صندوق النقد: الكويت تمتلك "مصدات مالية" لمواجهة كورونا ولكن

وأضاف الصندوق، في بيان، اليوم الاثنين، أنه يجب على الكويت أن تدرس فرض ضرائب على دخل الشركات، والمنتجات الفاخرة، والدخل الشخصي للأثرياء، لتعزيز الإيرادات العامة للدولة.

وأشار إلى ضرورة تحفيز الكويتيين على السعي للعمل في القطاع الخاص، ما يستدعي جعل الأجور في القطاع العام متماشية مع نظيراتها في القطاع الخاص، لافتا إلى أن تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز المدخرات أصبح أكثر إلحاحاً.

وقال إن الكويت سجلت نمواً بنسبة 0.7 في المائة العام الماضي، مقارنة مع 1.2 في المائة في العام السابق عليه 2018، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط انكمش بنحو 1 في المئة في ظل التزام الدولة باتفاقية خفض إنتاج الخام بين منظمة أوبك والمنتجين المستقلين، التي استمرت نحو عامين قبل أن تنهار مطلع مارس/آذار الجاري.

وقال صندوق النقد إن الدولة تواصل السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لتمويل عجوزات الموازنة. وتصل أصول الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي) إلى نحو 592 مليار دولار، فيما تبلغ الاحتياطيات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي نحو 39 مليار دولار.

كانت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني العالمية قد خفضت تصنيف الكويت إلى (AA-) ما يعني درجة ائتمانية عالية بدلا من درجة الأكثر أمانا في السابق، مشيرة إلى أن الخفض يأتي بفعل تهاوي أسعار النفط الذي سيكون له تأثيرات سلبية اقتصادية ومالية خلال العامين الحالي والمقبل.

وتأتي الأضرار التي يخلفها انتشار فيروس كورونا لتزيد من الصعوبات المالية التي تعانيها دول الخليج، نتيجة تهاوي سعر خام برنت إلى 23 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2003، فاقدا ما يقرب من 65 في المائة منذ بداية العام الجاري، في ظل حرب الإنتاج المستعرة بين بلدان منظمة "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، وروسيا في الطرف الآخر.

وطالب صندوق النقد الدولي، في تقرير الأسبوع الماضي، دول مجلس التعاون الخليجي، بضرورة دعم القطاعات المتضررة من الضربة المزدوجة لأسعار النفط وفيروس كورونا.

وتكبّدت العديد من القطاعات الاقتصادية في المنطقة خسائر باهظة خلال الفترة الأخيرة، ومنها التجارة والسياحة والبورصة، فيما دشنت الحكومات والبنوك المركزية حزم تحفيز ذات قاعدة عريضة لتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.

ووفق صندوق النقد، فإن جائحة فيروس كورونا ستؤدي إلى ركود عالمي في 2020، قد يكون أسوأ من ذلك الذي أوقدت شرارته الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.