عملة لبنان تخسر 77% بتسجيل الدولار 2700 ليرة

وبلغ متوسّط سعر شراء الدولار بعد ظهر اليوم 2680 ليرة، بحسب التطبيق الهاتفي المتخصّص "ليبانيز ماركت"، الذي أفاد بأن الليرة خسرت 5.1% اليوم قياساً بآخر تداول للعملة في سوق الصرافين (الموازية)، رغم أن متوسّط السعر الرسمي لا يزال مثبتاً على 1507.5 ليرات.

أما متوسط سعر بيع الدولار، فقد بلغ اليوم 2625 ليرة، باعتبار أن تداوله جرى بسعر 1640 ليرة حداً أقصى، و2600 ليرة حداً أدنى. وكانت تصريحات لوزير الحكومة حسّان دياب قد أجّجت المخاوف في الأسواق المالية والتجارية والأروقة المصرفية أمس الثلاثاء، مع إعلانه أن الدولة أصبحت عاجزة عن حماية اللبنانيين، رغم تأكيده في الوقت نفسه العزم على إيجاد الحلول للخروج من الضائفة الحالية.

وأكد التاجر خليل قبيسي لـ"العربي الجديد"، أنه اشترى الدولار اليوم بسعر 2640 ليرة من أحد الصرافين، من أجل سداد فواتير تجّار الجملة الذين يمدّونه بالسلع.

وأشار قبيسي إلى أن الأجواء في سوق الصرافين تشي بمزيد من الارتفاع، في ضوء غموض الموقف الرسمي حتى الساعة من سداد سندات اليوروبوند التي تستحق على لبنان في 9 مارس/آذار بقيمة 1.2 مليار دولار، يليها استحقاقان في إبريل/نيسان ويونيو/حزيران بقيمة إجمالية تبلغ ملياراً و500 مليون دولار، وإن كان الاتجاه الغالب هو نحو عدم السداد، إلا أن ثمة قراراً بهذا الشأن مرتقباً يوم الجمعة أو السبت المقبلين. 

وكان المكتب الإعلامي لوزير المالية، غازي وزني، قد نفى في بيان "ما ذكرته وكالة رويترز اليوم، بأنه قدم مقترحاً بمبادلة السندات مع تعديل في الفائدة وتطويل مدة السداد"، مشيراً إلى "التشديد على ضرورة مراجعة المكتب الإعلامي للتأكد من صحة أي خبر قبل نشره".

مستحقات المستشفيات

على صعيد متصل، التقى الوزير وزني وفداً من "نقابة المستشفيات في لبنان" برئاسة سليمان هارون، وأعرب عن تضامنه مع حقوقها، خصوصاً في ما يتعلق بمستحقات المستشفيات ومعاناتها بسبب فرق سعر الصرف، مؤكداً أن "الخدمات الصحية للمواطنين هي أولوية".

وقالت الوزارة في بيان بعد اللقاء إنّ "هارون وضع النقابة بتصرّف الدولة في هذه الأوقات الحرجة والعصيبة، في ظل الضائقة الاقتصادية والمالية". 

وشدد هارون على ضرورة إيجاد حل لأزمة نقص المستلزمات الطبية التي يصعب على المستشفيات سداد ثمنها، وأهمية تسهيل استيرادها ووضع رقابة شديدة على طبيعة الاستيراد، والتأكد من أن المستلزمات تصل إلى لبنان، إضافة إلى المطالبة بجدولة مستحقات المستشفيات شهرياً، لتفادي إرهاق خزينة الدولة وتأمين التدفق النقدي اللازم لضمان استمرار العمل في القطاع الصحي.