مصر ترفع سعر تذكرة المترو إلى 12 جنيهاً مطلع 2019

كشفت مصادر مطلعة في وزارة النقل المصرية، لـ"العربي الجديد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على افتتاح المرحلة الجديدة من مترو أنفاق القاهرة، خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل، شريطة أن تخصص لهذه المرحلة تذكرة منفردة بقيمة 5 جنيهات، خلافاً للتذاكر المعمول بها حالياً، وتتراوح أسعارها ما بين 3 إلى 7 جنيهات، ما يعني ارتفاع تكلفة انتقال المواطنين عبر المترو إلى 12 جنيهاً (الدولار = نحو 17.9 جنيها) بعد أن كانت جنيهاً واحداً قبل عامين.
وتقتصر المرحلة الجديدة على 4 محطات فقط، هي: "هارون، وهليوبوليس، والألف مسكن، ونادي الشمس"، وتخدم مناطق شرق القاهرة، وانتهت أعمال تلك المحطات منذ شهر مارس/آذار الماضي، حسب السيسي في مؤتمر الشباب قبل شهر ونصف الشهر، حين قال إنه "يرفض افتتاح المرحلة الجديدة من مترو الأنفاق منذ 8 أشهر كاملة، لأن تكلفة تذكرته غير اقتصادية، وتعادل ضعف سعر التذكرة الحالي".

وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن السيسي ربط افتتاح المرحلة الجديدة بدفع المواطنين قيمة تذكرة جديدة للمحطات الأربع، عوضاً عن تعميم زيادة الأسعار على جميع خطوط المترو. مشيرة إلى أن رئيس البلاد رفض تحذيرات وزير النقل، هشام عرفات، بشأن إمكانية تجنب الركاب استخدام تلك المحطات، ومن ثم عدم تحقيقها الإيرادات المرجوة منها، والأرباح المستهدفة لتغطية تكاليف تشغيلها.
وحسب المصادر، فإن المواطن الذي سيرتاد مترو القاهرة من محطة السادات (ميدان التحرير) إلى محطة هارون بمصر الجديدة - على سبيل المثال - سيضطر إلى دفع قيمة تذكرتين كل منهما بواقع 5 جنيهات، الأولى من السادات وحتى محطة الأهرام، والثانية من الأهرام وحتى محطة هارون، بينما ترتفع قيمة التكلفة على الراكب إلى 12 جنيهاً في حال قدومه من مناطق المنيب أو حلوان أو المرج.

وفي 11 مايو/أيار 2018، اتخذت حكومة السيسي قراراً برفع أسعار تذاكر مترو القاهرة بنسبة 350%، والذي يعتبر وسيلة النقل الأساسية لقرابة 10 ملايين من ذوي الدخل المحدود، لترتفع سعر التذكرة الموحدة من جنيهين إلى 3 جنيهات لعدد 9 محطات، وإلى 5 جنيهات لعدد 16 محطة، وإلى 7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، مع إلغاء رسوم الاشتراكات المخفضة للأطفال وكبار السن والصحافيين.
وفي تمهيد لرفع سعر التذكرة، قال وزير النقل، هشام عرفات، إن سعر تذكرة مترو الأنفاق في المغرب يعادل 22 جنيهاً مصرياً لنفس عدد المحطات في القاهرة، وجميع قطارات الخط الثالث للمترو مكيفة، على غرار الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن تعطل خط المترو يصيب العاصمة بالشلل المروري، ومهما كانت الزيادة في أسعار تذاكره فهي لا تقارن بأسعار المواصلات الأخرى التي يرتادها المواطنون.
وأضاف عرفات، في تصريحات إعلامية، مساء الأربعاء، أنه لا بديل عن إدخال الخبرات الخارجية في إدارة المترو، وزيادة أسعار الخط الثالث، لأن الإعلانات لا تساهم في تمويل تكاليف التشغيل بشكل كبير، معتبراً أن "التسعير الخاطئ" لتذاكر الخط الأول للمترو، وعدم وضع رؤية واضحة لتحديث أنظمته، كانت من أسباب تعطله المتكرر، حتى أصبح "عالة" على الدولة نتيجة تدهور نظام الإشارات، حسب تعبيره.
وأفاد عرفات بأن افتتاح المرحلة الجديدة لن يشمل محطة هليوبوليس، بالرغم من أن المترو سيمر بها، بحجة أن هناك تأخراً في إنشاء بعض المرافق، لافتاً إلى أن الوزارة لديها خطط طموحة لتطوير الخطين الأول والثاني بتكلفة إجمالية 47 مليار جنيه، بواقع 32 مليار جنيه للخط الأول، و15 ملياراً للخط الثاني، مع عدم تحريك أسعارها في المرحلة الراهنة، ووضع أسعار "اقتصادية" لتذاكر الخط الثالث حفاظاً على المرفق.

وتابع: "الدولة لا تحقق أرباحاً من مترو الأنفاق، والمواطن يدرك أهمية وقيمة المرفق الذي ينقل 100 ألف شخص في الساعة الواحدة، ونحن لا نريد تحميل المواطن أي زيادة في الخطين الأول والثاني، ولكن سنضع سعراً مناسباً للخط الثالث"، منوهاً إلى أن الوزارة في مرحلة الاختبارات حالياً قبل افتتاح المرحلة الجديدة، باعتبار أن المشروع له طبيعة خاصة، ولا بد من الاطمئنان من إجراءات السلامة قبل التشغيل.
وزاد عرفات: "كرجل فني، فإن الحفاظ على الخدمة المقدمة للمواطنين يستدعي توفير التمويل اللازم للإنفاق عليها، حتى لا تتدهور الأوضاع في الخط الثالث للمترو، مثلما حدث في الخط الأول"، مستطرداً "الدراسة الخاصة بزيادة الأسعار ستكون قاصرة على الخط الثالث، ومع ذلك سيظل سعر تذكرة المترو أرخص من أي وسيلة مواصلات أخرى، حتى بعد إقرار الزيادة"، على حد قوله.