وستكون تلك الخطوات هي الأولى في إطار إعادة هيكلة واسعة النطاق مزمعة لأكبر شركة بناء سعودية مع استحواذ الرياض على حصة لا تقل عن 35%.
وتدار الشركة التي تضطلع بدور محوري في خطط المملكة للقيام بمشاريع سياحية وبنية تحتية ضخمة، عن طريق لجنة من خمسة أعضاء شكلتها الحكومة للإشراف على التغييرات.
وقالت المصادر، المشاركة في العملية أو أخطرت بها، إن إعادة الهيكلة المتوقع أن تشمل تسريح المئات تستهدف تبسيط العمليات في المجموعة التي أفرزت منذ تأسيسها في 1931 أكثر من 500 وحدة في مجالات شتى من الإنشاءات إلى الطاقة.
وبدأت شركة "بن لادن" بالعمل في بداية ثلاثينيات القرن الماضي واستطاعت أن تنال ثقة الدولة بعد الفوز بأول مشروع يقوم على توسعة الحرم المكي الشريف في عهد الملك عبد العزيز، وكانت أول توسعة يشهدها الحرم منذ أكثر من عشرة قرون.
ومنذ ذلك الحين، استمرت الشركة في التوسعات المتلاحقة في عهد سعود ثمّ فهد وأخيراً عبدالله.
وحدثت نقطة التحوّل في عام 2015 عندما سقطت رافعة تابعة للشركة أمام الحرم المكي، ما دفع الحكومة إلى معاقبة الشركة ومسؤوليها عبر تجميد المشاريع التي كانت في حوزتهم، إضافة إلى منع ملاكها من السفر.
عندها وقعت الشركة في أزمة مالية خانقة منعتها من الإيفاء بمستحقات عمالها وموظفيها الذين يتخطى عددهم 200 ألف، وقد تظاهر الآلاف منهم مطالبين بحقوقهم.
وتعتبر المجموعة الأكبر من نوعها في السعودية، وواحدة من أكبر 5 شركات مقاولات في الشرق الأوسط، وتستحوذ على حصة الأسد من الإنفاق الحكومي المقدر بأكثر من 690 مليار ريال (184 مليار دولار)، وتحصل عادة على هذه المشاريع بالأمر المباشر.
وبرأت محكمة سعودية المجموعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من المسؤولية عن سقوط رافعة في الحرم المكي في سبتمبر /أيلول عام 2015 في حادثة تسببت بمقتل 107 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 400 آخرين بجروح.
وكانت السلطات السعودية قد بدأت في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حملة اعتقالات واسعة وتجميد الحسابات لشخصيات بارزة. وارتفع عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية لأكثر من 1700 حساب.
وضمت قائمة المعتقلين عدداً من الأمراء ورجال الأعمال البارزين منهم بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية.
(رويترز، العربي الجديد)
