التدابير الاحترازية آخذة بالتوسّع في المغرب (فرانس برس)
قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة العمومية المغربي، محمد بنشعبون، إنه يجب مواكبة الشركات المتضررة من تداعيات كورونا والعاملين فيها، مشيراً إلى تضرر قطاع السياحة والنقل الجوي والشركات التي يرتبط نشاطها بالاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في اجتماع مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حيث جرى تقديم مشروع المرسوم الخاص بإحداث صندوق مكافحة جائحة كورونا.
وقررت لجنة اليقظة الاقتصادية إعفاء الشركات من التحملات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتجميد الوفاء بالديون المستحقة للمصارف لغاية يونيو/حزيران المقبل.
وتعتبر تلك التدابير غير كافية في الظرفية الحالية، حيث تطلع العديد من المراقبين إلى ما ستقرره اللجنة بخصوص العمال الذين سيفقدون عملهم أو يوجدون في حالة عطالة حالياً.
وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن العديد من الشركات والمؤسسات والأشخاص عبروا عن الرغبة في التبرع في المجهود الذي تقوم به الدولة عبر الصندوق، مؤكداً أن هناك شركات وأشخاصاً عبروا عن الرغبة في التبرع دون الكشف عن مبلغ مساهماتهم.
وأكد الوزير اليوم في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عند الحديث أنه يمكن المساهمة في الصندوق الذي أُحدث من أجل مكافحة كورونا، من جميع الوكالات المصرفية.
وفتح المغرب حساباً بنكياً من أجل تلقي التبرعات والهبات من الأشخاص الراغبين في المساهمة في الجهود المبذولة لمحاصرة تداعيات فيروس كورونا.
ويمكن للأشخاص الراغبين في المساهمة إرسال تبرعاتهم عن طريق تحويل بنكي إلى حساب مفتوح لدى بنك المغرب، باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إنه يمكن للأشخاص المهتمين دفع تبرعاتهم للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة المتواجدين على المستوى الوطني، وكذلك على مستوى المحاسبين المكلفين بالأداء لدى البعثات الدبلوماسية وقنصليات المغرب بالخارج.
وفتح المغرب يوم الاثنين حسابا خصوصيا تحت اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا" بمقتضى مرسوم، بعد دعوة العاهل المغربي إلى إحداث صندوق بقيمة 1.1 مليار دولار.
وتجاوز المغرب لغاية مساء الثلاثاء المبلغ الذي راهن عليه من أجل تغذية صندوق مكافحة فيروس كورونا، خاصة بعد مساهمة شركات خاصة وحكومية وأثرياء، حيث وصل إلى 1.9 مليار دولار.
وتراهن الدولة، بالإضافة إلى موازنتها، على مساهمة شركات الدولة والقطاع الخاص، كما تعول على مساهمات المنظمات الدولية والهبات وموارد أخرى.
وسيتولى الصندوق تمويل التدابير الطبية، الخاصة بالبنى التحتية الملائمة والوسائل الإضافية التي سيقتضيها الوضع الاستعجالي، من أجل معالجة الأشخاص الذين يصابون بطريقة ملائمة.
وسيكون على الصندوق دعم الاقتصاد المغربي، عبر تمويل التدابير التي ستتخذها لجنة اليقظة الاقتصادية، التي اقترحت يوم الاثنين، إلغاء مساهمة الشركات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتجميد الوفاء بالديون المصرفية للشركات.
وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها هو 49 حالة.
المزيد في اقتصاد
