المغرب تشجع الاستثمار في بناء خزانات لتأمين الوقود

يتطلع المغرب إلي تعزيز مخزونه الاستراتيجي من المحروقات، عبر تشجيع الاستثمارات في التخزين، بما يتيح تأمين حاجيات البلد الذي يوفر أكثر من 94% من حاجياته من الطاقة عبر الاستيراد.

ويتوقع المغرب إنجاز استثمارات بنحو 220 مليون دولار، في الخمسة أعوام المقبلة، من أجل رفع قدرات تخزين المحروقات، هذا ما يدفع إلى تخفيف شروط الاستثمار في هذا المجال.

وأشار وزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، إلى أن الشركات ملزمة بإنجاز استثمارات، بغية تأمين ستين يوما من حاجيات السوق، مؤكدا أن 12 شركة تتجه نحو الاستثمار في التخزين.

وجاء ذلك في سياق تساؤل نواب في البرلمان حول كيفية تكوين المخزون الاستراتيجي من المحروقات في المملكة وطريقة تحديد أسعارها في السوق المحلية بعد التحرير.

ويذهب رباح، في حديثه للبرلمان، أول من أمس الأربعاء، إلى أن مسألة اللوجستيك ضرورية من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي من المحروقات في السنوات المقبلة، حيث إن 12 شركة ملزمة بالاستثمار في التخزين، وإلا ستتخذ في حقها تدابير قانونية.

وأكد أن الاستثمار في المحروقات أضحى مفتوحا، حيث يشمل التخزين والاستيراد والتوزيع، غير أنه شدد على أنه يمكن تركيز الاستثمارات على التخزين من دون الاستيراد أو التوزيع.

وذهب الخبير في قطاع الطاقة، عمر الفطواكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن شركات توزيع البترول، قد لا تتوفر على الإمكانيات المالية، التي تسمح لها بتوفير خزانات من أجل المحروقات التي تستوردها.
وأضاف أنه يمكن لمستثمرين أن يتولوا الاستثمار في خزانات البترول فقط، حيث يمكن لشركات الاستيراد والتوزيع أن تخزّن فيها المحروقات.

ويعتقد الفطواكي أن مسألة المخزون الاستراتيجي مهمة في بلد غير نفطي في المغرب، مشيرا إلى أن القانون يحتم على شركات توزيع المحروقات توفير المخزون الأمني ومخزون الاستعمال.

ويرى أن المخزون الاستراتيجي يجب أن تشرف عليه وزارة الطاقة والمعادن وتحرص على مراقبته حتى يتأتى استعماله عند الحاجة، مشددا على أن تأمينه يقي البلد من تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية.
ويتصور أن قدرات التخزين التي يريد المغرب إحداثها لا يجب أن تراعي فقط حاجيات شركات التوزيع بهدف تلبية الطلب الداخلي، بل يفترض أن تساهم في تكوين المخزون الاسترتيجي.

ويشدد على أنه يمكن للمصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب، والتي توقعت قبل أكثر من عامين، أن تساهم في ضمان جزء مهم من المخزون الاستراتيجي، حيث يفترض أن يكون ذلك في إطار نوع من الاتفاق مع المستوردين.

وشرعت لجنة برلمانية في التحقيق في مدى توفر شروط المنافسة في قطاع المحروقات، وتنكب أكثر على استجواب الشركات والوزارات المعنية من أجل تحديد ما إذا كان مستوى الأسعار في المغرب يعكس حقيقة الأسعار الدولية والتكاليف التي تتحملها الشركات وهوامش الأرباح.

يذكر أن فاتورة الطاقة، نهاية نوفمبر الماضي، وصلت إلى حوالي 6.5 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 28.6 في المائة، حسب تقرير لمكتب الصرف.