اتفاق على إلغاء إضراب الخطوط التونسية

توصلت نقابات شركة الخطوط التونسية مساء الأربعاء إلى اتفاق مع إدارة الشركة تم بموجبه إلغاء الإضراب الذي كان مقررا الخميس.

وأكد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والشركات العمومية أنه تم إلغاء إضراب الخطوط التونسية المقرر الخميس وذلك إثر الاتفاق على إنقاذ الموسم الصيفي والسياحي عبر الناقلة الجوية التونسية الحكومية ومساعدتها على القيام بدورها الاقتصادي في نقل الأشخاص والسلع، كما تم الاتفاق على مسألة إعادة هيكلة المؤسسة ومواصلة التفاوض حول مطالب النقابات.

وواجهت نقابات الخطوط التونسية انتقادات كبيرة بسبب الإضرابات التي ينفذها أعوان الشركة ما تسبب في إلغاء وتأخير الرحلات، فيما يتحمل يوميا مئات المسافرين متاعب الانتظار لساعات في المطارات نتيجة تكرر التأخير في مواعيد الرحلات.

ويتسبب تقادم الأسطول وتراجع عدد الطائرات المؤهلة لتأمين الرحلات في إحراجات وخسائر كبيرة للشركة التي تضطر أحيانا إلى إيواء حرفائها في الفنادق في انتظار تغيير مواعيد رحلاتهم.

ويحتاج برنامج تأهيل الخطوط التونسية التي دخلت في مأزق مالي منذ عام 2013 إلى اعتمادات كبيرة لم تدرجها الحكومة ضمن قانون المالية للعام الجاري.

وتبحث وزارة النقل عن حلول مالية لإسعاف المؤسسة الحكومية بمخصصات عاجلة تمكنها من اقتناء قطع الغيار للطائرات الرابضة في المطارات بسبب الأعطاب وإعادة استغلالها في الرحلات بمناسبة موسم الصيف والموسم السياحي.

وأكدت إدارة الشركة عجزها عن اقتناء طائرات جديدة لتحسين الأسطول، داعية جميع الموظفين إلى توحيد الصفوف والوقوف إلى جانب شركتهم إلى أن تتجاوز الصعوبات المادية قبل التقدم بمطالب للزيادة في الرواتب.

وبحسب وزير النقل هشام بن أحمد، يتضمن برنامج إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسية التقليص من الخسائر التي تعاني منها، وزيادة رأس مالها إلى جانب تحويل ديونها لدى الشركات المتفرعة عنها وبعض المؤسسات العمومية إلى مساهمة في رأس مالها.

وكشف هشام بن أحمد، أيضا عن توجه الخطوط التونسية لاقتناء 5 طائرات جديدة بحلول سنة 2020، إضافة إلى استئجار طائرات أخرى لمدة 4 و5 سنوات من أجل تسيير رحلاتها بشكل جيد وتجاوز مشكلة تأخير الرحلات التي يشتكي منها المسافرون عادة.

وقال إن شركة الخطوط التونسية ستطلب من الدولة تمكينها من 100 مليون دينار من أجل استخلاص فواتيرها المتأخرة وتحسين توازناتها المالية، مشيرا إلى أن عديد المزودين للشركة أصبحوا يرفضون مدها بقطع الغيار إلا إذا كان الدفع نقدا.

وكشف أن الناقلة الوطنية ستطلب إعادة جدولة ديونها لدى ديوان الطيران المدني والمطارات على فترة تمتد بين 4 و5 سنوات.

كما تتجه أيضا إلى تسريح 1146 شخصاً بحلول سنة 2020 لتحسين توازناتها المالية، بحسب الوزير بحلول سنة 2020 من أجل الاقتراب من المعايير الدولية.