مواصفات البناء تلبي حاجات المواطنين (أحمد الربيعي/ فرانس برس)
تقدر وزارة التخطيط العراقية حاجة البلاد إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية تضاف إلى 300 ألف مسكن يتم عرضها في السوق سنوياً، ما دفع المستثمرين المحليين إلى بناء المجمعات السكنية أفقياً (نظام البيوت المستقلة) بأسعار تشجيعية، لتلبي حاجات أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.
ويقوم مستثمر أو مجموعة من المستثمرين، باستئجار أرض من هيئة الاستثمار بمساحات تتراوح بين 25 ألفاً و40 ألف متر مربع عند أطراف المدن، لبناء منازل فيها بتصميم واحد تصل مساحة المنزل إلى ما بين 200 و300 متر مربع مجهز بشكل كامل من كل الخدمات.
وتوجد في المجمع أسواق وخدمات مختلفة وبوابة أمنية، وبأسعار جيدة مقارنة بالمنازل العادية أو المستقلة؛ إذ إن سعر الشقة لا يتجاوز 100 ألف دولار في أفضل الأحوال ويكون البيع بالتقسيط من خلال تسليم المستثمر ربع القيمة وربعا آخر بعد استلام المنزل والمبلغ المتبقي يتم تقسيطه على المرتب لفترات تصل إلى سبع سنوات.
وشرح المهندس المعماري نهاد العاني أن "المجمعات السكنية باتت اليوم الحل الوحيد وسط المشاكل الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية بذلت في الأعوام الأربعة الماضية جهودا لدعم عملية الاستثمار في السكن من خلال تسهيل منح قطع الأراضي اللازمة للمستثمرين وسرعة إنجاز المعاملات الرسمية المتعلقة بالبدء في المشروع".
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن "ما شجع الحكومة العراقية على إنشاء مجمعات سكنية ودعم وتشجيع المستثمرين هو قبول مفهوم المجمعات السكنية بين العراقيين، لا سيما وأن أغلب هذه المشاريع وفرت أسعاراً مناسبة للمواطنين الراغبين بالشراء".
ولفت العاني إلى أن" إجراءات تسجيل العقار باسم مالكيها في دوائر التسجيل العقاري سلسة جداً، بعد استيفاء قيمتها الشرائية وبالتنسيق مع الشركة المنفذة".
وفي هذا الإطار، كشفت هيئة الاستثمار في بغداد، عن 200 مشروع سكني جديد.
وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في تصريح صحافي تابعه "العربي الجديد" إنه "يوجد بعض المشكلات التي يعاني منها الاستثمار في العراق، منها عدم الالتزام بالقانون الخاص بالاستثمار رقم 30 والمتعلق بتخطيط الأراضي وتسهيل الإجراءات لاستثمارها للمشاريع المخصصة للقطاعات"، لافتاً إلى أن "كل ما نحتاجه هو تطبيق القانون وبشكل دقيق، والالتزام من قبل الدوائر المعنية والقطاعات ذات العلاقة للوصول إلى نتيجة يمكن استقطاب الشركات العالمية من خلالها".
ومن أبرز الإنجازات التي حققتها هيئة استثمار بغداد في قطاع المشاريع السكنية الاستثمارية في العاصمة هي مجمع بوابة العراق السكني، ومجمع الأيادي السكني، ومجمع مدينة اليمامة. في المقابل، فإن مدنا خرجت لتوها من أتون حرب طاحنة كالفلوجة والموصل والرمادي تشهد الحال ذاته في بناء مجمعات سكنية. وبدا لافتا دخول مستثمرين أتراك إلى هذه المشاريع.
واعتبر مدير شركة عقارية في الرمادي العاصمة المحلية لمحافظة الأنبار غربي العراق أبو بكر المحمدي لـ"العربي الجديد"، أن الاستثمار في السكن هو السائد اليوم والأكثر نجاحاً. وبيّن أن المجمعات السكنية تمنح منازل مقبولة بمواصفات جيدة وطريقة سداد مريحة، خاصة مع الدمار الهائل وتراجع آمال منح الحكومة تعويضات للمواطنين على الدمار الذي أصاب منازلهم طوال السنوات الخمس الماضية".
ومن جهتها، قالت عضو مجلس محافظة الأنبار إيمان العكيدي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "بعض المجمعات السكنية مناسبة الكلفة خصصت لأصحاب الدخل المحدود تصل كلفة الدار أو الشقة إلى ما بين 40 و42 مليون دينار عراقي، فيما خصصت مجمعات أخرى لمتوسطي الدخل".
وأشارت إلى أن "أغلب هذه المشاريع أحيلت إلى شركات أجنبية ومحلية مرموقة". ولفتت الانتباه إلى أن "جميع الأموال التي صُرفت على هذه المشاريع أطلقت من الموازنة الاتحادية فقط ولا توجد أي مساعدات دولية تُذكر في هذا المجال".
اقــرأ أيضاً
أما عضو رابطة رجال الأعمال العراقيين غالب القيسي، فأوضح لـ"العربي الجديد"، بأن الاستثمار في المنازل آمن، مضيفا أن المجمع بالعادة يكون سريع التنفيذ مع وجود الأرض ومواد البناء وقد لا تتجاوز فترة إنشائه عامين ويتم قبل الانتهاء منها تسلم نحو ثلث قيمة المشروع بينما يوقَّع عقد من المشتري باستقطاع مبلغ من مرتبه كل شهر يذهب لحساب المستثمر في البنك وهو أمر آمن أو قل أكثر أمنا من باقي الاستثمارات"، مضيفا أن بعض المواطنين يفضلون دفع المبلغ كاملا للانتهاء من إجراءات نقل الملكية.
وتوجد في المجمع أسواق وخدمات مختلفة وبوابة أمنية، وبأسعار جيدة مقارنة بالمنازل العادية أو المستقلة؛ إذ إن سعر الشقة لا يتجاوز 100 ألف دولار في أفضل الأحوال ويكون البيع بالتقسيط من خلال تسليم المستثمر ربع القيمة وربعا آخر بعد استلام المنزل والمبلغ المتبقي يتم تقسيطه على المرتب لفترات تصل إلى سبع سنوات.
وشرح المهندس المعماري نهاد العاني أن "المجمعات السكنية باتت اليوم الحل الوحيد وسط المشاكل الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية بذلت في الأعوام الأربعة الماضية جهودا لدعم عملية الاستثمار في السكن من خلال تسهيل منح قطع الأراضي اللازمة للمستثمرين وسرعة إنجاز المعاملات الرسمية المتعلقة بالبدء في المشروع".
وأضاف أن "ما شجع الحكومة العراقية على إنشاء مجمعات سكنية ودعم وتشجيع المستثمرين هو قبول مفهوم المجمعات السكنية بين العراقيين، لا سيما وأن أغلب هذه المشاريع وفرت أسعاراً مناسبة للمواطنين الراغبين بالشراء".
ولفت العاني إلى أن" إجراءات تسجيل العقار باسم مالكيها في دوائر التسجيل العقاري سلسة جداً، بعد استيفاء قيمتها الشرائية وبالتنسيق مع الشركة المنفذة".
وفي هذا الإطار، كشفت هيئة الاستثمار في بغداد، عن 200 مشروع سكني جديد.
وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في تصريح صحافي تابعه "العربي الجديد" إنه "يوجد بعض المشكلات التي يعاني منها الاستثمار في العراق، منها عدم الالتزام بالقانون الخاص بالاستثمار رقم 30 والمتعلق بتخطيط الأراضي وتسهيل الإجراءات لاستثمارها للمشاريع المخصصة للقطاعات"، لافتاً إلى أن "كل ما نحتاجه هو تطبيق القانون وبشكل دقيق، والالتزام من قبل الدوائر المعنية والقطاعات ذات العلاقة للوصول إلى نتيجة يمكن استقطاب الشركات العالمية من خلالها".
ومن أبرز الإنجازات التي حققتها هيئة استثمار بغداد في قطاع المشاريع السكنية الاستثمارية في العاصمة هي مجمع بوابة العراق السكني، ومجمع الأيادي السكني، ومجمع مدينة اليمامة. في المقابل، فإن مدنا خرجت لتوها من أتون حرب طاحنة كالفلوجة والموصل والرمادي تشهد الحال ذاته في بناء مجمعات سكنية. وبدا لافتا دخول مستثمرين أتراك إلى هذه المشاريع.
واعتبر مدير شركة عقارية في الرمادي العاصمة المحلية لمحافظة الأنبار غربي العراق أبو بكر المحمدي لـ"العربي الجديد"، أن الاستثمار في السكن هو السائد اليوم والأكثر نجاحاً. وبيّن أن المجمعات السكنية تمنح منازل مقبولة بمواصفات جيدة وطريقة سداد مريحة، خاصة مع الدمار الهائل وتراجع آمال منح الحكومة تعويضات للمواطنين على الدمار الذي أصاب منازلهم طوال السنوات الخمس الماضية".
ومن جهتها، قالت عضو مجلس محافظة الأنبار إيمان العكيدي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "بعض المجمعات السكنية مناسبة الكلفة خصصت لأصحاب الدخل المحدود تصل كلفة الدار أو الشقة إلى ما بين 40 و42 مليون دينار عراقي، فيما خصصت مجمعات أخرى لمتوسطي الدخل".
وأشارت إلى أن "أغلب هذه المشاريع أحيلت إلى شركات أجنبية ومحلية مرموقة". ولفتت الانتباه إلى أن "جميع الأموال التي صُرفت على هذه المشاريع أطلقت من الموازنة الاتحادية فقط ولا توجد أي مساعدات دولية تُذكر في هذا المجال".
أما عضو رابطة رجال الأعمال العراقيين غالب القيسي، فأوضح لـ"العربي الجديد"، بأن الاستثمار في المنازل آمن، مضيفا أن المجمع بالعادة يكون سريع التنفيذ مع وجود الأرض ومواد البناء وقد لا تتجاوز فترة إنشائه عامين ويتم قبل الانتهاء منها تسلم نحو ثلث قيمة المشروع بينما يوقَّع عقد من المشتري باستقطاع مبلغ من مرتبه كل شهر يذهب لحساب المستثمر في البنك وهو أمر آمن أو قل أكثر أمنا من باقي الاستثمارات"، مضيفا أن بعض المواطنين يفضلون دفع المبلغ كاملا للانتهاء من إجراءات نقل الملكية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
