تحذير المؤسسة سرّع تحويل الحكومة مخصصاتها (فرانس برس)
خصص المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، اليوم السبت، 1.5 مليار دينار تعادل 1.1 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، وفقاً للقرار الرقم 1080 لسنة 2019، بعد تحذير المؤسسة من انخفاض حاد في إنتاج النفط، خلال الأشهر التسعة المقبلة، في حال عدم تسلم مخصصاتها المالية من الحكومة.
وأوضح القرار الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه أنّ المبلغ موزّع على 1.2 مليار دينار للمشروعات التي تساهم في المحافظة على معدلات الإنتاج الحالي، وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاع النفط والغاز، على أن يُخصّص المبلغ المتبقي البالغ 299 مليون دينار للالتزامات القائمة على الشركات النفطية للتشغيل.
وأضاف القرار أنّ النفقات تستقطع من عائدات رسوم مبيعات النقد الأجنبي، ودعا المجلس الرئاسي المؤسسة الوطنية "لفتح حساب طوارئ تودع فيه المبالغ المشار إليها".
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد ذكرت، في بيان، خلال اليومين الماضيين، أنّ المجلس الرئاسي قام للمرة الثانية بتخفيض الميزانية المعتمدة للمؤسسة وشركاتها بمبلغ 250 مليون دولار. وذكرت أنّها حققت إيرادات، خلال أغسطس/ آب الماضي، بلغت ملياري دولار بانخفاض قدره 117 مليون دولار مقارنة مع يوليو/ تموز.
وعزت المؤسسة ذلك التراجع إلى تخريب خط الأنابيب الرئيسي لحقل الشرارة النفطي ومصفاة الزاوية في أغسطس/ آب. وتسببت احتجاجات نظمها رجال قبائل وعاملون في قطاع النفط في إغلاق متكرر لحقل الشرارة، أكبر حقول النفط في ليبيا.
وبلغت إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط 2.1 مليار دولار في يوليو/ تموز. وقالت المؤسسة في بيانها إنّه من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بشدة إذا استمرت الحكومة في عدم توفير الميزانية اللازمة.
ويواجه قطاع النفط في شمال أفريقيا اضطرابات كبيرة، منذ بداية العدوان الذي يقوده الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، على العاصمة الليبية طرابلس، منذ شهر إبريل/ نيسان الماضي. وبلغ حجم الموازنة العامة أو ما تُعرف بالترتيبات المالية في ليبيا لسنة 2019 ما قيمته 46.8 مليار دينار (33.6 مليار دولار)، على أساس تقدير إنتاج نفطي بحدود 1.2 مليون برميل يومياً بمتوسط سعر 60 دولاراً للبرميل، وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها المحروقات وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
المزيد في اقتصاد
