تضخم منطقة اليورو يتسارع أكثر من المتوقع

أفاد تقدير مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، الجمعة، بأن أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو نمت بأسرع من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني، مدفوعة بقفزة في الأسعار بقطاعي الأغذية والخدمات، وذلك بالرغم من تراجع في تكاليف الطاقة.
ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم أقل قليلا فحسب من 2% على المدى المتوسط، لكنه أخفق لسنوات في دفع التضخم للاقتراب من هذا الهدف بالرغم من اتباع سياسة نقدية بالغة التيسير.

وقال مكتب الإحصاءات إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو التسع عشرة زادت 1% على أساس سنوي، تسارعا من 0.7% في أكتوبر/ تشرين الأول. ومقارنة بالشهر السابق، نزلت الأسعار بنسبة 0.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقفزت هذا الشهر أسعار الأغذية غير المصنعة 1.8% على أساس سنوي من 0.7% في أكتوبر، بينما تراجعت أسعار الطاقة 3.2%، وهو ما يزيد على قراءة أكتوبر البالغة 3.1%.

لكن المقياس الذي يستثني تلك المكونات الأكثر تقلبا، أو ما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، تسارع إلى 1.5% على أساس سنوي من 1.2% في أكتوبر، متجاوزا توقعات السوق لارتفاع نسبته 1.3%.
وتسارع أيضا مؤشر أضيق نطاقا يحظى بمتابعة من الأسواق ويستثني أسعار الخمور والتبغ إلى 1.3% من 1.1% الشهر الماضي، ليفوق توقعات كانت تبلغ 1.2%.
وارتفعت الأسعار في قطاع الخدمات بنسبة 1.9% على أساس سنوي من 1.5% في أكتوبر.

على صعيد منفصل، قال يوروستات إن البطالة في منطقة اليورو تراجعت إلى 1.5% من قوة العمل في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أدنى معدلاتها منذ يوليو/ تموز 2008، إذ هبط عدد الأشخاص العاطلين عن العمل بواقع 31 ألفا إلى 12.334 مليونا.
كذلك، حام اليورو قرب أدنى مستوياته للشهر الحالي الجمعة مع تماسك الدولار، على أمل أن تنزع الولايات المتحدة والصين فتيل حرب رسومهما الجمركية المدمرة باتفاق تجارة أولي.

واستقر اليورو عند 1.1009 دولار، بعد أن ارتفع من أدنى مستوياته في أسبوعين دون 1.10 دولار الذي سجله هذا الأسبوع. ولم يطرأ تغير على الدولار مقابل الين الياباني الذي يعد ملاذا آمنا، إذ سجل 109.52 ينات، لكنه يظل قريبا من اختراق أعلى مستوى في ستة أشهر.