توجه لهيكلة الدعم في الكويت وتقسيم المستحقين إلى شرائح

كشفت وثيقة رسمية، عن توجه الحكومة الكويتية لهيكلة الدعم الموجه للمواطنين في الدولة، ليتم تقسيم المستحقين إلى أربع شرائح وفق الدخل الشهري للأسر.

وأظهرت الوثيقة، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أن الشريحة الأولى من مستحقي الدعم تتعلق بالأسر التي يبلغ دخلها الشهري نحو 5 آلاف دولار، وتشكل نحو 15 في المائة من الأسر الكويتية، والتي تُصنَّف ضمن فئة أصحاب الدخل المحدود، والشريحة الثانية تشمل الأسر التي يتراوح دخلها بين 5 و10 آلاف دولار، وتمثل 45 في المائة من الأسر.

ويتراوح دخل الشريحة بين 10 و15 ألف دولار، وتشكل 25 في المائة من الأسر، أما الشريحة الرابعة فيتجاوز دخلها 15 ألف دولار، وتمثل 15 في المائة من الأسر.

ووفق الوثيقة، فإن دعم الطاقة يشكل نحو 71 في المائة تقريباً من إجمالي باب الدعم بميزانية الدولة، والعلاج في الخارج حوالي 6 بالمائة، فيما يستحوذ التعليم على نحو 4 في المائة، والرعاية الاجتماعية 5 في المائة، وبدل الإيجار 4 بالمائة، وخفض تكاليف المعيشة 4 بالمائة، والـ 6 في المائة المتبقية تتوزع على الأبواب الأخرى التي تدعمها الحكومة.

ويبلغ حجم باب الدعوم في الميزانية الكويتية للعام المالي الجاري 2019/2020 نحو 13 مليار دولار، بزيادة نسبتها 8.3 في المائة، عن العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس/آذار 2019 والبالغ 12 مليار دولار.

وبحسب بيانات الإدارة العامة للإحصاء الكويتية، يصل عدد سكان الكويت إلى نحو 4.77 ملايين نسمة، عدد المواطنين منهم يبلغ 1.4 مليون.

وقال نواف الصانع أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت لـ"العربي الجديد"، إن "نظام الدعم الحالي لا يأخذ في الاعتبار تفاوت مستويات دخل الأسر أو الأفراد، كما يصرف النظر عن طبيعة استخداماتهم للسلعة المدعومة (استهلاك فردي أو صناعي أو استثماري)، وهو بالتالي نظام سلبي يخلو من البعدين الاقتصادي والاجتماعي".

وأضاف الصانع: "النظام الحالي لا يهدف إلى مساعدة الفئات ذات الدخل المحدود، بل على العكس تستفيد منه بدرجة أكبر الفئات ذات الدخل المرتفع، أي الأغنياء الذين هم ليسوا بحاجة حقيقية له".

وتابع أن "البديل الأكثر عدالة من نظام الدعم الحالي الموحد، هو نظام الدعم الرأسي، وهو يتمثل في إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من الفئات محدودة الدخل، والحد من تدفقه إلى من هم في غنى عنه، وذلك وفق برنامج زمني تدريجي".

وقال بدر العتيبي الخبير الاقتصادي إن "باب الدعوم أصبح أزمة حقيقية لواضعي السياسات المالية في الكويت، حيث يستمر هذا الباب في التضخم والتهام الميزانية، لذلك يجب العمل بشكل سريع على هيكلته وتحديد المستحقين فقط لهذا الدعم من المواطنين، لتخفيف الأعباء المالية على الدولة".

وأضاف أن إعادة هيكلة الدعم أصبحت ضرورة ملحة وليست رفاهية، في ظل المتغيرات التي تتحكم في أسعار النفط التي يمكن أن تعود إلى الهبوط من جديد.