تتوالى توقعات المؤسسات الدولية بانحسار نمو الاقتصاد السعودي ليقترب من الصفر، خلال العام الجاري 2019، في مؤشر على تزايد الصعوبات التي تواجهها المملكة، بفعل الهجمات التي استهدف العديد من المنشآت النفطية وتضرر أغلب القطاعات الاقتصادية بينما تتصاعد كلف الحرب في اليمن والصراعات في منطقة الخليج.
وقلصت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية العالمية، توقعها لنمو الاقتصاد السعودي في 2019 إلى 0.3 بالمائة من 1.5 في المائة في تقديرها السابق. وتسببت الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري على منشأتي بقيق وخريص، وهما من أكبر معامل معالجة النفط في المملكة، في اشتعال حرائق كبيرة ووقوع أضرار جسيمة، مما أدى إلى توقف نصف إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم بما يعادل 5.7 ملايين برميل يومياً.
وقال ألكسندر بيرجيسي، المحلل في وكالة موديز خلال مؤتمر صحافي وفق رويترز، اليوم الإثنين، إن خفض توقعات النمو للاقتصاد السعودي يأتي في إطار التراجع المتوقع لإنتاج النفط حتى نهاية السنة، في ظل التعطل الناتج عن الهجوم على منشأتي النفط في وقت سابق من الشهر الحالي.
يأتي خفض موديز للنمو السعودي، بعد أيام من تصريحات أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، التي رجح خلالها تراجع معدل النمو خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه لن يبعد كثيراً عن توقعات صندوق النقد الدولي.
وتوقع صندوق النقد في وقت سابق أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.9 في المائة هذا العام، مقارنة مع 2.2 في المائة في 2018، لكن خبراء اقتصاد رجحوا سيناريو أكثر تشاؤما بسبب خفض إنتاج النفط.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ إجمالي الإيرادات النفطية في 2019، نحو 662 مليار ريال (176.53 مليار دولار)، تشكل نسبتها 67.9 في المائة من مجمل الإيرادات.
لكن الوضع المالي أضحى حرجاً، في ظل توقعات قوية بتزايد العجز المالي وارتفاع معدلات الاستدانة، خلال الأشهر المقبلة، لتدبير احتياجاتها التمويلية، وذلك بعد فقدان نحو نصف إنتاجها النفطي.
ووفق بيانات وزارة المالية، بلغ عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي 5.7 مليارات ريال (1.5 مليار دولار)، كما وصل الدين العام إلى 627.8 مليار ريال (167.4 مليار دولار).