مصر: زيادة جديدة لأسعار الكهرباء والنسبة الأكبر من نصيب الفقراء

كشفت مصادر في لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري (البرلمان) أن زيادة أسعار الكهرباء المقررة مع بداية العام المالي الجديد، في الأول من يوليو/ تموز المقبل، ستتراوح بين 33 و60 في المائة للشرائح الأقل استهلاكاً، و5 و22 في المائة للشرائح الأعلى استهلاكاً، وذلك في إطار خطة لإلغاء الدعم، اعتباراً من العام المالي المقبل 2020/2021.

وخفضت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، إلى 4 مليارات جنيه (231 مليون دولار)، مقابل نحو 16 مليار جنيه مقدرة في موازنة العام المالي الجاري، بنسبة خفض بلغت 75 في المائة، حسب مشروع الموازنة العامة للدولة المعروض على البرلمان حالياً.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن الزيادات الجديدة في الأسعار ستمس شريحة محدودي الدخل بشكل أكبر، على اعتبار أن الزيادة العليا ستكون في الشريحة الأولى الأقل استهلاكاً، والتي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات في الشهر.

وأشارت إلى أن زيادة سعر هذه الشريحة ستكون بنسبة 60 في المائة، بما يقفز بسعر الكيلووات من 22 قرشاً إلى 35 قرشاً (الجنيه يحوي 100 قرش).

وتابعت المصادر أن الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات) سترتفع بنسبة 40 في المائة، ليصل سعر الكيلووات إلى 42 قرشاً بدلاً من 30 قرشاً، لافتة إلى ارتفاع سعر الشريحة الثالثة (من 101 إلى 200 كيلووات) بنسبة 35 في المائة، ليصل سعر الكيلووات إلى 57 قرشاً بدلاً من 42 قرشاً، والشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلووات) بنسبة 33 في المائة، ليصل سعر الكيلووات إلى 93 قرشاً بدلاً من 70 قرشاً.

وعن الشرائح الأعلى استهلاكاً وهي في الغالب من الأغنياء، أفادت المصادر بأن سعر الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات) سيرتفع بنسبة 22 في المائة، ليصل سعر الكيلووات إلى جنيه و10 قروش بدلاً من 90 قرشاً، وسعر الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلووات) بنسبة 7 في المائة، ليصل سعر الكيلووات إلى جنيه و45 قرشاً بدلاً من جنيه و35 قرشاً، والشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات) بنسبة 5 في المائة ليصل إلى جنيه و52 قرشاً بدلاً من جنيه و45 قرشاً.

ووفقاً للمصادر، فإن وزير الكهرباء محمد شاكر، سيُعلن عن الأسعار الجديدة في مؤتمر صحافي عقب إجازة عيد الفطر في يونيو/حزيران المقبل، بعدما أطلع بعض أعضاء اللجنة على الأسعار المقترحة للزيادة خلال زيارة لهم إلى مكتبه الأسبوع الماضي، إيذاناً بتصويت مجلس الوزراء نهائياً عليها نهاية مايو/أيار الجاري.

ولفتت إلى أن الوزير رفض مطالب النواب باستثناء الشرائح الثلاث الأقل استهلاكاً من الزيادة المرتقبة، لارتباطها بالشرائح الدنيا من المصريين.

وحذرت المصادر من أن الزيادة الجديدة في سعر الكهرباء للاستهلاك المنزلي، ستدفع المواطنين إلى التوسع في عمليات سرقة التيار في مختلف المحافظات، من دون اكتراث بتحرير المخالفات ضدهم، خصوصاً أن الزيادة تتزامن مع فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاستهلاك.

كانت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في مصر قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، أنها تمكنت من ضبط أكثر من 314 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مبالغ مالية محصلة بلغت نحو 218.9 مليون جنيه.