ارتفاع الميل الاستهلاكي لدى الكويتيين (ياسر الزيات/فرانس برس)
أظهرت دراسة حديثة أطلعت عليها "العربي الجديد"، أن الأسر الكويتية المكونة من 4 أفراد تدخر شهرياً نحو 900 دولار، موضحة أن هذه الأسر تمثل 10% من إجمالي عدد المواطنين الكويتيين البالغ عددهم نحو 1.3 مليون مواطن ومواطنة، حسب بيانات الإدارة العامة للإحصاء الكويتية لعام 2018.
وتكشف الدراسة التي أعدتها المؤسسة العالمية "ماكينزي آند كومباني"، لصالح بنك الكويت المركزي، أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الكويتية يصل إلى 10 آلاف دولار، وتستند الدراسة في هذه الأرقام إلى إحصائيات لنحو 20 ألف أسرة كويتية.
وكانت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أظهرت أن عدد المقترضين الكويتيين يبلغ نحو 429 ألفاً، حيث يمثل هذا العدد نحو 33% من عدد سكان الكويت.
وبيّنت الدراسة أن انخفاض نسبة المدخرين في الكويت تحتاج إلى جملة واسعة من التدابير تتبناها الجهات المانحة للقروض، وتسهم في رفع معدل الادخار، موضحة أن "البنك المركزي" يبذل جهداً واسعاً في تعزيز ثقافة الادخار، والحدّ من النزعة الاستهلاكية لدى المواطنين.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي عيسى الكندري لـ "العربي الجديد": "انخفاض نسب ادخار الأسر الكويتية يرجع لجملة أسباب أبرزها، تراجع قدرات جزء كبير من المواطنين على الاستثمار وتطوير دخولهم وثرواتهم، واستمرار النزعة الاستهلاكية، وعدم وجود خطة واضحة للإنفاق الشهري لديهم".
ويضيف الكندري أنه لا يوجد توزيع معين لدى المواطن الكويتي لأوجه الصرف وأولوياته، بشكل يحدد مقدار المصروفات اليومية أو الأسبوعية اللازمة، وذلك في حدود وإمكانات ما يتم تقاضيه من مرتب أو دخل شهري.
ويشير إلى أن هناك كثيراً من عدم المسؤولية عند كثير من المواطنين الذين يقترضون للإنفاق على أشياء غير ضرورية وتثقل كاهلهم بالديون، حيث يقول: "هناك من يقترض من المواطنين لشراء سيارات تفوق قدراتهم ومستوى دخلهم، وأيضاً منهم من يقترض للسفر وقضاء العطلات خارج الكويت في وقت لا يخطط فيه كيف سيسدد هذه الأموال فتتراكم عليه الديون".
اقــرأ أيضاً
ومن جانبه، يقول النائب ثامر السويط، أحد النواب التسعة الذين وقعوا على مقترح بإسقاط القروض، لـ "العربي الجديد": "ما تتم المطالبة به اليوم من إسقاط القروض هو حق أصيل للشعب الكويتي، فكيف لمواطنين ينعم بلدهم بالثروة ويجدون أنفسهم يعانون من الديون، ويواجهون شبح السجن وتدمير حياتهم بسبب هذه الديون؟"
وتكشف الدراسة التي أعدتها المؤسسة العالمية "ماكينزي آند كومباني"، لصالح بنك الكويت المركزي، أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الكويتية يصل إلى 10 آلاف دولار، وتستند الدراسة في هذه الأرقام إلى إحصائيات لنحو 20 ألف أسرة كويتية.
وكانت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أظهرت أن عدد المقترضين الكويتيين يبلغ نحو 429 ألفاً، حيث يمثل هذا العدد نحو 33% من عدد سكان الكويت.
وبيّنت الدراسة أن انخفاض نسبة المدخرين في الكويت تحتاج إلى جملة واسعة من التدابير تتبناها الجهات المانحة للقروض، وتسهم في رفع معدل الادخار، موضحة أن "البنك المركزي" يبذل جهداً واسعاً في تعزيز ثقافة الادخار، والحدّ من النزعة الاستهلاكية لدى المواطنين.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي عيسى الكندري لـ "العربي الجديد": "انخفاض نسب ادخار الأسر الكويتية يرجع لجملة أسباب أبرزها، تراجع قدرات جزء كبير من المواطنين على الاستثمار وتطوير دخولهم وثرواتهم، واستمرار النزعة الاستهلاكية، وعدم وجود خطة واضحة للإنفاق الشهري لديهم".
ويضيف الكندري أنه لا يوجد توزيع معين لدى المواطن الكويتي لأوجه الصرف وأولوياته، بشكل يحدد مقدار المصروفات اليومية أو الأسبوعية اللازمة، وذلك في حدود وإمكانات ما يتم تقاضيه من مرتب أو دخل شهري.
ويشير إلى أن هناك كثيراً من عدم المسؤولية عند كثير من المواطنين الذين يقترضون للإنفاق على أشياء غير ضرورية وتثقل كاهلهم بالديون، حيث يقول: "هناك من يقترض من المواطنين لشراء سيارات تفوق قدراتهم ومستوى دخلهم، وأيضاً منهم من يقترض للسفر وقضاء العطلات خارج الكويت في وقت لا يخطط فيه كيف سيسدد هذه الأموال فتتراكم عليه الديون".
ومن جانبه، يقول النائب ثامر السويط، أحد النواب التسعة الذين وقعوا على مقترح بإسقاط القروض، لـ "العربي الجديد": "ما تتم المطالبة به اليوم من إسقاط القروض هو حق أصيل للشعب الكويتي، فكيف لمواطنين ينعم بلدهم بالثروة ويجدون أنفسهم يعانون من الديون، ويواجهون شبح السجن وتدمير حياتهم بسبب هذه الديون؟"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
