حذرت غرفة الصناعات المعدنية لدى اتحاد الصناعات المصرية، من تدهور صناعة الحديد الوطنية، وتقدمت بمذكرة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق في وزارة الصناعة لدراسة أوضاع سوق الحديد بالمقارنة مع الأسواق العالمية، لا سيما بعد دخول الحديد السعودي على خط المنافسة.
وطالب المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، محمد حنفي، بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الصناعة المحلية، كما فعلت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا بفرض رسوم 25% على واردات الصلب.
وأشار إلى أن كمية الحديد السعودي التي دخلت البلاد منذ يناير/ كانون الثاني الماضي حتى أغسطس/آب تناهز 60 ألف طن، لافتا إلى أن ما يتم الترويج له من أن هناك مركباً في دمياط على متنه 100 ألف طن ومراكب أخرى في طريقها إلى مصر محملة بـ100 ألف طن أخرى، هي مجرد إشاعات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أنه "حتى الآن هذه الكميات غير مؤثرة، لكن ستكون هناك تداعيات على الشركات المصرية على المدى البعيد، لأن المنافسة ستكون لصالح المنتج السعودي".
وأوضح أن "الشركات هناك تحاسب على سعر الغاز بنحو 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين في مصر نحصل عليه بـ7 دولارات، مقابل 3.4 دولارات عالميا، كما أن الشركات السعودية تحصل على قروض تمويلية بفوائد بسيطة، بينما في مصر يصل سعر الفائدة إلى 22%".
ويرى حنفي أن الطريق الأسرع من الدخول في شكاوى الإغراق هو تخفيض سعر الغاز للمصانع إلى 4 دولارات والذي يصل الآن إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وعندها سينزل سعر طن الحديد إلى 11.5 ألف جنيه للطن، وبالتالي سيخرج الحديد السعودي من المنافسة في السوق المصري.
وعبّر عدد من أصحاب شركات الحديد عن انزعاجهم من وجود حديد سعودي في الأسواق المصرية، وهو ما يزيد من حالة ركود المنتج المصري، بخاصة أن المنافسة السعرية ستكون في صالحه بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر، في الوقت الذي أكدوا فيه أن الأسعار الحالية تمثل خسارة لهم، متسائلين: "لماذا نستورد الحديد فيما عندنا فائض إنتاج؟".
كانت الحكومة قد فرضت رسوماً لمدة 5 سنوات على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا، بنسب بين 7% و29%.
ويتوقع عدد من المتعاملين في أسواق الحديد انخفاض الأسعار مع بداية نوفمبر/تشرين الثاني بمعدل 200 جنيه للطن، نتيجة حالة الركود وشح السيولة.
وتبلغ أسعار طن الحديد حالياً في مصر: عز 12 ألفا و350 جنيها، وبشاي 12 ألفا و250 جنيها، والجيوشي والمراكبي 12 ألفا و250 جنيها تسليم أرض المصنع، بينما تسجل أسعار الحديد السعودي المستورد مستويات تقل عن هذه الأسعار بهامش يراوح بين 200 و300 جنيه.
وبحسب أرقام غرفة الصناعات المعدنية، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد نحو 11.8 مليون طن سنويا، فى حين يسجل حجم الاستهلاك 8.6 ملايين طن، ما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية.