الجزائر: 300 مليون دولار ضرائب إضافية على مالكي السيارات

سيضطر الجزائريون، بدءاً من الشهر المقبل، إلى دفع ضريبة جديدة تُفرَض على مالكي السيارات، لتضاف إلى ضرائب أخرى، ستزيد من الضغط على جيوبهم المنهكة أصلاً بغلاء المعيشة، في وقت تترصد فيه شركات التأمين المكلفة تحصيل هذه الضريبة، رفع أرباحها.

وأقرت الحكومة المؤقتة، في قانون موازنة 2020، الذي صدّق عليه البرلمان الأسبوع الماضي، رسماً جديداً يُفرَض على أصحاب السيارات، ويرمي الإجراء إلى مواجهة التلوث وانبعاث الغاز.

وستشمل الضريبة الجديدة أكثر من 8 ملايين سيارة مختلفة خلال عام 2019، منها 66 بالمائة تعمل بالبنزين، و34 بالمائة تسير بالديزل، وسيدرّ الرسم الجديد الموجه لحماية البيئة، إيرادات معتبرة للخزينة العمومية، التي تعاني عجزاً مقدراً بـ25 مليار دولار السنة الحالية، و22 مليار دولار السنة القادمة.

وحسب معمر حابل، مسؤول الدراسات التقنية في إدارة الضرائب الجزائرية، فإن "الضريبة على انبعاث غاز السيارة اعتُمِدَت تماشياً مع مخرجات قمة المناخ في باريس، وهي معمول بها في أنحاء العالم، وحُدِّدَت بأخذ عدة اعتبارات، منها قيمة الدينار، ومتوسط دخل المواطن، وستراوح بين 2000 دينار و3000 دينار (ما بين نحو 17 و26 دولاراً)، ما سيسمح بتحصيل 300 مليون دولار سنوياً".

وأضاف المتحدث نفسه لـ"العربي الجديد" أن إدارة الضرائب أعطت شركات التأمين مهمة تحصيل هذا الرسم، من خلال إدراجه في عقود التأمين السنوية، على أن يصبّ في الخزينة العمومية بصفة دورية من طرف شركات التأمين. غير أن ثمة شركات لا تريد أن تقوم بمهمة تحصيل الرسم الجديد، من دون مقابل مادي، خاصة أن قطاع التأمينات على السيارات يعيش حالة ركود بسبب تجميد الاستيراد وتوقف مصانع تجميع المركبات عن النشاط لغاية 2020.

وفي السياق، كشف نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لشركات التأمين وإعادة التأمين، المدير العام لشركة التأمين "أليانس"، حسان خليفاتي، عن تحديد الشركات عدة شروط للموافقة على تحصيل ضريبة البيئة على السيارات، منها الاستفادة من مقابل مادي، قائلاً: "شركات التأمين ستسخّر إمكاناتها ووسائلها لتحصيل هذه الضريبة، وهي مسؤولية صعبة، ولهذا يجب أن تتحصل على مقابلها المادي".

وقال خليفاتي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "شركات التأمين لم تُبلَّغ بأي خطوة أو قرار في هذا الإطار حتى الآن، ولكن إذا ما كلّفَتها وزارة المالية أو الحكومة المهمة، فسنطلب مقابلاً مادياً سيُدرَس حينما تتقرر الأمور رسمياً".

وأضاف: نتوقع أن تخسر شركات التأمين جزءاً من عائدتها بعد إدراج القرار بحكم أن المؤمِّن الذي سيدفع فاتورة التأمين والضريبة سيلجأ إلى تقليص حجم خدمات التأمين، ما يؤثر سلباً بالشركات.