استنفار لتوفير السيولة للمغاربة أيام عطلة العيد

تأهبت المصارف في المغرب للاستجابة لإقبال عملائها على سحب الأموال أيام عيد الأضحى، الذي يصل إلى مستويات قياسية، ما يفضي، في بعض الأحيان، إلى مشاكل ترتبط بعدم استجابة الصرافات الآلية.

ويسعى بنك المغرب المركزي لعدم تكرار ما حدث في عيد الأضحى الماضي، حين واجه زبائن المصارف صعوبات في سحب أموالهم، بعد نفاد السيولة من الصرافات الآلية.

ومن جهتها، نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى ضرورة العمل على احترام شروط العقود التي تنظم العلاقة بين المصارف وعملائها، مؤكدة ضرورة تمكينهم من سحب أموالهم بطريقة عادية، وتفادي ما حدث في العام الماضي.

وأشار محمد العربي، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن الطلب على السيولة يرتفع في أيام العيد، خاصة أن العطلة ستمتدّ من السبت إلى يوم الأربعاء المقبل، وتتزامن مع عودة كبيرة للمغاربة المقيمين بالخارج والسياح، إضافة إلى سفر الأسر المغربية خلال أيام العطلة.

وأكد في تصريح لـ "العربي الجديد" على أن الصرافات الآلية لا تتحمل كميات كبيرة من السيولة، ما يفترض التعبئة الدورية من أجل تغذيتها باستمرار، تحسباً لنفاد الأموال التي يطلبها المواطنون. وأكد أن شح السيولة من الشبابيك الآلية قد يتسبب بمشاكل كبيرة لزبائن المصارف، خاصة في حالة حدوث أمور طارئة تستدعي تحمل تكاليف كبيرة، ملاحظاً أن المغاربة أضحوا أكثر استعمالاً للبطاقات المصرفية خلال الأعوام الماضية.

وكان محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، قد أكد، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن الأموال المسحوبة من قبل المغاربة أيام العيد في العام الماضي وصلت إلى 600 مليون دولار في يوم واحد. وتحدث عن وجود بعض الاختلالات، على اعتبار أن مصارف حالت دون سحب الأموال من شبابيكها من قبل زبائن مصارف أخرى، حيث كان قد وعد بإثارة الموضوع مع رؤساء المصارف، مشدداً على أن ما حدث لا يجب أن يتكرر.

ودعا البنك المركزي المغربي المصارف، الخميس الماضي، إلى تجنب نفاد السيولة من الشبابيك الإلكترونية، خلال أيام العيد، معلناً عن تدابير اتخذت من أجل تحقيق ذلك الهدف. وقد بلغ عدد البطاقات المصرفية إلى غاية مارس/ آذار الماضي حوالي 15.53 مليون بطاقة.