المركزي المغربي يدافع عن خط السيولة الممنوح من الصندوق

واستنكر الجواهري في مؤتمر صحافي بالرباط مساء الثلاثاء، التساؤلات التي تشير إلى إذعان المملكة لشروط صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على خط وقاية وسيولة بقيمة 3 مليارات دولار.

وعبر الجواهري عن ضيقه من الانتقادات التي استهدفت قرار المغرب بالاستفادة من خط الوقاية والسيولة في الأعوام الأخيرة، مشددا على ضرورة إدراك خلفيات ذلك القرار بعيدا عن السجال الذي له خلفيات سياسية.

وأعلن صندوق النقد الدولي، مساء الإثنين، في بيان له، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفير خط وقاية وسيولة للمغرب بقيمة 2.96 مليار دولار، حيث سيسري العمل به على مدى عامين.

وسبق لمحافظ البنك المركزي، أن أوضح قبل أشهر أن المغرب سيبذل مساعي من أجل الانتقال من خط الوقاية والسيولة إلى خط ائتمان مرن.

وأوضح، الجواهري في المؤتمر الصحافي، أن المغرب لم يحصل على خط ائتمان مرن، لأن الدخل الفردي مازال أقل من الدول ذات الدخل المتوسط، كما أن مستوى المديونية العمومية مرتفع قليلا مقارنة ببلدان مماثلة، لكنه شدد على أن المملكة ليست بعيدة عن المعايير التي تتيح لها الحصول على خط ائتمان مرن.

وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه على أن "الاتفاق الجديد لخط الوقاية والسيولة سيشكل ضمانة ضد الصدمات الخارجية وسيدعم الجهود التي تبذلها السلطات لمواصلة تعزيز متانة الاقتصاد والعمل من أجل نمو أكبر وأشمل".

وشدد محافظ البنك المركزي، على أن المغرب حصل على خط الوقاية والسيولة، لأنه سيتوجه إلى السوق الدولية من أجل الاقتراض، معتبرا أن التوفر على ذلك الخط رسالة موجهة إلى السوق، مفادها أن المغرب يتوفر على شروط مواتية، مؤكدا على أن المملكة هي البلد الوحيد، العضو في صندوق النقد الدولي، الذي يتوفر على خط للوقاية والسيولة.

وذهب إلى خط الوقاية والسيولة، هو رصيد يمكن للمغرب استعماله في حالة حدوث أزمة خارجية، كأن يرتفع سعر برميل النفط، فجأة، إلى 100 دولار، حيث سيستفيد منه، بشكل آلي، عند الحاجة.

وأضاف الجواهري أن المغرب، يدفع عمولة مقابل وضع خط الوقاية والسيولة رهن إشارته، حيث يؤديها رغم عدم استعمال الأموال المتاحة له.

لم يفصح عن حجم تلك العمولة، إلا أنه يذهب إلى أنه يجب النظر إلى معطى آخر، يتمثل في أن التوفر على ذلك الخط، يتيح الحصول على قروض من السوق الدولية، بشروط تختلف عن الحالة التي لا يكون فيها ذلك الخط مفتوحا.

ويراد من وراء ذلك الخط بعث إشارات مطمئنة للأسواق والمستثمرين الدوليين، حول متانة الإطار الماكرو اقتصادي للبلد، إذ استفاد المغرب من 6.21 مليارات دولار في 2012، و5 مليارات دولار في 2014، و3.61 مليارات دولار في 2016، علما أنه لم يسحب من تلك الخطوط خلال تلك الفترات.

وذهب الجواهري، إلى أن المغرب حصل بسهولة على ذلك الخط، بفضل أساسيات اقتصاده وإنجازه لإصلاحات، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي ألح على ضرورة تسريع تلك الإصلاحات.

وشدد محافظ البنك المركزي على أن المغرب، يتوجب عليه الانخراط في إصلاحات سواء أوصى بها صندوق النقد الدولي أم لم يوص بها، من قبيل تلك التي تهم التعليم ونظام الدعم، عبر استهداف مستحقيه، مع مواصلة الإصلاحات ذات الصلة بنظام المعاشات والعمل على حسن إعادة توزيع ثمار النمو.

 ويرى خبراء أن الاستفادة من خط السيولة والوقاية شكّلت الدافع لحكومة المغرب لاتخاذ تدابير، تجلت في إصلاح نظام تقاعد الموظفين وتحرير سعر السولار والبنزين، ومراجعة نظام الوظيفة العمومية عبر إرساء التعاقد، وهو مسار توج بتليين سعر صرف الدرهم.

وأكد صندوق النقد الدولي في بيان أمس الإثنين على أن "الاتفاق الجديد لخط الوقاية والسيولة سيشكل ضمانة ضد الصدمات الخارجية وسيدعم الجهود التي تبذلها السلطات لمواصلة تعزيز متانة الاقتصاد والعمل من أجل نمو أكبر وأشمل".