ارتفاع الأسعار يطاول غالبية السلع (Getty)
بدأت أصوات المواطنين تعلو في السودان رفضاً لارتفاع الأسعار واستغلال التجار للأوضاع الحالية، من بينها الحظر الصحي لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث ارتفعت أسعار السلع بنسب وصلت إلى 400 في المائة.
ومن بين السلع الضرورية التي تضخمت أسعارها تأتي اللحوم، حيث تخطى كيلو الفراخ سعر 350 جنيهاً ارتفاعاً من 120 جنيهاً، فيما ارتفعت أسعار اللحوم الأخرى إلى 500 جنيه بدلاً عن 280 جنيهاً. كذا طاول التضخم البيض وزيت الطعام وصابون الغسيل ومنتجات الألبان والأجبان، ووصل سعر الدولار الجمعة في السوق السوداء إلى 140 جنيهاً.
وفي ظل الزيادة الكبيرة في الأسعار، أكدت الغرفة التجارية في الخرطوم وجود ندرة في بعض السلع، بسبب توقف أعمال عدد كبير من المستوردين والمنتجين لأسباب تتعلق بارتفاع الدولار، وانخفاض نسبة الوقود المتوافر في الأسواق.
وتوقع رئيس الغرفة حسن عيسى حدوث ندرة تصل إلى السلع الاستهلاكية في المحلات التجارية بسبب حظر التجول، وقال إن ارتفاع أسعار السلع الذي فاق نسبة 400 في المائة مرتبط بتوقف الاستيراد وزيادة الإقبال على السلع الأساسية، وتجميد إنتاج بعض المنتجات المحلية بسبب ارتفاع كلفة التصدير.
اقــرأ أيضاً
وقال خبراء إن زيادة الأسعار واستغلال الظروف الحالية في ظل انتشار كورونا ليسا مسؤولية التجار وحدهم، بل اعتبروا أن الدولة وقعت في خطأ تنفيذ سياسة التحرير الاقتصادي الذي اعتبرته منقذا لها من دون تشديد الرقابة، ما أدى إلى استغلال أكثر من طرف للأسواق.
وقال الاقتصادي ابراهيم الزين إن التاجر أو المستورد أو المصنّع، يبيع السلعة وفق مزاجه، ويرد ذلك إلى الاقتصاد الحر وهذا خطأ فادح. وأضاف أن الدولة أيضاً اعتقدت أنه في ظل سياسة التحرير الاقتصادي ليس لها دور، فبالتالي تركت السوق من دون رقابة تحمي المستهلك، وهو ما خلق مشكلة استغلال ورفع أسعار السلع، فيما كان المطلوب أن تضع الدولة خطة محكمة لتنظيم الأسواق وضبطها.
ولكن الاقتصادي محمد اسحاق اعتبر أن ارتفاع الأسعار يزداد تعقيداً لعدة عوامل متعلقة بضعف الإنتاج وارتفاع تكلفته، بالإضافة إلى تراجع سعر الصرف للعملة الوطنية المستمر أمام العملات الأجنبية، ما يدفع التجار إلى زيادة الأسعار. ولفت إلى مفارقة في الأسواق، بحيث إن ارتفاع قيمة الجنيه السوداني لا يقابله مثلاً خفض الأسعار. وأكد أن سياسة الإغلاق الكامل بسبب جائحة كورونا جعلت التجار يبيعون السلع في الخفاء بأسعار مضاعفة.
وأشار الخبير الاقتصادي هيثم فتحي إلى أن الأسعار تشتعل مع كل ارتفاع لسعر الدولار، إلا أنها لا تنخفض بانخفاضه، وفرق السعر يتحمله المواطن البسيط، إذ يطحنه الغلاء بسبب قرارات حكومية غير ثابتة لا تستطيع كبح جماح الأسعار أو توقيف جشع التجار والموزعين والمستوردين والمحتكرين.
واعتبر فتحي أن استمرار مسلسل ارتفاع الأسعار يعود إلى جشع قلة من تجار الجملة والتجزئة، الذين يستغلون غياب الأجهزة الرقابية الكافية عن الأسواق.
وشدد على ضرورة تفعيل دور الرقابة في الأسواق بشكل قوي، وأن يكون هناك عقاب رادع لكل من يرفع الأسعار من دون منطق أو سبب سوى الرغبة في الربح الوفير، وزيادة العبء على المواطنين، وأيضا يجب معاقبة كل مسؤول تقاعس عن أداء دوره في الرقابة وضبط الأسعار.
وشرح فتحي أنه لا بد من دعم الشباب في تنفيذ المشروعات الصغيرة غير التقليدية، التي تلبي احتياجات السوق وتسهم في خفض نسب البطالة والفقر، لافتا إلى أن مشكلة الغلاء ناتجة عن ارتفاع نسب البطالة وتدني مستوى الدخل، فيما التكافل الاجتماعي لا يشكل سوى علاج وقتي كـ "مسكن" للآلام، وليس حلا للمشكلة من جذورها.
اقــرأ أيضاً
وقطع فتحي بأن الاقتصاد السوداني في حاجة إلى خطة إنقاذ تتكاتف حولها جميع أجهزة الدولة لإنجاحها. ورأى أن تنفيذ الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى توفير قدر من الأمان والاستقرار السياسي والتوافق والوفاق الوطني.
ونبه إلى ضرورة دور للأفراد ومنظّمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية للعمل على تجنب أية زيادات غير مبررة في الأسعار، خاصة أن مسؤولية حماية المستهلك تعد من المسائل الرئيسة لأي دولة، باعتبارها الجهة الوحيدة التي لديها السلطة لردع الاحتكارات وضبط الأسواق.
وفي ظل الزيادة الكبيرة في الأسعار، أكدت الغرفة التجارية في الخرطوم وجود ندرة في بعض السلع، بسبب توقف أعمال عدد كبير من المستوردين والمنتجين لأسباب تتعلق بارتفاع الدولار، وانخفاض نسبة الوقود المتوافر في الأسواق.
وتوقع رئيس الغرفة حسن عيسى حدوث ندرة تصل إلى السلع الاستهلاكية في المحلات التجارية بسبب حظر التجول، وقال إن ارتفاع أسعار السلع الذي فاق نسبة 400 في المائة مرتبط بتوقف الاستيراد وزيادة الإقبال على السلع الأساسية، وتجميد إنتاج بعض المنتجات المحلية بسبب ارتفاع كلفة التصدير.
وقال خبراء إن زيادة الأسعار واستغلال الظروف الحالية في ظل انتشار كورونا ليسا مسؤولية التجار وحدهم، بل اعتبروا أن الدولة وقعت في خطأ تنفيذ سياسة التحرير الاقتصادي الذي اعتبرته منقذا لها من دون تشديد الرقابة، ما أدى إلى استغلال أكثر من طرف للأسواق.
وقال الاقتصادي ابراهيم الزين إن التاجر أو المستورد أو المصنّع، يبيع السلعة وفق مزاجه، ويرد ذلك إلى الاقتصاد الحر وهذا خطأ فادح. وأضاف أن الدولة أيضاً اعتقدت أنه في ظل سياسة التحرير الاقتصادي ليس لها دور، فبالتالي تركت السوق من دون رقابة تحمي المستهلك، وهو ما خلق مشكلة استغلال ورفع أسعار السلع، فيما كان المطلوب أن تضع الدولة خطة محكمة لتنظيم الأسواق وضبطها.
ولكن الاقتصادي محمد اسحاق اعتبر أن ارتفاع الأسعار يزداد تعقيداً لعدة عوامل متعلقة بضعف الإنتاج وارتفاع تكلفته، بالإضافة إلى تراجع سعر الصرف للعملة الوطنية المستمر أمام العملات الأجنبية، ما يدفع التجار إلى زيادة الأسعار. ولفت إلى مفارقة في الأسواق، بحيث إن ارتفاع قيمة الجنيه السوداني لا يقابله مثلاً خفض الأسعار. وأكد أن سياسة الإغلاق الكامل بسبب جائحة كورونا جعلت التجار يبيعون السلع في الخفاء بأسعار مضاعفة.
وأشار الخبير الاقتصادي هيثم فتحي إلى أن الأسعار تشتعل مع كل ارتفاع لسعر الدولار، إلا أنها لا تنخفض بانخفاضه، وفرق السعر يتحمله المواطن البسيط، إذ يطحنه الغلاء بسبب قرارات حكومية غير ثابتة لا تستطيع كبح جماح الأسعار أو توقيف جشع التجار والموزعين والمستوردين والمحتكرين.
واعتبر فتحي أن استمرار مسلسل ارتفاع الأسعار يعود إلى جشع قلة من تجار الجملة والتجزئة، الذين يستغلون غياب الأجهزة الرقابية الكافية عن الأسواق.
وشدد على ضرورة تفعيل دور الرقابة في الأسواق بشكل قوي، وأن يكون هناك عقاب رادع لكل من يرفع الأسعار من دون منطق أو سبب سوى الرغبة في الربح الوفير، وزيادة العبء على المواطنين، وأيضا يجب معاقبة كل مسؤول تقاعس عن أداء دوره في الرقابة وضبط الأسعار.
وشرح فتحي أنه لا بد من دعم الشباب في تنفيذ المشروعات الصغيرة غير التقليدية، التي تلبي احتياجات السوق وتسهم في خفض نسب البطالة والفقر، لافتا إلى أن مشكلة الغلاء ناتجة عن ارتفاع نسب البطالة وتدني مستوى الدخل، فيما التكافل الاجتماعي لا يشكل سوى علاج وقتي كـ "مسكن" للآلام، وليس حلا للمشكلة من جذورها.
وقطع فتحي بأن الاقتصاد السوداني في حاجة إلى خطة إنقاذ تتكاتف حولها جميع أجهزة الدولة لإنجاحها. ورأى أن تنفيذ الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى توفير قدر من الأمان والاستقرار السياسي والتوافق والوفاق الوطني.
ونبه إلى ضرورة دور للأفراد ومنظّمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية للعمل على تجنب أية زيادات غير مبررة في الأسعار، خاصة أن مسؤولية حماية المستهلك تعد من المسائل الرئيسة لأي دولة، باعتبارها الجهة الوحيدة التي لديها السلطة لردع الاحتكارات وضبط الأسواق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
