ملفات اقتصادية تترقب الحسم بين العراق والسعودية

 
جرت على مدار يومين، في العاصمة الرياض سلسلة اجتماعات بين مسؤولين حكوميين عراقيين ونظرائهم السعوديين ضمن لجنة التنسيق المتبادل بين البلدين التي تقرر إنشاؤها عام 2017.

ومن المقرر أن تختتم، غداً الخميس، الاجتماعات التي من المرتقب أن تحسم العديد من الملفات المهمة وفي مقدمتها توسيع منفذ عرعر الحدودي بين البلدين.

وحسب مسؤول عراقي بارز يشارك في الاجتماعات لـ"العربي الجديد"، حدث تقدم في المفاوضات حول العديد من الملفات الاقتصادية، على خلاف التوقعات التي أشارت في وقت سابق إلى احتمالية تأثر الاجتماع الأخير بها بسبب سلسلة من المواقف برزت أخيرا من بينها تحفظ بغداد على مقررات مؤتمر مكة الطارئ، واقتحام السفارة البحرينية في بغداد على خلفية احتضان المنامة لما يعرف بورشة البحرين الاقتصادية (المطبّعة مع الاحتلال الإسرائيلي)، وأخيرا التقارير التي تحدثت عن أن بعض المواقع النفطية السعودية التي تعرضت لقصف كان مصدرها العراق.

وقال المسؤول الحكومي البارز، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الاجتماعات المنعقدة في السعودية تهدف لحسم عدة ملفات تم التوافق عليها في وقت سابق.

وأوضح في اتصال هاتفي أن موضوع التبادل التجاري المباشر برا عبر المنافذ الحدودية بين البلدين، واعتماد آلية جمركية موحدة في ذلك والفحص النوعي للبضائع، وتأشيرات الدخول للتجار والمستثمرين وأصحاب الشاحنات الناقلة للبضائع وغيرها كانت من أبرز ما تم بحثه والتوافق عليه.

وأشار إلى أن ملف معبر عرعر الحدودي بين البلدين حاز أهمية كبيرة فرغم كونه مفتوحاً الآن واستقبل آلاف الحجاج العراقيين الذين توجهوا للديار المقدسة إلا أن موضوع توسعته وجعله منفذا تجاريا هو الأهم وهناك تقدم في عمليات التوسعة والتأهيل وإنشاء مبانٍ مختلفة.

وأضاف أن الجانب السعودي يرحب بالانفتاح تجاريا واقتصاديا مع العراق ونتوقع أن يثمر الاجتماع عن تقدم إضافي لكن هذه المرة يكون على أرض الواقع من خلال إنجاز المنفذ الحدودي وافتتاحه وترجمة بعض ما تم الاتفاق عليه.

وتابع: السعودية دخلت متأخرة للعراق وهناك من يسيطر على السوق مثل البضاعة التركية والإيرانية والأردنية والصينية والمصرية أخيراً.

ونقلت وسائل إعلام، أمس، عن رئيس الوفد العراقي الموجود في السعودية، كاظم العقابي، أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة مراحل إنجاز منفذ عرعر الحدودي، ونسبة الإنجاز المتحققة في تأهيل المنفذ والبنى التحتية والتي بلغت 40 بالمئة، ومن المؤمل تسليم المشروع متكاملاً منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".

وبين أن الجانبين اتفقا على الإجراءات الجمركية من خلال نافذة التبادل التجاري، بما يضمن حسن الأداء والانسيابية في حركة البضائع.

وفي مايو/ أيار الماضي، أقرّ مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومتي بغداد والرياض، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015 استأنفت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع العراق، بعد انقطاع دام نحو 3 عقود جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وقال عضو غرفة تجارة بغداد محسن إسماعيل البياتي لـ"العربي الجديد" إن افتتاح المنفذ التجاري بين البلدين سيكون العلامة الأبرز في العلاقات العراقية السعودية.

وأضاف: بالنسبة لتأشيرات الدخول وتبادل الرحلات الجوية وغيرها من الاتفاقيات قد تكون ذات بعد سياسي أكثر من كونه تجارياً، لكن موضوع المنفذ وكذلك الاستثمارات التي قد يرغب السعوديون في المشاركة فيها بالعراق هما الأهم.