الكويت: سياسيون وشركات أمام النيابة العامة بسبب "صندوق ماليزيا"

أعلن وزير الداخلية الكويتي، أنس خالد الصالح إحالة بلاغ للنيابة العامة بشبهة تورط بعض السياسيين الكويتيين وجهات وشركات، مقرها الكويت، في عمليات غسل أموال لصالح شركات صينية وماليزية، في قضية الفساد العالمية المعروفة بقضية الصندوق السيادي الماليزي.

وجاء في البيان، الذي أصدره وزير الداخلية ونشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه "وبناء على قرار مجلس الوزراء، الصادر بتاريخ 20 مايو / أيار 2020، بتكليف الجهات الرقابية التحقيق بشأن ما أثير في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين، مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة، في مشروع يقام خارج دولة الكويت تشوبه شبهات فساد".

وأضاف البيان "أحيط مجلس الوزراء علماً بانتهاء وحدة التحريات المالية من فحص المعاملات المشار إليها، وتقديم بلاغ إلى النائب العام لوجود شبهة مخالفة لقانون رقم 106، لسنة 2013، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وقال وزير الداخلية، إن البلاغ أحال جميع الأطراف ذات العلاقة بتلك المعاملات والشركات، إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى استمرار ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إليها أعلاه، وبيان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية، في هذه المعاملات وكذلك الهيئة العامة لمكافحة الفساد. 

وتفجرت قضية الصندوق السيادي الماليزي في الكويت، بعد اجتماع مسؤولين أميركيين، من بينهم ممثلون للسفارة الأميركية في الكويت، مع نجل الأمير، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، في دائرة نقاش إلكترونية، وتقديمهم أدلة على تورط بعض القيادات الحكومية السابقة في تسهيل تمرير عمليات مالية لصالح شركات صينية وماليزية.

Twitter Post