ارتفاع نسبة المجاعة في سورية بسبب الحرب (Getty)
حذر نائب في مجلس الشعب السوري من ثورة جياع، بعد تردي الواقع المعيشي وتدني الرواتب والأجور، وقال علي السطوف: "على الحكومة أن تعي أن هناك إمكانية لقيام المواطنين بتظاهرات بسبب الجوع"، داعياً حكومة بشار الأسد إلى ضرورة النظر بعين الواقعية لحياة الناس".
ونقلت وسائل إعلام سورية عن النائب السطوف: على الحكومة إعادة النظر في حياة الناس، رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعمل خلالها، واصفاً خلال كلمة له أمام رئيس الحكومة، الفقر بأنه غربة في الوطن، وأن الغلاء الموجود في الأسواق أكبر من قدرة المواطن الذي يتراوح دخله الوسطي بين 30 إلى 35 ألف ليرة سورية.
خاطب النائب السطوف الحكومة خلال جلسة برلمانية منذ أيام: "نريد إطعام أولادنا خبزاً وبطاطا فقط، ولا نريد أكثر من ذلك"، مشيراً إلى أن زيادة الرواتب تؤدي إلى حصول تضخم مالي، لافتاً إلى أن هناك وسائل وأساليب أخرى، من الممكن أن تتبعها الحكومة، للتخفيف من وطأة الغلاء على المواطنين.
اقــرأ أيضاً
وأشارت مصادر إلى أن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الأسد، عماد خميس، أقر بما قاله النائب السطوف، رامياً المسؤولية إلى الاحتكار أو عدم توفر السلع، معتبراً أن الحل يتمثل إما بتكثيف الإنتاج أو الاستيراد.
ويعاني السوريون من الفقر الشديد بعد شبه تثبيت الرواتب والأجور عند حدود 35 ألف ليرة "نحو 70 دولاراً" وتراجع فرص العمل جراء الحرب التي أعلنها بشار الأسد على الثورة، منذ أكثر من سبع سنوات، وهي ما أوصلت نسبة الفقر والبطالة، إلى أكثر من 80% بين السوريين، بحسب دراسات رسمية سورية، كما ناهزت خسائر الحرب المندلعة منذ عام 2011 أكثر من 275 مليار دولار، بحسب تقرير رسمي أصدره اتحاد العمال السوري.
ولم تعر حكومة بشار الأسد اهتماماً للمناشدات التي تقدم بها أعضاء البرلمان بزيادة الأجور التي لم ترتفع منذ عام 2011.
وتقدم اتحاد العمال السوري "منظمة حكومية" أخيراً إلى حكومة الأسد، بدراسة تفصيلية عن الإنفاق والدخل والفجوة بينهما، مقترحة زيادة الرواتب 50% كحالة طارئة، إلا أن وزير المال بحكومة الأسد أكد أن لا زيادة على الرواتب والأجور، كما أن الأولوية للجيش فقط". وتوقع الدكتور عبد الناصر الجاسم، أستاذ الاقتصاد بجامعة ماردين بتركيا، أن يتم امتصاص فورة المطالبة بتحسين الأجور، عبر منحة مالية قبل عيد الفطر، أو زيادة محدودة على الأجور، لا تتعدى 30%.
وقال الجاسم لـ "العربي الجديد" إن هذه الزيادة وفي حال حدوثها، لن تغيّر من واقع الفقر في سورية، إذ جرت العادة أن يتم رفع أسعار الطاقة والسلع الاستهلاكية مع كل زيادة في الأجور.
وبحسب الجاسم، فإن حكومة بشار الأسد تعاني من تراجع حاد بالموارد، بعد خسارة عائدات النفط والضرائب، لذا فإن تم رفع الأجور، فإن تعويضها سيكون عبر رفع الأسعار، على حد قوله.
اقــرأ أيضاً
خاطب النائب السطوف الحكومة خلال جلسة برلمانية منذ أيام: "نريد إطعام أولادنا خبزاً وبطاطا فقط، ولا نريد أكثر من ذلك"، مشيراً إلى أن زيادة الرواتب تؤدي إلى حصول تضخم مالي، لافتاً إلى أن هناك وسائل وأساليب أخرى، من الممكن أن تتبعها الحكومة، للتخفيف من وطأة الغلاء على المواطنين.
وأشارت مصادر إلى أن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الأسد، عماد خميس، أقر بما قاله النائب السطوف، رامياً المسؤولية إلى الاحتكار أو عدم توفر السلع، معتبراً أن الحل يتمثل إما بتكثيف الإنتاج أو الاستيراد.
ويعاني السوريون من الفقر الشديد بعد شبه تثبيت الرواتب والأجور عند حدود 35 ألف ليرة "نحو 70 دولاراً" وتراجع فرص العمل جراء الحرب التي أعلنها بشار الأسد على الثورة، منذ أكثر من سبع سنوات، وهي ما أوصلت نسبة الفقر والبطالة، إلى أكثر من 80% بين السوريين، بحسب دراسات رسمية سورية، كما ناهزت خسائر الحرب المندلعة منذ عام 2011 أكثر من 275 مليار دولار، بحسب تقرير رسمي أصدره اتحاد العمال السوري.
ولم تعر حكومة بشار الأسد اهتماماً للمناشدات التي تقدم بها أعضاء البرلمان بزيادة الأجور التي لم ترتفع منذ عام 2011.
وتقدم اتحاد العمال السوري "منظمة حكومية" أخيراً إلى حكومة الأسد، بدراسة تفصيلية عن الإنفاق والدخل والفجوة بينهما، مقترحة زيادة الرواتب 50% كحالة طارئة، إلا أن وزير المال بحكومة الأسد أكد أن لا زيادة على الرواتب والأجور، كما أن الأولوية للجيش فقط". وتوقع الدكتور عبد الناصر الجاسم، أستاذ الاقتصاد بجامعة ماردين بتركيا، أن يتم امتصاص فورة المطالبة بتحسين الأجور، عبر منحة مالية قبل عيد الفطر، أو زيادة محدودة على الأجور، لا تتعدى 30%.
وقال الجاسم لـ "العربي الجديد" إن هذه الزيادة وفي حال حدوثها، لن تغيّر من واقع الفقر في سورية، إذ جرت العادة أن يتم رفع أسعار الطاقة والسلع الاستهلاكية مع كل زيادة في الأجور.
وبحسب الجاسم، فإن حكومة بشار الأسد تعاني من تراجع حاد بالموارد، بعد خسارة عائدات النفط والضرائب، لذا فإن تم رفع الأجور، فإن تعويضها سيكون عبر رفع الأسعار، على حد قوله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
