الرسوم الوقائية بالجزائر... ارتفاع أسعار السلع وارتباك الأسواق

الركود يسيطر على شارع "الحميز" المشهور في الجزائر بمحلات بيع الأجهزة الإلكترونية وأجهزة التدفئة والتبريد، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار، التي يجد الجزائريون صعوبة في فهمها. ويقول اسماعيل غنداك وهو مستورد لأجهزة التدفئة وصاحب معرض إن "الأسعار ارتفعت بسبب دخول الرسم الوقائي الذي جاء في موازنة 2020 حيز التنفيذ، ويتراوح الرسم بين 20% و 40% على أجهزة التدفئة والتبريد حسب حجم استهلاك الطاقة".

وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "المستوردين دفعوا الرسم ومن الطبيعي أن يرتفع السعر النهائي، وفي الأخير من البديهي أن يدفع المواطن هذه الزيادة".

وفرضت الحكومة في موازنة 2020، على استيراد السلع المنتجة محليا، أعباءً جمركية تحت مسمى "الرسم الجمركي الوقائي المؤقت"، يتراوح ما بين 20% إلى 200%، في محاولة للحدّ من فاتورة الواردات لمواجهة تآكل احتياطي النقد الأجنبي. واضطر المستوردون وتجّار الجملة لرفع أسعار المنتجات، لضمان هامش ربح جيد مع تطبيق الإجراءات الجديدة. وامتدت تبعات تطبيق الرسم الجمركي الجديد، لتمس المواد الغذائية المستوردة، حتى تلك التي تعاني الجزائر من عجز في إنتاجها، ما ضاعف أسعارها.

ويؤكد محمد بورطاف، رئيس شعبة الموادّ الغذائية بالغرفة التجارية في العاصمة الجزائرية، أن "هناك حالة من الركود التي تضرب الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار". ويضيف لـ "العربي الجديد"، أن "غالبية التجار لم يتمكنوا من تصريف أكثر من 30% من جملة مشترياتهم، مثل المكسرات والفواكه المجففة والأجبان وغيرها من المنتجات".

ويرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، منها "زيادة التعريفة الجمركية على هذه النوعية من السلع باعتبارها سلعاً كمالية"، لافتاً إلى أن "هناك أيضاً سبباً غير مباشر، فعند ارتفاع الأسعار يضطر التاجر إلى تقليل حجم مشترياته، ما يعني ارتفاع التكاليف الثابتة، التي تنعكس بدورها على سعر المستهلك في النهاية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النقل التي أثرت بشكل مباشر في أسعار كافة السلع".

ويشرح جمال الدين حمزة، تاجر في شارع "المنظر الجميل" المشهور ببيع الموادّ الغذائية لـ "العربي الجديد"، أن "حجم المبيعات في تراجع عن العام الماضي بمعدل 40% إلى 50%، بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية".

واعتاد طارق كومي، وهو موظف بإحدى الشركات العمومية، منذ سنوات شراء المكسرات وغيرها من المواد الغذائية الثانوية، ويقول إن "الدخل لا يكفي الآن لشراء مثل هذه الكماليات، إذ خرجت المكسرات والشوكولاتة وبعض الأجبان من قائمة عائلتي الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى بعض أنواع العصائر الصناعية المستوردة".

وأبدت الجمعية الجزائرية للتجّار والحرفيين تحفظاً على الرسوم المرتفعة والعالية التي مسّت الموادّ المستوردة، ورأت أن هذه الرسوم فتحت المجال للاحتكار وأدت إلى ارتفاع الأسعار، ما أثر سلباً على القدرة الشرائية، وخاصّة إذا لم تستطع المؤسسات الجزائرية والمنتجون المحليون رفع التحدي بزيادة الإنتاج كمّاً ونوعاً.

ويرى رئيس الجمعية طاهر بولنوار أن "الحكومة مطالبة بمراجعة هذه الرسوم، التي جاءت مرتفعة على بعض الموادّ، فمثلاً مادّة اللوز واسعة الاستهلاك طاولها رسم جمركي إضافي بـ40%، يضاف إليه الرسم الجمركي الأصلي بـ25%، أي إن سعر هذه المادّة ارتفع بأكثر من 70% إذا احتسبنا هامش ربح المستورد، دون احتساب هوامش ربح التجّار".

ويضيف بولنوار في حديثه مع "العربي الجديد"، أن نفس السيناريو طبق على الكاكاو والشوكولاتة، التي تعدى رسمها الجمركي الإضافي 50%.

ويلفت الخبير الإقتصادي جمال نورالدين إلى أن "الحكومات المتعاقبة منذ 2015 جربت العديد من الوصفات لكبح فاتورة الواردات بداية بوضع رخص إدارية تحدد الكميات، ثم ألغتها وعوضتها برسم وقائي إضافي، وللأسف كل المحاولات دفع جيب المواطن نتائجها، دون أن يكون هناك تأثير على الميزان التجاري الجزائري".

وأضاف لـ "العربي الجديد" أن" الحكومة عوض أن تركز على الاقتصاد وتطوير المنتج المحلي، فتحت حربا على الواردات في وقت الكل يعرف أن الجزائر تعيش بما تستورده وليس بما تنتجه".

وكانت الجزائر خسرت 6 مليارات دولار في فاتورة الصادرات لسنة 2019، بعدما تراجعت إلى 35 مليار دولار مقابل 41 مليار دولار سنة 2018. وذلك بعد تواصل انهيار إيرادات النفط، الذي هوت صادراته من 38.87 مليار دولار سنة 2018، إلى 33.24 مليار دولار العام الماضي.