السودان: رهان حكومي على الدعم الخارجي

تتضارب الأنباء حول الدعم المالي الخارجي المرتقب وصوله للسودان، حيث يستبعد البعض إمكانية حصول البلاد على الدعم في الوقت الراهن، فيما يقطع مسؤولون حكوميون باحتمالات وصولها قريبا، بل ويراهنون عليها لحل الأزمات العديدة التي يواجهها الاقتصاد السوداني.

وكان وزير المالية، إبراهيم البدوي، أطلق تصريحات إبان عودته من مؤتمر أصدقاء السودان بواشنطن رافعا سقف الأمل في حصول بلاده على دعم دولي من الأصدقاء لمعالجة الديون الخارجية قبل نهاية 2020 وتمويل موازنة العام المالي المقبل.

ويأتي ذلك رغم أن معطيات عديدة تؤكد صعوبة حصول السودان على دعم مالي دولي في القريب العاجل بسبب مقصلة الديون الخارجية التي تعيق أي توجه خارجي لمد يد العون للاقتصاد المتأزم، حسب مراقبين.

وسارعت الحكومة السودانية الجديدة فور تشكيلها في فتح قنوات اتصال مع مؤسسات التمويل (صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقي) لدعمها في إنقاذ الوضع الاقتصادي للبلاد وتوفير مساعدات وتمويلات خلال العامين المقبلين، بتكلفة قدّرها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بـ 8 مليارات دولار.

وأبدى وزير الدولة الأسبق للمالية، عز الدين إبراهيم، عدم تفاؤله بدعم أصدقاء السودان والصناديق والمؤسسات التمويلية الدولية للموازنة المالية للعام المقبل 2020.

وقال إبراهيم في حديثه لـ"العربي الجديد" إن حرمان السودان من التعامل المالي الخارجي بموجب القرار الأميركي بإدراجه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993، أي منذ 26 عاما، وراء عدم قدرة البلاد على الحصول على مساعدات كافية.

وأضاف أن تأكيدات وزير المالية بدعم أصدقاء السودان تعتبر قفزا فوق الحقائق لعلمه بمتأخرات سداد ديون صندوق النقد والبنك الدوليين والتي تحول دون الحصول على تمويل جديد.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان لودريان، قد أعلن عن تقديم مساعدات قدرها 60 مليون يورو للسلطات الانتقالية في السودان، منها 15 مليونا مساعدات عاجلة للانتقال بالسودان وثورته السلمية، ومساعدة السودان على إعادة بناء العلاقات مع مؤسسات الإقراض الدولية وتسوية ديونه الخارجية.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة المالية الأسبق حسن أحمد طه، لـ"العربي الجديد" إن حصول السودان على تمويل دولي لموازنة 2020 إفراط في التفاؤل يفنده الواقع، إذ بمجرد وصول وزير المالية لمؤتمر أصدقاء السودان جددت أميركا تمديد العقوبات تجاه السودان، بسبب ما سمّته بالسياسات التي تنتهجها الحكومة السودانية والتي تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية.

وأشار طه إلى تعميق أميركا هذه المرة عقوباتها على السودان بإضافتها تحقيق السلام بدارفور، لافتا إلى احتمالات تلقي دعم من دول الخليج العربي.

وأعلنت الحكومة السودانية عن اعتمادها على موارد خارجية في تمويل برنامجها الإسعافي للاقتصاد والذي حددت تنفيذه بـ(200) يوم لتثبيت أسعار السلع الأساسية وإعادة هيكلة الموازنة ومعالجة البطالة.

وقال نائب رئيس قسم إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إدوارد الجميل، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن إعفاء السودان من الديون له شقان تقني وسياسي، ففي الشق التقني قام الصندوق بكافة واجباته في معاونة السودان على إكمال الشروط ومنها إعداد استراتيجية لمكافحة الفقر وكذلك عملية تسوية الديون، أما الشق السياسي فعلى حكومة الخرطوم التي يجب أن تتواصل مع الدائنين والوقوف على شروطهم للإعفاء، نافيا بشدة إمكانية دخول الصندوق كوسيط للسودان مع الدائنين.