إضراب في الخطوط التونسية يهدد بإلغاء رحلات الخميس

يمثل التلويح بالإضراب خطراً على موازنات الشركة التي ستتكبد خسائر هامة في حال إلغاء رحلاتها المبرمجة بداية من منتصف ليلة اليوم الأربعاء.

ويعد هذا الإضراب الثاني من نوعه في غضون الشهر الجاري، حيث أربك إضراب نفذه طيارو الشركة يوم 14 إبريل/ نيسان الجاري رحلات الناقلة الجوية الحكومية قبل أن تتوصل وزارة النقل إلى اتفاق معهم أوقف الإضراب.

وتعاني شركة الخطوط التونسية من صعوبات مالية أثرت على انتظام الرحلات ما يتسبب يومياً في تأخير بلغ الـ 48 ساعة في بعض الأوقات.

وبالإضافة إلى تأخير الرحلات لم تتمكن شركة الخطوط التونسية من تلبية طلب السوق السياحية بزيادة عدد رحلاتها إلى الوجهات الأوروبية، ما أزعج مهنيي القطاع السياحي الذين عبروا عن خشيتهم من عدم قدرة الخطوط التونسية على تسيير العدد الكافي من الرحلات الموسم السياحي هذا العام.

وأكد المدير العام لشركة الخطوط التونسية إلياس المنكبي عجز الشركة عن اقتناء طائرات جديدة لتحسين الأسطول، داعياً جميع الموظفين إلى توحيد الصفوف والوقوف إلى جانب شركتهم إلى أن تتجاوز الصعوبات المادية قبل التقدم بمطالب لزيادة الأجور.

وقال المدير التنفيذي للخطوط التونسية جمال الشريقي، في تصريحات لـ"العربي الجديد" في مارس/ آذار الماضي، إن الشركة تسعى إلى رفع طاقة استيعابها عبر استئجار خمس طائرات جديدة، رغم الأزمة المالية التي تمر بها، إلى جانب فتح خطوط جديدة في القارّة الأفريقية والآسيوية، للمساعدة على جلب السيّاح من هذه الأسواق غير التقليدية ومساعدة الاقتصاد التونسي عموماً.

وقال وزير النقل هشام بن أحمد أن مجلساً وزارياً سيُعقد لبحث حلول سريعة لشركة الخطوط التونسية، وأن الحكومة تخطط لتوفير اعتمادات بقيمة 150 مليون دينار من أجل مساعدة المؤسسة على اقتناء قطع الغيار للطائرات المعطلة وغير القادرة على الطيران بهدف تعزيز الأسطول ورفع عدد المقاعد.

وتنتظر الشركة مشروع هيكلة متكاملاً، سيساعد على تحسين وضعها المالي وقدرتها الاستيعابية بقيمة 500 مليون دينار أي نحو 166 مليون دولار.