137 مليون دولار كلفة خطة فلسطينية لمواجهة كورونا

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، أن التقديرات الحكومية لقيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني بسبب فيروس كورونا الجديد، تبلغ 3.8 مليارات دولار، ستتضرر منها مختلف القطاعات، وسيتم تدقيق الأرقام من لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك الدولي.

وأشار اشتية، خلال بحثه مع سفراء وقناصل وممثلي مختلف دول العالم لدى فلسطين ملامح الخطة الفلسطينية لمواجهة الوباء وهي بكلفة 137 مليون دولار، إلى أنها تشمل توفير الأدوية والمعدات وتجهيز القطاع الصحي لمواجهة الوباء في الضفة وغزة والقدس.

وأوضح أن الرئيس محمود عباس أقر موازنة الطوارئ التي ستعمل بها الحكومة من خلال خفض نفقاتها إلى أقصى حد مع الحفاظ على مساعدة الأسر المحتاجة، ودعم القطاع الصحي وتوفير الرواتب واحتياجات الأمن، وسيرتفع عجز الموازنة إلى 1.4 مليار دولار، وفق التوقعات، بفعل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50%.
وبحث اشتية مع السفراء والقناصل، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور وزيري المالية شكري بشارة والصحة مي كيلة، الاحتياجات الفلسطينية في مواجهة فيروس كورونا، كما أطلعهم على الانتهاكات الاسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني خلال الفترة الحالية.

من جانب آخر، قال اشتية: "إن هذا الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية تشكل تحديا لجميع دول العالم، لكننا في فلسطين نواجهه في ظروف غير طبيعية بسبب الاحتلال ومحدودية السيادة على أرضنا وحدودنا، والتحديات الإضافية التي يفرضها واقع الاحتلال".

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "إن التوافق الإسرائيلي الحاصل بين الحزبين الكبيرين على تشكيل حكومة تتبنى مبدأ ضم أجزاء من الضفة الغربية، يفرض تحديات إضافية علينا وعلى العالم أجمع، وندعو لاتخاذ موقف حازم إزاء هذا التهديد لحماية القانون والقرارات الدولية في هذه الظروف الحرجة إنسانيا".

وقال اشتية: "شعبنا الفلسطيني لديه خبرة في التعامل مع الأزمات وتحمّل أسوأ الظروف نتيجة تجاربنا مع الاحتلال، حيث تعلمنا العمل بروح الفريق وألا ندع أحدا يجوع"، مشيرا إلى حالة التكامل ما بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ودعا المانحين إلى دعم خطة الاستجابة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على إعادة تخصيص أموال التنمية والتطوير لدعم الميزانية وتغطية نفقات الاحتياجات الصحية الطارئة ودعم الموازنة.

ورحّب رئيس الوزراء الفلسطيني ببيان صدر أخيرا عن وزيرة الخارجية النرويجية ايني إريكسون، التي تترأس لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC)، يدعو إلى دعم ميزانية الحكومة الفلسطينية، والعمل على تلبية الأولويات الجديدة والناشئة بفعل الأزمة وتوجيه الدعم أيضا إلى "الأونروا" ومستشفيات القدس، وكذلك إلى تكثيف الدعم للقطاع الخاص وقطاع الأعمال.