رسوم الإغراق تُخرج الحديد السعودي من السوق المصري

يقول صاحب إحدى شركات استيراد الحديد السعودي، لـ "العربي الجديد"، عقب فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، كان من الطبيعي أن الشركات توقف عمليات استيراد الحديد السعودي، لأن تكلفته على المستورد قد تتخطى 13 ألف جنيه مصري، فقبل فرض رسوم الإغراق كان سعر الطن يصل لـ 11200 جنيه، على أن يصل للمستهلك بـ 11400 جنيه، فكان هناك مساحة للمنافسة، خاصة وأن جودته كانت أعلى من بعض الأصناف المحلية.

ويضيف، طالباً عدم ذكر اسمه، أنه بعد قرار رسوم الإغراق سواء على الحديد السعودي وكذلك "البليت" أصبحت 6 شركات كبرى عندها مساحة لرفع الأسعار، لعدم وجود منافسة سعرية سواء من الحديد السعودي، أو الشركات المحلية الصغيرة، التي كانت تستورد البليت وتنخفض أسعارها عن أسعار الشركات الكبرى بحوالي 400 جنيه في الطن.

ويتوقع مسؤول مبيعات بإحدى شركات تجارة وتوزيع الحديد، اختفاء منتجات الحديد السعودي، من الأسواق المصرية لخروجها من دائرة المنافسة السعرية، بعد فرض رسوم إغراق عليه بواقع 25%.

ويشير لـ "العربي الجديد" إلى أن قرار فرض رسوم إغراق على الحديد السعودي وعلى البليت المستورد، يمثل ضربة قاصمة للمصانع الصغيرة، إذ يرفع من تكاليف الإنتاج، وهو ما يصب في صالح الشركات الكبيرة التي تنتج "البليت" داخل شركاتها، وبالتالي هي التي ستفرض الأسعار على الشركات الصغيرة.

كان مصدر مسؤول باتحاد الصناعات المصرية أرجع منافسة الحديد السعودي لنظيره المصري في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، لخفض تكاليف إنتاج الحديد السعودي، فالشركات هناك تُحاسب على سعر الغاز بنحو 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين في مصر بـ 7 دولارات، وعالمياً بـ 3.4 دولارات، كما أن الشركات السعودية تحصل على قروض تمويلية بفوائد بسيطة، وفي مصر يصل سعر الفائدة لـ 22%.

وتشير بعض تقديرات المستوردين إلى أن الكميات التي دخلت مصر من الحديد السعودي لا تتعدى 400 ألف طن، عبر عدد من الشركات.

وأعلنت وزارة المالية في شهر إبريل/ نيسان الجاري بدء تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله، سواء الأسياخ أو القضبان أو اللفائف أو العيدان، بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يوماً.

وبحسب أرقام غرفة الصناعات المعدنية، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد نحو 11.8 مليون طن سنويًا، في حين يسجل حجم الاستهلاك 8.6 ملايين طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية.


(الدولار=17.15 جنيهاً تقريباً)