على المزارعين وهم "يموتون ببطء" في وقت تنفق قرابة ملياري دولار لاستيراد الحبوب من قمح وشعير وذرة، حسب محمد عليوي.
وكانت الجزائر استوردت السنة الماضية بنحو 2.31 مليار دولار من الحبوب مقابل 2.85 مليار دولار خلال السنة التي قبلها 2015.
وتقدر كميات الحبوب المستوردة خلال العام الماضي 2016 بنحو 11.28 مليون طن، توزع بين 6.93 ملايين طن من القمح اللين والصلب و767 ألف طن من الشعير، و3.57 ملايين طن من الذرة وهو ما يمثل 70 % من احتياجات الجزائر من القمح و8 % من الشعير والذرة.