ارتفاع الأسعار يرهق المواطنين (فرانس برس)
سجلت أسعار البنزين والسولار في المغرب ارتفاعاً مع مطلع العام الجديد، بعد أسابيع لم تسجل فيها أي زيادة، ربطاً باستقرار مستوى أسعار النفط في السوق الدولية. ولاحظت "العربي الجديد" لجوء محطات الوقود في الدار البيضاء إلى الزيادة في أسعار البنزين، حيث تراوحت بين 7 و14 سنتيمات في اللتر الواحد. ويأتي ارتفاع الأسعار بالتزامن مع مطالب بالتراجع عن قرار تحرير أسعار المحروقات من قبل جبهة الدفاع عن مصفاة المحمدية المغلقة منذ أغسطس/آب 2015.
ويؤكد الحسين اليماني، منسق الجبهة، أنها تنوي الترافع من أجل تقديم مقترحي قانون عبر فرق برلمانية، يرتبط الأول بتأميم المصفاة من أجل إعادة بعثها، بينما ينصبّ الثاني على التخلي عن تحرير أسعار السولار والبنزين.
وتسعى الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "المحمدية" إلى حشد الدعم من أحزاب وجمعيات وسياسيين وبرلمانيين واتحادات عمالية، من أجل الدفاع عن مطالبها المتصلة بالعودة عن تحرير سعر السولار والبنزين وإعادة تشغيل المصفاة.
اقــرأ أيضاً
ويرتقب أن يصدر مجلس المنافسة، حسب مصدر مطلع، قراراً حول المنافسة بين شركات الوقود في المغرب، بعدما رشح من أنباء عن لجوئها إلى اتفاقات حول الأسعار بعد التحرير.
ويضيف اليماني أن القرار حول المنافسة في سوق المحروقات، بعد تلقّي المجلس أجوبة من الشركات حول ملاحظاته التي أبلغها إياها في يوليو/تموز الماضي، يرجح أن يصدر في فبراير/شباط المقبل. وسيكون على المجلس في حال أكد أن ثمة اتفاقات ضمنية أو صريحة بين الشركات حول الأسعار في السوق، أن يصدر عقوبات في حق تلك الشركات التي انتقدت بعد التحرير بسبب تحقيقها أرباحا وصفت بغير الأخلاقية.
وينص قانون مجلس الأسعار والمنافسة، على أنه في حال اقتراف شركات لاتفاقات حول الأسعار أو منع دخول فاعلين جدد أو احتكار حصة في السوق، تتعرض لعقوبات مالية تصل إلى 10% من رقم معاملاتها محليا أو دوليا عندما يكون لها نشاط دولي، غير أن تلك العقوبات يمكن أن تخفض إلى النصف عندما تختار الشركات التفاوض.
ويفيد تقرير صادر عن مكتب الصرف أن فاتورة الطاقة انخفضت بنسبة 7.5% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كي تستقر في حدود 3.6 مليارات دولار.
ويتولى المغرب بعد تحرير أسعار البنزين والسولار، دعم ثلاثة سلع متمثلة في السكر والدقيق والغاز، وساعد تراجع سعر الغاز في السوق الدولية، المملكة المغربية، على خفض نفقات المقاصة في العام الحالي.
اقــرأ أيضاً
وأكد صندوق المقاصة أن متوسط سعر الغاز في السوق الدولية سجل، إلى غاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انخفاضا بنسبة 21%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أسعف بلدا مثل المغرب مستوردا لأغلب حاجياته من تلك الطاقة.
وانخفض الدعم المخصص لصفيحة الغاز من فئة 12 كيلوغراما، حيث تراجع إلى 4.5 دولارات إلى غاية أكتوبر الماضي، مقابل 6 دولارات في الفترة نفسها من العام الماضي، وانعكس ذلك على المواطنين.
وحفزت التوقعات حول أسعار الغاز في السوق الدولية، الحكومة، على تقليص نفقات الدعم بـ 450 مليون دولار في عام 2020، عبر حصره في 1.4 مليار دولار، مقابل 1.85 مليار دولار كمبلغ مبرمج في العام الماضي، علما أن حوالي 70% من الدعم يوجه في المتوسط لغاز الطهو.
ويؤكد الحسين اليماني، منسق الجبهة، أنها تنوي الترافع من أجل تقديم مقترحي قانون عبر فرق برلمانية، يرتبط الأول بتأميم المصفاة من أجل إعادة بعثها، بينما ينصبّ الثاني على التخلي عن تحرير أسعار السولار والبنزين.
وتسعى الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "المحمدية" إلى حشد الدعم من أحزاب وجمعيات وسياسيين وبرلمانيين واتحادات عمالية، من أجل الدفاع عن مطالبها المتصلة بالعودة عن تحرير سعر السولار والبنزين وإعادة تشغيل المصفاة.
ويرتقب أن يصدر مجلس المنافسة، حسب مصدر مطلع، قراراً حول المنافسة بين شركات الوقود في المغرب، بعدما رشح من أنباء عن لجوئها إلى اتفاقات حول الأسعار بعد التحرير.
ويضيف اليماني أن القرار حول المنافسة في سوق المحروقات، بعد تلقّي المجلس أجوبة من الشركات حول ملاحظاته التي أبلغها إياها في يوليو/تموز الماضي، يرجح أن يصدر في فبراير/شباط المقبل. وسيكون على المجلس في حال أكد أن ثمة اتفاقات ضمنية أو صريحة بين الشركات حول الأسعار في السوق، أن يصدر عقوبات في حق تلك الشركات التي انتقدت بعد التحرير بسبب تحقيقها أرباحا وصفت بغير الأخلاقية.
وينص قانون مجلس الأسعار والمنافسة، على أنه في حال اقتراف شركات لاتفاقات حول الأسعار أو منع دخول فاعلين جدد أو احتكار حصة في السوق، تتعرض لعقوبات مالية تصل إلى 10% من رقم معاملاتها محليا أو دوليا عندما يكون لها نشاط دولي، غير أن تلك العقوبات يمكن أن تخفض إلى النصف عندما تختار الشركات التفاوض.
ويفيد تقرير صادر عن مكتب الصرف أن فاتورة الطاقة انخفضت بنسبة 7.5% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كي تستقر في حدود 3.6 مليارات دولار.
ويتولى المغرب بعد تحرير أسعار البنزين والسولار، دعم ثلاثة سلع متمثلة في السكر والدقيق والغاز، وساعد تراجع سعر الغاز في السوق الدولية، المملكة المغربية، على خفض نفقات المقاصة في العام الحالي.
وأكد صندوق المقاصة أن متوسط سعر الغاز في السوق الدولية سجل، إلى غاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انخفاضا بنسبة 21%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أسعف بلدا مثل المغرب مستوردا لأغلب حاجياته من تلك الطاقة.
وانخفض الدعم المخصص لصفيحة الغاز من فئة 12 كيلوغراما، حيث تراجع إلى 4.5 دولارات إلى غاية أكتوبر الماضي، مقابل 6 دولارات في الفترة نفسها من العام الماضي، وانعكس ذلك على المواطنين.
وحفزت التوقعات حول أسعار الغاز في السوق الدولية، الحكومة، على تقليص نفقات الدعم بـ 450 مليون دولار في عام 2020، عبر حصره في 1.4 مليار دولار، مقابل 1.85 مليار دولار كمبلغ مبرمج في العام الماضي، علما أن حوالي 70% من الدعم يوجه في المتوسط لغاز الطهو.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
