الحكومة المصرية تطالب بسرعة تمرير قانون الاستثمار

طالب رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، رئيس البرلمان، علي عبد العال، بسرعة تمرير قانون الاستثمار الجديد، بجلسات الأسبوع الحالي، خلال اجتماع مغلق بمكتب الأخير، اليوم الثلاثاء، حضره وزراء المالية، عمرو الجارحي، والاستثمار، سحر نصر، وشؤون مجلس النواب، عمر مروان، لاستعراض الملامح النهائية للقانون الحكومي، قبل طرحه للتصويت.

وتأتي هذه المطالب في الوقت الذي تزور فيه بعثة من صندوق النقد الدولي القاهرة لمراجعة برنامج الاصلاح الاقتصادي، والتأكد من انجاز مصر التعهدات التي قطعتها على نفسها مقابل الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق والبالغة 1.25 مليار دولار، ومن بين هذه التعهدات اصدار قانون جديد للاستثمار والتعهد بزيادة اسعار الكهرباء والمنتجات البترولية.

وحسب مصادر فقد اقتصر اللقاء على رئيس ائتلاف الغالبية النيابية، محمد السويدي، ونائبه عمرو غلاب (رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان)، من دون اكتراث بالكتل الحزبية الأخرى، بهدف حشد الأكثرية المطلوبة لإصدار القانون، الذي تعول عليه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلب الاستثمارات الخارجية، بعدما نص على حوافز غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب.

وأشار تقرير اللجنة الاقتصادية عن القانون، الذي جرى إعداده في عجالة، لمناقشته في الجلسة المقررة اليوم، إلى أن اللجنة عقدت 16 اجتماعا، بحضور عدد من الوزراء، لإقرار مواد القانون، الذي يهدف لتسهيل الإجراءات وتوفير المزيد من الضمانات والحوافز لجذب الاستثمارات طويلة الأجل، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد.

وبحسب التقرير، فإن أحكام القانون جاءت لتتصدى للمعوقات الإجرائية، كونها أهم التحديات التي تواجه الاستثمار، واستهداف زيادة الحوافز التنافسية والمتنوعة للمستثمرين في مصر، لافتاً إلى إدخال اللجنة تعديلات على مسودة الحكومة، تمثلت في عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، واستمرار "الهيئة العامة للاستثمار"، عوضاً عن "هيئة الاستثمار المصرية".

وانتهت اللجنة إلى تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى الوزير المختص بشؤون الاستثمار، بدلاً من رئيس مجلس الوزراء، وفق مشروع الحكومة، وتولي وزيرة الاستثمار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ورفع نسبة الخصم الموجهة للمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية إلى 70% (تصنيف أ)، و50% (تصنيف ب)، و30% (تصنيف ج).

وأقر القانون تقنين تملّك الأجانب للأراضي المصرية في المناطق الاقتصادية الجديدة بقناة السويس وسيناء، من دون الاعتبار لما تُشكله من خطورة على الأمن القومي للبلاد، إذ نص على "حق المستثمر في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه، وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع".