فرص استثمارية بـ20 مليار دولار في عقارات المغرب

وذهب وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بنشعبون، في مؤتمر عقد بالرباط، أمس الثلاثاء، إلى أن الإمكانيات التي توفرها هيئات التوظيف الجماعية في العقارات تقدر بحوالي 20 مليار دولار، وذلك بالنسبة لسوق المكاتب فقط.

ويشدد على أن التوظيف في العقارات مثل المراكز التجارية والفنادق والإقامات السياحية والمخازن والأقطاب الصناعية يوفر إمكانيات استثمارية لا تقل عن تلك التي تنطوي عليها سوق المكاتب.

ويتوقع أن يفضي إطلاق هيئات التوظيف الجماعي في العقارات إلى بث حركة جديدة في سوق الرساميل، خاصة أن تلك التوظيفات ستتوجه لأصول جديدة متمثلة في العقارات.

واعتبرت رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، أن إطلاق تلك الأدوات سيتيح توفير منتج مالي للمدخرين والمستثمرين، مشيرة إلى أن جميع التدابير اتخذت لضمان نجاح المنتج الجديد.

ويعتبر الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن من بين العوامل التي ساعدت على نجاح هذا النوع من المنتجات السيولة التي يتيحها، وهو ما يتأتى عبر إمكانية إعادة شراء وبيع الأسهم في أي وقت.

ويشير إلى أن هيئات التوظيف الجماعي في العقارات ستتيح للأشخاص توظيف جزء من مدخراتهم في العقارات مهما كانت صغيرة، خلافاً لما يقتضيه الشراء المباشر للعقارات من أموال.

ويذهب إلى أن تلك الهيئات ستسمح بتقليص المخاطر المرتبطة بالإيجار، فهذا المنتج سيساعد على تفادي المشاكل المرتبطة بالتدبير المباشر للعقارات، كما أن الإيرادات الناجمة عليها محمية من تداعيات التضخم.

ويتصوّر الفينا أن التوظيف الجماعي في العقارات سيساهم في تعظيم الادخار وتوجيهه لقطاع جيد يتمثل في العقار الموجه للإيجار.

ووضع المغرب قبل ثلاثة أعوام إطاراً قانونياً، عززه بإطار تنظيمي وجبائي، لنظام "هيئات التوظيف الجماعي في العقارات"، الذي يعنى بالأدوات الاستثمارية، الرامية إلى بناء واقتناء عقارات مخصصة للإيجار.

ويحدد القانون الغرض الرئيسي من هيئات التوظيف الجماعي العقاري في "بناء أو اقتناء عقارات، والتي تحوزها بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك العقارات التي توجد في طور الإنجاز، وجميع العمليات اللازمة لاستعمالها أو إعادة بيعها".