سيتي بنك: 2000 دولار سعر الأوقية خلال عامين

توقع محللون بمصرف سيتي بنك الأميركي، أن يبلغ سعر أوقية الذهب "الأونصة" ألفي دولار خلال عامين بزيادة 500 دولار عن مستواه الحالي، وسط عوامل تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي واحتمال لجوء مصرف الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي" الأميركي، لخفض سعر الفائدة خلال العام الجاري لمنع وقوع الاقتصاد في ركود عميق.

وقال المصرف الأميركي في مذكرة بحثية للعملاء إن أسعار الذهب قد تصل إلى المستويات التي بلغتها قبل 8 سنوات حينما بلغ سعره 1900 دولار للأوقية "الأونصة"، وربما يحدث ذلك بسبب عدم اليقين بشأن الانتخابات الأميركية في 2020 وظروف التباطؤ في الاقتصاد الأميركي.

وفي أكبر مؤشر على أن البنك المركزي الأميركي سيخفض سعر الفائدة، دعا الرئيس دونالد ترامب في تغريدة مساء الأربعاء الماضي، البنك لخفض أسعار الفائدة إلى "الصفر أو أقل" للمساعدة في إعادة تمويل الديون الأميركية بتكاليف فائدة أكثر انخفاضاً وأطول أجلاً.

ويرى ترامب في التغريدة أن خفض الفائدة ضروري لتقليص الأقساط التي تدفعها بلاده لخدمة الدين الأميركي البالغ أكثر من 22 تريليون دولار.

وكتب ترامب في تغريدته، "يجب على الولايات المتحدة دائماً أن تدفع.. المعدل الأدنى للفائدة. إنها فقط سذاجة جيروم باول ومجلس الاحتياطي الذي لا يسمح لنا بأن نفعل ما تفعله دول أخرى بالفعل". وهذه ليست المرة الأولى التي يضغط فيها على مجلس الاحتياط الفيدرالي لخفض الفائدة.

وما يدعم توقعات ارتفاع سعر الذهب الحصار الذي يشهده المستثمرون حالياً وسط الاضطراب في أسواق المال وتدهور أسعار السلع والنفط. وبالتالي فهنالك قنوات استثمارية محدودة تبقت أمام المستثمرين كطوق نجاة من تكبد خسائر. وتبعاً لذلك، يتهافت المستثمرون في أنحاء العالم لشراء الذهب بسبب العائد السالب على السندات والذي يعني أنهم سيتكبدون خسائر على أموالهم في حال وضعوها في السندات السيادية.

وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، هنالك سندات تبلغ قيمتها 5.3 تريليونات دولار في العالم ويتم تداولها بعائد سالب، وتؤكد أن المستثمرين فيها سيخسرون إذا لم تتم تسوية العلاقات التجارية المتأزمة بين الولايات المتحدة والصين.

ويعتقد خبراء في تجارة الذهب، أن لا شيء يقف عائقاً أمام ارتفاع سعر الذهب سوى احتمالات تسوية الصراع التجاري بين بكين وواشنطن في جولات المفاوضات التي تم الاتفاق على بدئها ووافقت عليها الصين.

ومن المتوقع أن تمنح اجتماعات البنك المركزي الأوروبي، التي وافق فيها على خفض الفائدة وخطوات التحفيز المالي لإنقاذ اقتصادات منطقة اليورو من الركود الاقتصادي، وهذه المؤشرات ستدفع المستثمرين نحو الاستثمار في الذهب، خاصة أن الاقتصاد الأوروبي في أسوأ حالاته، واقترب الركود من الاقتصاد الألماني الأكبر في منطقة اليورو.

وتراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة وسجلت ثالث هبوط أسبوعي على التوالي بعد أن دفعت بيانات إيجابية لمبيعات التجزئة الأميركية وآمال بانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أسواق الأسهم وعوائد السندات للصعود.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية في لندن  0.7 بالمئة ليختتم جلسة التداول عند 1488.45 دولاراً للأوقية (الأونصة)، منهياً الأسبوع على خسارة تزيد عن واحد في المئة. وتراجعت العقود الأميركية للذهب 0.5 في المئة لتبلغ عند التسوية 1499.50 دولاراً للأوقية.
 
ولكن لا يعني ذلك أن الذهب لن يرتفع مستقبلاً، لأن هذه المبيعات تمت بغرض جني أرباح، وعادة ما يكون الصعود للمعدن النفيس متعرجاً بسبب المتغيرات العديدة التي يتأثر بها.